جراسا -

خاص - "قطاع منهار واجراءات حكومية دون المستوى المطلوب" ، بهذه العبارات لخص نقيب تجار القرطاسية أشرف قعوار الحال الذي وصل اليه القطاع بفعل جائحة كورونا ، وضعف الإجراءات الحكومية لإنقاذ هذا القطاع ، في ظل التوقف الطويل عن التعليم الوجاهي.

وقال قعوار في مقابلة خاصة مع "جراسا" أن قطاع القرطاسية كان له النصيب الأكبر من الندوب التي خلفتها جائحة كورونا ، رغم عودة التعليم الوجاهي بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف ، مشددا على أن معاناة مستوردي وموزعي وبائعي ادوات القرطاسية لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة .

واضاف قعوار ان نسبة البيع في الموسم الدراسي الحالي مقارنة بالمواسم ما قبل الكورونا لم تتجاوز 40 % من حجم البيع ، موضحا أن القيمة السوقية من المبيعات في الفصل الدراسي تقدربأكثر من 100 مليون دينار ، موضحا أن كلفة تجهيز الطالب من المستلزمات الأساسية للقرطاسية تتراوح من 40 الى 50 دينارا.

ولفت قعوار الى أن التعليم الإلكتروني " عن بعد" أسهم في إضعاف نسبة المبيعات على القرطاسية ، ما أدى لتدهور القطاع وعدم قدرة التجار على سداد التزاماتهم .

وبيّن قعوار الى أن عدم ثقة المواطنين بالقرارات الحكومية بسبب تخوفهم من العودة الى التعليم الإلكتروني بعد فترة كما حدث الفصول الدراسية السابقة ، أدى لتردد فئة كبيرة من المواطنين للإقبال على شراء احتياجاتهم من القرطاسية ، وتزامن معها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الاردني في الوقت الحالي .

وحول الإجراءات والبرامج الحكومية المقرة مؤخرا لدعم القطاعات ، بيّن قعوار أن قطاع القرطاسية لم يستفد سوى من برنامج الاستدامة المقدم من الضمان الاجتماعي ، و الذي بدوره غطى جزءا من الرواتب ، إلا أن نسبة عالية من موظفي القطاع التجاري لم يستفيدوا لعدم اشتراكهم بالضمان الاجتماعي .

وأوضح أننا تقدمنا بعدة مطالب للحكومات من شأنها الإسهام بانتعاش مبيعات القطاع ، ومساعدة أرباب الأسر العاملين فيه ، من ضمنها المطالبة بإصدار أمر دفاع يحدد صيغة التعامل بين المالك والمستأجر، لوجود العديد من المستأجرين المترتبة عليهم اجارات لم يستطيعوا سدادها، بالإضافة لتأجيل دفع ضريبة المبيعات وتخفيض الضريبة وقيمة النسب الجمركية ، نظرا لأن 50 بالمئة من قيمة المواد القرطاسية عبارة عن رسوم جمرك وضريبة ، لكن لم تتم الإستجابة لهذه المطالب.

ولفت الى أن المكتبات ومحال بيع القرطاسية اضطرت لعمل عروض ترويجية على لوازم القرطاسية ، وهذا يدل على ضعف السوق الاردني وحاجة التاجر للسيولة ، مؤكدا على ضرورة التعاون بين قطاع القرطاسية و الحكومة لانتشال القطاع المتدهور ، فالحكومة هي الاساس .

وتعقيبا على ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار القرطاسية ، أوضح قعوار أن هناك بعض السلع كانت مخزنة في المستودعات منذ فترة ، وبالتالي لم يتم الرفع عليها حفاظا على ثبات الأسعار ، إلا أن السلع التي تم استيرادها حديثا ارتفعت بسبب ارتفاع كلف الشحن ، الذي ارتفع من 300 دينار الى 440 دينار للشحنة الواحدة في اليوم.