جراسا -

تتجه الحكومة لفرض رسوم على شركات الخدمات المالية المرخص لها بتسويق وبيع العملات غير  الأردنية داخل المملكة .

وبحسب مسودة مشروع النظام المعدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية ، فإن الحكومة فرضت رسوما مقدارها ثلاثة آلاف دينار عن كل طلب يوافق المجلس بموجبه على تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة .

كما فرضت الحكومة رسما مقداره "0,0003" ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة ، وبحد أعلى "100" ألف دينار.

وتاليا نص مسودة المشروع:

النظام المعدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1 –يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021 )ويقرأ مع النظام رقم (117)لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (12) إليه بالنص التالي:-

تستوفي الهيئة الرسوم التالية من شركات الخدمات المالية المصّرح لها  بممارسة خدمة تسويق أو بيع أوراق مالية غير اردنية داخل المملكة:-

1 -رسمًا مقطوعًا مقداره ( 3000 ) ثلاثة آلاف دينار عن كل طلب يوافق المجلس بموجبه على تسويق أو بيع أوراق مالية غيرأردنية داخل المملكة.

2 -رسمًا اضافيًا مقداره ( 0,0003) ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة، وبحد أعلى( 100,000 )مئة ألف دينار.

المادة 3 –يعدل النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (12 )إلى(14 )الواردة فيه لتصبح من (13 )إلى(15 )على التوالي.