جراسا -

أكثم الخريشة - تفتقر حكومة بشر الخصاونة، لوجود فريق إقتصادي فاعل يعالج الأزمة الإقتصادية ويخفف من معاناة المواطنين ولم يقدم هذا الفريق اي حلول اقتصادية او يساهم في الحد من إنتشار الخلل الذي أصاب المواطنين جراء جائحة كورونا، مما يعني أن التشكيلة الإقتصادية موجودة شكلاً فقط.

مؤشرات ودلالات كثيرة تؤكد على أن هناك إرتفاعاً غير مسبوق للأسعار ناهيك عن الارتفاع الطفيف الذي جرى مؤخرا على الكثير من السلع ووقفت امامه وزارة الصناعة والتجارة صامتة وتركت الامور للتجار ولم تعمل على توفير الحماية للمواطنين، في هذا الشأن.

خبراء في الاقتصاد أكدوا لـ"جراسا" أن المواطن الاردني ومنذ بداية هذا الشهر سيلمسوا بشكل واضح  وصريح ارتفاع الاسعار حتى نهاية العام، لتصل نسبة الارتفاع الى ما يقارب 30% جراء ارتفاع كلف الشحن عالميا الامر الذي سينعكس على الاسعار محليا كون الاردن بلد يعتمد على الاستيراد ولا يستطيع القيام بالتصدير او تغطية احتياجات السوق المحلية بسبب إرتفاع كلف الانتاج، ما يعني ان المواطن الاردني سيشعر بفقدان 30% من دخله الشهري ما يسهم بإضعاف امكانيته من الايفاء بالتزاماته وأقساطه  الشهرية او يعيش كما كان سابقا وهو ما سيؤدي الى فساد اقتصادي في ظل انخفاض القدرة الشرائية في كافة القطاعات فكيف سيكون الحال عند رفع الاسعار؟! وفي ظل غياب الدور الحكومي عن هذا المشهد دون وضع برامج حقيقية، سيعجل من انفجار أول  بالون في وجهها ولا ندري كيف ستواجه هذا الانفجار في ظل صمتها القاتل.

الامر الثاني البالغ الخطورة، يتمثل بأوامر الدفاع وخصوصا فيما يتعلق بقانون التنفيذ المجمد حاليا في ادراج الحكومة ولم تقدم الحكومة اي حلول عملية على الارض لفك هذا النزاع حول حبس المدين واذا كانت لا تعلم ان هناك الالاف من القضايا التي تم الحكم فيها والاف اخرى محكومة مسبقا، فان السجون على موعد لاحتضان آلاف  الاردنيين في حال رفع اوامر الدفاع وعدم اقرار قانون حبس المدين، الا اذا كان بإمكانها  بناء سجون جديدة فعليها ان تعلمنا بذلك!، فالاسراع في ايجاد حلول لمشكلة حبس المدين سيجنب الحكومة اثاراً اجتماعية ومادية، سلبية وكبيرة لا تستطيع ان تحتملها.

الامر الثالث والذي لا يقل خطورة عن ما سبق يتمثل في الحفاظ على العمل والموظفين لدى القطاع الخاص حيث ان الكثير من الشركات والمؤسسات تنتظر رفع اوامر الدفاع لتقوم بالاستغناء عن الالاف الموظفين والعاملين والانضمام الى صفوف العاطلين عن العمل وهي قنبلة موقوتة لن تستطيع اي حكومة ان تقف امام انفجارها لا قدر الله.

نستخلص مما ورد بأن  الحكومة عاجزة عن ادارة 3 ملفات وجميعها مرتبط بالعامل الاقتصادي، اولا، ضعف القوة الشرائية  وارتفاع الاسعار المرتقب والذي سيؤدي الى اغلاق الكثير من القطاعات وصولا الى كساد اقتصادي، ثانياً، قانون التنفيذ وحبس المدين وهو يتطلب الاسراع في ايجاد حلا واقعي ومقبول لكلا الطرفين والا فان العواقب وخيمة، الثالث، حماية الموظفين والعاملين في القطاع الخاص وضمان عدم الاستغناء عن خدماتهم وهو يتطلب دعما حكوميا للقطاع الخاص بشكل عام.

المتتبع لعمل الحكومة لقرابة عام يجزم بأنها  لم تفعل شيئاً سوى جولات على المحافظات لا تسمن ولا تغني من جوع وساعات طويلة تحت قبة البرلمان لاسترضاء النواب وكل هذا على حساب المواطن، كان من باب اولى ان تقدم حلولا حقيقية قابلة للتنفيذ للارتقاء بالاقتصاد وليس الاكتفاء بخطة اقتصادية تعتمد على جلب الاستثمار، فهل يعلم الرئيس انه يجب حماية الاستثمار المحلي اولا ثم جلب الاستثمار الخارجي، فالأيام القادمة صعبة يا دولة الرئيس.