جراسا -

خاص - انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر ارتكاب أشخاص أفعالا منافية وخادشة للحياء العام داخل مركبات ووسائط نقل عمومية وفي عدة أماكن ، وتم تداولها في تسلسل زمني مثير للشبهات حول الهدف من نشرها وتداولها بهذا الشكل.

بداية لا يختلف اثنان أن من قاموا بهذه الأفعال مخطئون وقد رتب القانون عقوبات عليهم ، إلا أن من قاموا بتصوير هذه الفيديوهات وتداولها بشكل يوحي أنه مقصود ، وقعوا في مخالفات أخلاقية وقانونية تعد أشد جرما من الفعل ذاته ، كون أن نشر هذه الفيديوهات يسهم في تدمير البنية الأخلاقية المحافظة للمجتمع.

في اليوم الأول انتشر الفيديو المعروف بإحدى المناطق في عمان ، ولم تمض 24 ساعة حتى تم تداول فيديوهات أخرى ومن عدة مناطق ، الأمر الذي يدعونا للتساؤل حول أسباب ودوافع نشر هذه الفيديوهات وبهذا الشكل .

الخبير الإجتماعي الدكتور حسين الخزاعي أوضح خلال حديثه لـ"جراسا" أبرز الأسباب التي تدفع لتداول ونشر هذه الفيديوهات وذلك يعود الى الفهم الخاطئ للحرية لدى البعض ، والتي يفسرها بشكل شخصي أنها تبيح له فعل ما يشاء من تصوير ونشر .

وأضاف الخزاعي أن محتوى هذه الفيديوهات يلفت نظر عدد كبير من الشباب ، ويحرك غرائزهم ، ولهذا السبب يقومون بتداولها .

وذكر أيضا أن أهم الأسباب الدافعة لنشر وتداول هذه الفيديوهات هو ضعف الوازع الديني وغياب التكافل الداعي الى التناصح بين أفراد المجتمع لعدم نشر هذه الفيديوهات ، وعدم تصوير مثل هذه المواقف والأفعال نهائيا.

مصدر أمني أكد لـ"جراسا" أن نشر مثل هذه الفيديوهات وإعادة تداولها يعد مخالفة صريحة للمادتين 9 و 10 من قانون الجرائم الإلكترونية ، حيث نصت المادة 9 من القانون على : "أ- يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ، ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ، وج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار".

كما تنص المادة 10 منه على :"يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار".