ابو ذياب: الحكومة أطلقت علينا رصاصة الرحمة (فيديو)
جراسا - خاص - "الحكومة أطلقت علينا رصاصة الرحمة ورمت علينا مصفوفات الموت .. رسالتي لابناء القطاع اعانكم الله على حملكم وعلى ما اصابكم وعظم الله اجركم" بهذه العبارات لخص أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب واقع شركات ومكاتب السياحة والسفر ، في ظل جائحة كورونا ، وما تبعها ، ومقدار ما ألحقته من أضرار اقتصادية واجتماعية بهذا القطاع.
أبو ذياب أكد خلال مقابلة أجرتها معه "جراسا" للحديث عن هموم القطاع السياحي ، أن قطاع السياحة عاش الأمرين بجائحة كورونا حيث اصطدم بكثير من العثرات ، وكان دائم التأثر بالمعطيات ، مشيرا الى أننا اعتدنا على التغييرات في الأزمات ، ولكن ازمة كورونا كانت مختلفة بالنسبة للقطاع السياحي لأن منظومة السياحة بالعالم تغيرت بفعل الإغلاقات الكثيرة وواقع وطبيعة السفر بالعالم .
وتطرق أبو ذياب الى نصيب القطاع السياحي فيما ورده للخزينة ، مؤكدا أن القطاع خرج من عام 2019 بموسم يعتبر هو الأبرز على مستوى الأردن ، حيث حقق القطاع السياحي ككل مدخولا للإقتصاد مقداره 4 مليار ومائة مليون دينار في موازنة 2019 ، وبنسبة 14 % ، وكان قائما على تشغيل 53 الف مواطن أردني متدرب ، بشكل مباشر وأعداد أكبر من ذلك بشكل غير مباشر.
شركات السياحة السفر قلب القطاع السياحي
ولفت أبو ذياب الى أن قطاع شركات السياحة والسفر ، هو قلب القطاع السياحي ، الذي يضم قطاعات أخرى كالفنادق والمطاعم والنقل السياحي والأدلاء والتحف الشرقية وغيرها ، منوها الى أن شركات السياحة والسفر هي المسوقة وهي صاحبة العمل التنفيذي في استقطاب السياح وفي تسفير الاردنيين الى الخارج وفي تنويع منظومة العمل السياحي الداخلي ، مشددا في الوقت ذاته على أن شركات السياحة في حال عملها تخدم اكثر من 85 قطاعا متصلا معها.
وحول بداية تأثر القطاع بجائحة كورونا بين أبو ذياب أن القطاع تأثر بسهام الحكومة أكثر من كورونا ذاتها ، مشيرا الى أن اجراءات الحكومة بالإغلاق اتخذت دون النظر الى واقع الأثر الاقتصادي ، لافتا الى أن القطاع انتظر قرارات ناجعة من الحكومة كغيره من القطاعات ، إلا أنها كانت غير مجدية .
أبو ذياب : الحكومة أطلقت علينا رصاصة الرحمة
واتهم أبو ذياب الحكومة بإطلاق رصاصة الرحمة على القطاع ورمي ما أسماها بمصفوفات الموت ، ثم اتخاذ القرارات التي ليس لها أثر ايجابي على القطاع ، إضافة لعدم الإلتزام بها ، مؤكدا أننا صبرنا وكنا نتأمل خيرا ، لكننا اكتشفنا بعد أكثر من عام ونصف أنه لا أثر مجديا للقرارات الحكومية.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها القطاع ، بيّن أبو ذياب أن أصعب ملف واجه القطاع هو ملف الموظفين فيه ، موضحا أن شركات السياحة والسفر تعاملت مع الموظفين من منطلق إنساني بحت ، منوها الى أن الموظفين كانوا شركاء بالعمل سابقا ، ما يعني صعوبة تركهم يواجهون مصيرهم ، وعلى إثره استمرت الشركات بدفع رواتبهم ، آملة أن أزمة كورونا لن تطول ، لكن الحكومة أصدرت أمر الدفاع رقم 6 الذي منعت بموجبه تسريح الموظفين دون أن تقدم الدعم للشركات نفسها لاستدامتها حيث ان اصحاب الشركات مواطمين ومستثمرين ، وطالت الأزمة .
وفيما يتعلق بمدى استفادة الشركات من برامج الضمان الاجتماعي ، أوضح أبو ذياب أن الحكومة والضمان قرروا في بداية الأزمة الصرف والدعم من مدخرات الموظفين ، وبفعل مطالبات الشركات تم طرح برنامج استدامة في نهاية عام ٢٠٢٠ ، الذي وصفه بأنه يمثل شراكة حقيقية مع الضمان لمساعدة الشركات ، إلا أن شركات السياحة كانت لها خصوصية مختلفة بهذا البرنامج ، حيث أن هناك قطاعات عملت ، وأخرى بقيت مغلقة لفترة طويلة ، إلا أن شركات السياحة والسفر بقيت متوقفة وحتى لوعملت قليلاً بعض الفئات خلال الشهرين الماضيين ولكنها لن تغطي النفقات التشغيلية وما تكبدته الشركات خلال توقفها في عام ونصف .
وانتقد أبو ذياب تصنيف الحكومة شركات السياحة ضمن الأشد تضررا ، موضحا أنه إذا ما نظرنا في الواقع نراها أنها متوقفة تماما بحكم الواقع ، مشددا على أن قطاع السياحة هو نفط الأردن ، وإذا عاد للعمل فيسعود إدخال العملة الصعبة .
وأشار أبو ذياب الى أن الضمان الاجتماعي كان يساهم مع الشركات بنسبة 75 % من راتب الموظف اعتباراً من شهر حزيران عام ٢٠٢١ ضمن برامج المساعدات ، علماً ما دفعته الشركات من رواتب للموظفين وفروقات رواتبهم المرتفعة هي ديون على الشركات ، ما دفعنا للمطالبة بإعادة النظر بطريقة تصنيف قطاعنا كمتضررين.
ولفت أبو ذياب الى أنه وبعد مطالبات وضغوطات ، استجابوا لمطلبنا في نهاية شهر 12 من العام الماضي ، وتم تصنيفنا في شهر حزيران الماضي ضمن برنامج استدامة بلص ، بحيث يدفع الضمان للعامل 75% من الراتب ، والمؤسسة 25% منه ونطالب بضرورة تمديده لمتصف عام ٢٠٢٢.
وبين أن هذا التطبيق بقي مستمرا ، لكن رواتب القطاع السياحي عالية ، وبفعل ذلك من الممكن أن تتسرب الكثير من الخبرات للدول المجاورة ، فمن يبلغ راتبه أكثر من ألفي دينار لن يقبل بدعم لا يتجاوز الـ 500 دينار.
القطاع السياحي لم يستفد من برامج الحكومة والخوف من توقف برامج الضمان
ونوه أبو ذياب الى أن المستثمرين لم يستفيدوا من دعم الحكومة ، بل تراكمت عليهم الديون ، جراء تحملهم الأعباء ، منوها الى أن الحكومة بدأت تمهد للتنويه بأن الضمان بدأ يراجع تصنيف القطاع السياحي في تحويل الشركات برامج تعافي واستدامة الاساسي ، بحيث تدفع المؤسسة 70 % من راتب الموظف ، بينما يدفع الضمان 30 % مع دفع راتب الموظف كاملاً وكثير من الشركات لم تعمل بعد .
ووصف أبو ذياب بطريقة تعامل الحكومة معهم مستشهدا بالمثل الشعبي " أذن من طين وأذن من عجين" ، منوها الى أن رجالات الحكومة محترفين بارعين في اللقاءات ، بحيث يظهرون التعاطف مع المقابل لهم ، ولكن الواقع يختلف تماما ، مؤكدا على أن أكثر من 100 لقاء تم بين الحكومة والشركات ، ولكن لا نتائج على أرض الواقع ، مشددا على أن القطاع لم يجد رمقا من الملايين التي أعلنت كدعم الشركات بقروض لم تتحقق عن طريق البنك المركزي ، والذي بدوره أحالنا للبنوك التي لم تقف الى جانب القطاع التجاري ، مشيرا الى أن نسبة الشركات التي حصلت على قروض من البنك المركزي لا تتعدى 5 % ، لأن القروض كانت مشروطة بمطالب تعجيزية لسد الإلتزامات والرواتب ، ولدى مراجعة شركات السياحة البنوك يتم رفض الطلب باعتبار القطاع متعثرا.
مطالب بأمر دفاع يوقف سطوة البنوك
وطالب أبو ذياب الحكومة بإصدار أمر دفاع يوقف سطوة البنوك على القطاع ، منتقدا اكتفاء البنك المركزي بمجرد اصدار التوجيهات ، والتي تقابل بعدم الإلتزام من قبل البنوك والرد بأنها غير ملزمة ، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بإيجاد معادلة متوازنة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية ايجارات المكاتب المغلقة ، مشيرا الى أن هناك شكاوى قضائية كثيرة على الشركات للمطالبة بإخلاء المأجور.
وحول الإعفاءات الحكومية عن القطاع ، بين أبو ذياب أن الاعفاءات الممنوحة من الحكومة بالعفاء من بعض التراخيص رمزية ، ومنحونا اياها بصعوبة ، فالأصل أن يصدر قرار الاعفاء في بداية كل عام ، لكن لغاية الان وبعد أن قامت أمانة عمان باعفاء رمزي لشركات السياحة والسفر ضمن محيطها ، من رسوم رخصة المهن ، بينما باقي البلديات في المحافظات لم تعف الشركات .
وانتقد أبو ذياب بطء الحكومة في اتخاذ القرارات ، مشيرا الى أن القرارات الضرورية للقطاع تستغرق اشهراً في اتخاذ القرار وتطبيق هذه القرارات ، مستدلا بذلك على أن الحكومة تماطل في منحهم موعدا يمكنهم من اجراء انتخابات الجمعية ، ما يعني عدم التمكن من اجراء انتخابات تخرج مجلسا منتخبا يمثل هموم وتطلعات الهيئة العامة للجمعية ، لافتا الى أن الحكومة عينت رئيساً للجنة المؤقتة لا يعبر عن وجع وهموم القطاع ، مشيرا أن الحكومة تلجأ لتعيين اللجان المؤقتة لتجميل صورتها دون تحقيق نتائج فعلية لخدمة القطاع .
وأشار أبو ذياب الى وجود 4 فئات في جمعية وكلاء السياحة والسفر حيث تقوم جميع الفئات السياحة الوافدة و التذاكر والسياحة الصادرة والحج والعمرة بدورها بتسويق صورة الأردن واستقطاب وتصدير السياح للخارج .
مشاكل منظومة السفر في الأردن
وأوضح أبو ذياب أن منظومة السفر في الأردن تعاني من مشكلة كبرى ، وهي أنه خلال جائحة كورونا لم يتم تهيئة الأرضية والبنية التحتية ، ولم يتم استغلال حالة التوقف لمعالجة البنى التحتية وتجهيزها لاستقبال السياح ، ففي مصر وتركيا لم تتوقف حركة السياحة ، على النقيض تماما في الأردن وذلك بسبب عدم وجود حوافز وتسهيلات لأصحاب المنشآت السياحية من شركات وفنادق ومطاعم ، وعدم وجود عروض مناسبة ، إضافة لعدم التعامل مع كورونا بالواقع ، ما دفع السائح للبحث عن وجهة أفضل ، وأقل تكلفة ، فعلى سبيل المثال السياح الروس لم يأتوا الى البلاد لأن الإمكانيات المتوفرة في مصر وتركيا وانطاليا لهم لا يمكن تحقيق مثلها في الأردن ، ولا تستطيع الشركات منافستها بسبب ارتفاع الأسعار ، ولعدم وجود فنادق شاطئية في العقبة باستثناء فقط فنادق الخمس نجوم وهي قليلة واسعارها مرتفعة ، ولا بنى تحتية مناسبة في المواقع السياحية كالبترا .
وشدد أبو ذياب على أن الحكومة تتعامل بسياحة الجباية ، لا سياحة استقطاب السائح ، فقط تفكر بالضرائب على التذاكر ودخول السياح ، ففي دول كثيرة تتعامل مع السياحة كدخل قومي ، كإسبانيا التي حققت قبل سنوات دخلا سنوياً يعادل مدخول الدول النفطية العربية ، موضحا أنه لا توجد لدينا منظومة واضحة ، فلا يوجد لدينا استقرار لا بالوزارات ولا بالمسؤولين ، وبالتالي نطالب وزارة السياحة أن تكون وزارة سيادية و قيادية وبمقدورها تحقيق مدخول للاقتصاد يفوق أكثر من 4 مليار. .
وعلق أبو ذياب على ما تصرح به الحكومة دائما حول الشراكة مع القطاع الخاص بالقول أنه يجب عكس هذه المقولة ، فلا توجد شراكة حقيقية ، منتقدا حديث الحكومة عن طرح أولوياتها بعد مضي سنتين بل يجب أن تحثنا عن ما فعلته بقطاع السياحة خلال الجائحة ، مطالبا الحكومة بوضع جداول وخطط ومعادلات ، ومن ثم الاعلان عن نتائجها بكل شفافية وليس بطريقة البهرجة الإعلامية . .
صندوق المخاطر ومعيقات الإستفادة منه
وتطرق أبو ذياب للحديث عن صندوق المخاطر في القطاع السياحي الذي أعلنت عنه الحكومة بتاريخ 3/12/2020، وقالت حينها أنه تم تخصيص 20 مليون دينار له ، مشيرا الى أن شركات السياحة كانت تطالب به قبل جائحة كورونا لما تتعرض له من مخاطر مستمرة ، وطالبت باستحداث برامج للقروض من خلاله ، إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك حينها.
وأضاف أبو ذياب أن وزارة السياحة أعلنت في 6-9-2021 أنها ستمنح قروضا للشركات بعد صدور قرار انشاء الصندوق بتسعة أشهر ، مطالباً بسرعة التنفيذ واختصار الخطوات .
ولفت الى أنه تم الاعتراض على مسودة مشروع صندوق المخاطرمن قبل الجمعيات السياحية ، لكنه تم تجاوز مقترحات الجمعيات وأحالته المشروع لصندوق التنمية والتشغيل ، مبدئا اعتراضه في الوقت ذاته على طريقةوكيفية تقييم الشركات لمنح القروض ، بحيث يتم اعطاء شركة على سبيل المثال تقييما قيمة القرض 5 آلاف من 60 ألف مطاباً بدعم جميع الشركات بطريقة واحدة وعادلة ضمن أسس ومعايير واضحة بذلك ، وفي النهاية أبلغت الشركات أنه تم تشكيل لجنة لفرز الطلبات معلقا على ذلك بالقول :" إذا بدك تقتل ملف شكل لجنة".
وأوضح أبو ذياب أن الحكومة رتبت على قروض صندوق المخاطر بدل خدمات إدارية مقدارها 2.5 % ولمدة سبع سنوات ، مبديا اعتراضه على ذلك ، سيما أن القطاع السياحي لن يتحمل ذلك وأن قطاع السياحة بحاجة لدعم حيث كان من الأفضل اعتبارا جزء من هذه القرض كمنح والجزء الآخر كقرض ..
لجنة ملكية لوضع خطط استراتيجية
وطالب أبو ذياب بتشكيل لجنة ملكية تربط بين أصحاب الخبرة بالحكومة ونظرائهم من القطاع الخاص ، وتقوم على وضع خطة استراتيجية لعشر سنوات ، ويتم تقييم نتائجها بشكل دوري ، متطرقا الى قرار الحكومة الأخير بتخفيض الكهرباء عن الفنادق كان يجب أن يكون أكثر من ذلك ، معللا من خلاله الحاجة لتلك اللجنة ، موضحا بذات الوقت أن التخفيض زهيد جدا ولن يؤثر في العملية الاقتصادية .
ولفت أبو ذياب الى قصر مدة تسلم الوزراء لمهامهم ، الأمر الذي يعني عدم وجود وقت كافي لإنجاز المهام ، فمثلا في وزارة السياحة من عام 1967 الى عام 2021 شغل المنصب 36 وزيرا ، بمعدل سنة وأربعة أشهر ، فماذا سيحقق بهذه الفترة.
وطالب أبو ذياب الحكومة أن تكف حرابها عن القطاع وأن تتركه يعمل كما يجب ، وتحقق شراكة فاعلة معه ، ويأخذوا بآرائهم ، مشددا على أن العقلية التي تدير العمل السياحي بحاجة الى تغيير ، منوها الى ضرورة انشاء غرفة تعنى بالقطاع السياحي تسمى "غرفة السياحة" ، لافتا الى وجود 6 جمعيات في القطاع السياحي ، فمن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع كثرة المتطفلين فيه ، وبالتالي لا بد من استحداث أنظمة تدير العمل السياحي بانتظام وتحميه .
أبو ذياب للحكومة :" اسمعونا"
ووجه أبو ذياب في ختام المقابلة رسالة للمواطن الأردني ، والحكومة ، بعدم التعامل إلا مع الشركات السياحية المرخصة المعتمدة ، لافتا الى أنه باستطاعة المواطن الحصول على حقه في حال وجود أي تقصير من خلال الأطر الرسمية ومن الجهات المعنية ، مطالبا طالب أبو ذياب الحكومة بضرورة السماع من المواطنين ، وأهمية اللقاء بأبناء القطاع الحقيقيين.
خاص - "الحكومة أطلقت علينا رصاصة الرحمة ورمت علينا مصفوفات الموت .. رسالتي لابناء القطاع اعانكم الله على حملكم وعلى ما اصابكم وعظم الله اجركم" بهذه العبارات لخص أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب واقع شركات ومكاتب السياحة والسفر ، في ظل جائحة كورونا ، وما تبعها ، ومقدار ما ألحقته من أضرار اقتصادية واجتماعية بهذا القطاع.
أبو ذياب أكد خلال مقابلة أجرتها معه "جراسا" للحديث عن هموم القطاع السياحي ، أن قطاع السياحة عاش الأمرين بجائحة كورونا حيث اصطدم بكثير من العثرات ، وكان دائم التأثر بالمعطيات ، مشيرا الى أننا اعتدنا على التغييرات في الأزمات ، ولكن ازمة كورونا كانت مختلفة بالنسبة للقطاع السياحي لأن منظومة السياحة بالعالم تغيرت بفعل الإغلاقات الكثيرة وواقع وطبيعة السفر بالعالم .
وتطرق أبو ذياب الى نصيب القطاع السياحي فيما ورده للخزينة ، مؤكدا أن القطاع خرج من عام 2019 بموسم يعتبر هو الأبرز على مستوى الأردن ، حيث حقق القطاع السياحي ككل مدخولا للإقتصاد مقداره 4 مليار ومائة مليون دينار في موازنة 2019 ، وبنسبة 14 % ، وكان قائما على تشغيل 53 الف مواطن أردني متدرب ، بشكل مباشر وأعداد أكبر من ذلك بشكل غير مباشر.
شركات السياحة السفر قلب القطاع السياحي
ولفت أبو ذياب الى أن قطاع شركات السياحة والسفر ، هو قلب القطاع السياحي ، الذي يضم قطاعات أخرى كالفنادق والمطاعم والنقل السياحي والأدلاء والتحف الشرقية وغيرها ، منوها الى أن شركات السياحة والسفر هي المسوقة وهي صاحبة العمل التنفيذي في استقطاب السياح وفي تسفير الاردنيين الى الخارج وفي تنويع منظومة العمل السياحي الداخلي ، مشددا في الوقت ذاته على أن شركات السياحة في حال عملها تخدم اكثر من 85 قطاعا متصلا معها.
وحول بداية تأثر القطاع بجائحة كورونا بين أبو ذياب أن القطاع تأثر بسهام الحكومة أكثر من كورونا ذاتها ، مشيرا الى أن اجراءات الحكومة بالإغلاق اتخذت دون النظر الى واقع الأثر الاقتصادي ، لافتا الى أن القطاع انتظر قرارات ناجعة من الحكومة كغيره من القطاعات ، إلا أنها كانت غير مجدية .
أبو ذياب : الحكومة أطلقت علينا رصاصة الرحمة
واتهم أبو ذياب الحكومة بإطلاق رصاصة الرحمة على القطاع ورمي ما أسماها بمصفوفات الموت ، ثم اتخاذ القرارات التي ليس لها أثر ايجابي على القطاع ، إضافة لعدم الإلتزام بها ، مؤكدا أننا صبرنا وكنا نتأمل خيرا ، لكننا اكتشفنا بعد أكثر من عام ونصف أنه لا أثر مجديا للقرارات الحكومية.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها القطاع ، بيّن أبو ذياب أن أصعب ملف واجه القطاع هو ملف الموظفين فيه ، موضحا أن شركات السياحة والسفر تعاملت مع الموظفين من منطلق إنساني بحت ، منوها الى أن الموظفين كانوا شركاء بالعمل سابقا ، ما يعني صعوبة تركهم يواجهون مصيرهم ، وعلى إثره استمرت الشركات بدفع رواتبهم ، آملة أن أزمة كورونا لن تطول ، لكن الحكومة أصدرت أمر الدفاع رقم 6 الذي منعت بموجبه تسريح الموظفين دون أن تقدم الدعم للشركات نفسها لاستدامتها حيث ان اصحاب الشركات مواطمين ومستثمرين ، وطالت الأزمة .
وفيما يتعلق بمدى استفادة الشركات من برامج الضمان الاجتماعي ، أوضح أبو ذياب أن الحكومة والضمان قرروا في بداية الأزمة الصرف والدعم من مدخرات الموظفين ، وبفعل مطالبات الشركات تم طرح برنامج استدامة في نهاية عام ٢٠٢٠ ، الذي وصفه بأنه يمثل شراكة حقيقية مع الضمان لمساعدة الشركات ، إلا أن شركات السياحة كانت لها خصوصية مختلفة بهذا البرنامج ، حيث أن هناك قطاعات عملت ، وأخرى بقيت مغلقة لفترة طويلة ، إلا أن شركات السياحة والسفر بقيت متوقفة وحتى لوعملت قليلاً بعض الفئات خلال الشهرين الماضيين ولكنها لن تغطي النفقات التشغيلية وما تكبدته الشركات خلال توقفها في عام ونصف .
وانتقد أبو ذياب تصنيف الحكومة شركات السياحة ضمن الأشد تضررا ، موضحا أنه إذا ما نظرنا في الواقع نراها أنها متوقفة تماما بحكم الواقع ، مشددا على أن قطاع السياحة هو نفط الأردن ، وإذا عاد للعمل فيسعود إدخال العملة الصعبة .
وأشار أبو ذياب الى أن الضمان الاجتماعي كان يساهم مع الشركات بنسبة 75 % من راتب الموظف اعتباراً من شهر حزيران عام ٢٠٢١ ضمن برامج المساعدات ، علماً ما دفعته الشركات من رواتب للموظفين وفروقات رواتبهم المرتفعة هي ديون على الشركات ، ما دفعنا للمطالبة بإعادة النظر بطريقة تصنيف قطاعنا كمتضررين.
ولفت أبو ذياب الى أنه وبعد مطالبات وضغوطات ، استجابوا لمطلبنا في نهاية شهر 12 من العام الماضي ، وتم تصنيفنا في شهر حزيران الماضي ضمن برنامج استدامة بلص ، بحيث يدفع الضمان للعامل 75% من الراتب ، والمؤسسة 25% منه ونطالب بضرورة تمديده لمتصف عام ٢٠٢٢.
وبين أن هذا التطبيق بقي مستمرا ، لكن رواتب القطاع السياحي عالية ، وبفعل ذلك من الممكن أن تتسرب الكثير من الخبرات للدول المجاورة ، فمن يبلغ راتبه أكثر من ألفي دينار لن يقبل بدعم لا يتجاوز الـ 500 دينار.
القطاع السياحي لم يستفد من برامج الحكومة والخوف من توقف برامج الضمان
ونوه أبو ذياب الى أن المستثمرين لم يستفيدوا من دعم الحكومة ، بل تراكمت عليهم الديون ، جراء تحملهم الأعباء ، منوها الى أن الحكومة بدأت تمهد للتنويه بأن الضمان بدأ يراجع تصنيف القطاع السياحي في تحويل الشركات برامج تعافي واستدامة الاساسي ، بحيث تدفع المؤسسة 70 % من راتب الموظف ، بينما يدفع الضمان 30 % مع دفع راتب الموظف كاملاً وكثير من الشركات لم تعمل بعد .
ووصف أبو ذياب بطريقة تعامل الحكومة معهم مستشهدا بالمثل الشعبي " أذن من طين وأذن من عجين" ، منوها الى أن رجالات الحكومة محترفين بارعين في اللقاءات ، بحيث يظهرون التعاطف مع المقابل لهم ، ولكن الواقع يختلف تماما ، مؤكدا على أن أكثر من 100 لقاء تم بين الحكومة والشركات ، ولكن لا نتائج على أرض الواقع ، مشددا على أن القطاع لم يجد رمقا من الملايين التي أعلنت كدعم الشركات بقروض لم تتحقق عن طريق البنك المركزي ، والذي بدوره أحالنا للبنوك التي لم تقف الى جانب القطاع التجاري ، مشيرا الى أن نسبة الشركات التي حصلت على قروض من البنك المركزي لا تتعدى 5 % ، لأن القروض كانت مشروطة بمطالب تعجيزية لسد الإلتزامات والرواتب ، ولدى مراجعة شركات السياحة البنوك يتم رفض الطلب باعتبار القطاع متعثرا.
مطالب بأمر دفاع يوقف سطوة البنوك
وطالب أبو ذياب الحكومة بإصدار أمر دفاع يوقف سطوة البنوك على القطاع ، منتقدا اكتفاء البنك المركزي بمجرد اصدار التوجيهات ، والتي تقابل بعدم الإلتزام من قبل البنوك والرد بأنها غير ملزمة ، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بإيجاد معادلة متوازنة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية ايجارات المكاتب المغلقة ، مشيرا الى أن هناك شكاوى قضائية كثيرة على الشركات للمطالبة بإخلاء المأجور.
وحول الإعفاءات الحكومية عن القطاع ، بين أبو ذياب أن الاعفاءات الممنوحة من الحكومة بالعفاء من بعض التراخيص رمزية ، ومنحونا اياها بصعوبة ، فالأصل أن يصدر قرار الاعفاء في بداية كل عام ، لكن لغاية الان وبعد أن قامت أمانة عمان باعفاء رمزي لشركات السياحة والسفر ضمن محيطها ، من رسوم رخصة المهن ، بينما باقي البلديات في المحافظات لم تعف الشركات .
وانتقد أبو ذياب بطء الحكومة في اتخاذ القرارات ، مشيرا الى أن القرارات الضرورية للقطاع تستغرق اشهراً في اتخاذ القرار وتطبيق هذه القرارات ، مستدلا بذلك على أن الحكومة تماطل في منحهم موعدا يمكنهم من اجراء انتخابات الجمعية ، ما يعني عدم التمكن من اجراء انتخابات تخرج مجلسا منتخبا يمثل هموم وتطلعات الهيئة العامة للجمعية ، لافتا الى أن الحكومة عينت رئيساً للجنة المؤقتة لا يعبر عن وجع وهموم القطاع ، مشيرا أن الحكومة تلجأ لتعيين اللجان المؤقتة لتجميل صورتها دون تحقيق نتائج فعلية لخدمة القطاع .
وأشار أبو ذياب الى وجود 4 فئات في جمعية وكلاء السياحة والسفر حيث تقوم جميع الفئات السياحة الوافدة و التذاكر والسياحة الصادرة والحج والعمرة بدورها بتسويق صورة الأردن واستقطاب وتصدير السياح للخارج .
مشاكل منظومة السفر في الأردن
وأوضح أبو ذياب أن منظومة السفر في الأردن تعاني من مشكلة كبرى ، وهي أنه خلال جائحة كورونا لم يتم تهيئة الأرضية والبنية التحتية ، ولم يتم استغلال حالة التوقف لمعالجة البنى التحتية وتجهيزها لاستقبال السياح ، ففي مصر وتركيا لم تتوقف حركة السياحة ، على النقيض تماما في الأردن وذلك بسبب عدم وجود حوافز وتسهيلات لأصحاب المنشآت السياحية من شركات وفنادق ومطاعم ، وعدم وجود عروض مناسبة ، إضافة لعدم التعامل مع كورونا بالواقع ، ما دفع السائح للبحث عن وجهة أفضل ، وأقل تكلفة ، فعلى سبيل المثال السياح الروس لم يأتوا الى البلاد لأن الإمكانيات المتوفرة في مصر وتركيا وانطاليا لهم لا يمكن تحقيق مثلها في الأردن ، ولا تستطيع الشركات منافستها بسبب ارتفاع الأسعار ، ولعدم وجود فنادق شاطئية في العقبة باستثناء فقط فنادق الخمس نجوم وهي قليلة واسعارها مرتفعة ، ولا بنى تحتية مناسبة في المواقع السياحية كالبترا .
وشدد أبو ذياب على أن الحكومة تتعامل بسياحة الجباية ، لا سياحة استقطاب السائح ، فقط تفكر بالضرائب على التذاكر ودخول السياح ، ففي دول كثيرة تتعامل مع السياحة كدخل قومي ، كإسبانيا التي حققت قبل سنوات دخلا سنوياً يعادل مدخول الدول النفطية العربية ، موضحا أنه لا توجد لدينا منظومة واضحة ، فلا يوجد لدينا استقرار لا بالوزارات ولا بالمسؤولين ، وبالتالي نطالب وزارة السياحة أن تكون وزارة سيادية و قيادية وبمقدورها تحقيق مدخول للاقتصاد يفوق أكثر من 4 مليار. .
وعلق أبو ذياب على ما تصرح به الحكومة دائما حول الشراكة مع القطاع الخاص بالقول أنه يجب عكس هذه المقولة ، فلا توجد شراكة حقيقية ، منتقدا حديث الحكومة عن طرح أولوياتها بعد مضي سنتين بل يجب أن تحثنا عن ما فعلته بقطاع السياحة خلال الجائحة ، مطالبا الحكومة بوضع جداول وخطط ومعادلات ، ومن ثم الاعلان عن نتائجها بكل شفافية وليس بطريقة البهرجة الإعلامية . .
صندوق المخاطر ومعيقات الإستفادة منه
وتطرق أبو ذياب للحديث عن صندوق المخاطر في القطاع السياحي الذي أعلنت عنه الحكومة بتاريخ 3/12/2020، وقالت حينها أنه تم تخصيص 20 مليون دينار له ، مشيرا الى أن شركات السياحة كانت تطالب به قبل جائحة كورونا لما تتعرض له من مخاطر مستمرة ، وطالبت باستحداث برامج للقروض من خلاله ، إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك حينها.
وأضاف أبو ذياب أن وزارة السياحة أعلنت في 6-9-2021 أنها ستمنح قروضا للشركات بعد صدور قرار انشاء الصندوق بتسعة أشهر ، مطالباً بسرعة التنفيذ واختصار الخطوات .
ولفت الى أنه تم الاعتراض على مسودة مشروع صندوق المخاطرمن قبل الجمعيات السياحية ، لكنه تم تجاوز مقترحات الجمعيات وأحالته المشروع لصندوق التنمية والتشغيل ، مبدئا اعتراضه في الوقت ذاته على طريقةوكيفية تقييم الشركات لمنح القروض ، بحيث يتم اعطاء شركة على سبيل المثال تقييما قيمة القرض 5 آلاف من 60 ألف مطاباً بدعم جميع الشركات بطريقة واحدة وعادلة ضمن أسس ومعايير واضحة بذلك ، وفي النهاية أبلغت الشركات أنه تم تشكيل لجنة لفرز الطلبات معلقا على ذلك بالقول :" إذا بدك تقتل ملف شكل لجنة".
وأوضح أبو ذياب أن الحكومة رتبت على قروض صندوق المخاطر بدل خدمات إدارية مقدارها 2.5 % ولمدة سبع سنوات ، مبديا اعتراضه على ذلك ، سيما أن القطاع السياحي لن يتحمل ذلك وأن قطاع السياحة بحاجة لدعم حيث كان من الأفضل اعتبارا جزء من هذه القرض كمنح والجزء الآخر كقرض ..
لجنة ملكية لوضع خطط استراتيجية
وطالب أبو ذياب بتشكيل لجنة ملكية تربط بين أصحاب الخبرة بالحكومة ونظرائهم من القطاع الخاص ، وتقوم على وضع خطة استراتيجية لعشر سنوات ، ويتم تقييم نتائجها بشكل دوري ، متطرقا الى قرار الحكومة الأخير بتخفيض الكهرباء عن الفنادق كان يجب أن يكون أكثر من ذلك ، معللا من خلاله الحاجة لتلك اللجنة ، موضحا بذات الوقت أن التخفيض زهيد جدا ولن يؤثر في العملية الاقتصادية .
ولفت أبو ذياب الى قصر مدة تسلم الوزراء لمهامهم ، الأمر الذي يعني عدم وجود وقت كافي لإنجاز المهام ، فمثلا في وزارة السياحة من عام 1967 الى عام 2021 شغل المنصب 36 وزيرا ، بمعدل سنة وأربعة أشهر ، فماذا سيحقق بهذه الفترة.
وطالب أبو ذياب الحكومة أن تكف حرابها عن القطاع وأن تتركه يعمل كما يجب ، وتحقق شراكة فاعلة معه ، ويأخذوا بآرائهم ، مشددا على أن العقلية التي تدير العمل السياحي بحاجة الى تغيير ، منوها الى ضرورة انشاء غرفة تعنى بالقطاع السياحي تسمى "غرفة السياحة" ، لافتا الى وجود 6 جمعيات في القطاع السياحي ، فمن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع كثرة المتطفلين فيه ، وبالتالي لا بد من استحداث أنظمة تدير العمل السياحي بانتظام وتحميه .
أبو ذياب للحكومة :" اسمعونا"
ووجه أبو ذياب في ختام المقابلة رسالة للمواطن الأردني ، والحكومة ، بعدم التعامل إلا مع الشركات السياحية المرخصة المعتمدة ، لافتا الى أنه باستطاعة المواطن الحصول على حقه في حال وجود أي تقصير من خلال الأطر الرسمية ومن الجهات المعنية ، مطالبا طالب أبو ذياب الحكومة بضرورة السماع من المواطنين ، وأهمية اللقاء بأبناء القطاع الحقيقيين.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |