ورد مصطلح "المسؤولية الاجتماعية لأول مرة لعام 1923 م،حيث يشير إلى أن مسؤولية أي منظمة هي بالدرجة الأولى مسؤولية اجتماعية، وأن بقاء أي منظمة واستمرارها يحتم عليها أن تلتزم وتستوفي مسؤوليتها الاجتماعية عند أدائها لوظائفها المختلفة حيث لقي المفهوم اهتماماً من قبل الباحثين، الأكاديميين والمنظمات الدولية نظراً للتأثير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسة في محيطها الداخلي والخارجي من خلال التأثير في سلوك مختلف المتعاملين معها،وهي فالمسؤولية الاجتماعية هي أمرٌ يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد الالتزام بها.
وعرّف لورد هولم وريتشارد واتس المسؤولية الاجتماعية للشركات أو (CSR) في منشور مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة الذي حمل عنوان «التحلّي بحُسن الإدراك للأعمال التجارية» على أنها «...الالتزام المستمر للأعمال التجارية بسلك سلوكٍ أخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعيّة حياة القوى العاملة وأسرهم وكذلك المجتمع المحلي، والمجتمع ككل».و عرفهـا بعض البـاحثين بأنهـا " جميـع القـرارات والفلسفات والأفعال والطرق التدبيرية التي تعتبر تطور ورفاهية المجتمع هدفاً لها ،وتشمل المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسـع والشـامل الالتـزام بتحقيـق التوازن بـين أطـراف متعـددة، لكنهـا مترابطـة تتمثـل بمصـالح وحاجـات كـل مـن المنظمـات الانتاجيـة، والعـاملين فيهـا، والبيئـة الخارجيـة، والمجتمـع،وهي لإفصاح عن بعض أعمال المؤسسة، فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية من ناحية أدائهاأو تأثيرها في المجتمع،و المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطها على المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي على المنظمة احترام القوانين، والقواعدالتنظيمية ،والمعاهدات التي أبرمتها مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي المؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد، يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف، وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتمامات المنظمة للمسائل الاجتماعية والبيئية، والأخلاقيات، واحترام حقوق الانسان، والمستهلك سواء في أنشطتها التشغيلية، أو في وضعها لاستراتيجيتها.
وهي أيضاالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تعبر عن مسؤوليتها اتجاه ثأثير القرارات والأنشطة التي تقوم بها ،على البيئة، والمجتمع، والتي تنعكس في سلوك خلقي من خلال : التنمية المستدامة بما فيها الصحة ورفاهية المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار ما تتوقعه المجموعات الضاغطة، و احترام القوانين مع مراعاة المعايير الدولية، جعلها ضمن ثقافة المنظمة وعلاقاتها.
"والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي وبالمساهمة في التنمـية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها، فضلاً عن المجتمعات المحلية، والمجتمع عامة
"وتعني المسؤولية الاجتماعية للشركات : ممارسات الأعمال التجارية المتسمة بالانفتاح والشفافية والقائمة عـلى مبادئ أخلاقية، واحترام الموظفين، والمجتمع والبيئة. وصُمِّمت تلك المسؤولية لإتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة، إضافة إلى المساهمين
أما عن تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع والجامعات في مناطق البادية الأردنية فيمكن أن تتلخص بما يلي : التوظيف : يُعدُّ من أهم مصادر التنمية الاقتصادية، فالشـركات تقوم بتوظيف الأفراد بصورة مباشرة من خلال تعيين موظفين دائمين أو موظفين بموجب عقود، توفـير المـوارد والمشتريات : توفير الموارد من شركات موجودة في المجتمعات المحلية، قد يؤدي بالتالي إلى حفز التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي، الاسـتثمار المالي. قيام الشركات باستثمار الأموال على أساس قصير أو طويل الأمد يعود على المجـتمعات المحلية بالعديد من الفوائد..
ومنها الأعمال الخيرية والاستثمار في المجتمع المحلي، يتضمن هذا إجمالاً توجيه الأموال النقدية والموارد إلى الأنشـطة التي تؤدي إلى حفز إيجاد الوظائف وتوليد الدخل في المجتمع المحلي، مثل التدريب بغـرض الإعداد للتوظيف، وتوفير السكن بتكلفة معقولة، وتطوير وتوسيع مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة، والإنعاش الاقتصادي، والاستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية للشـباب في المجـتمع المحلي. وتقوم الشركات بهذه الأنشطة من خلال التبرع للمنظمات المعنية بتطوير المجتمع المحلي، وبالشراكة مع الوكالات غير الربحية وتصدر برامج الإنعاش الاقتصادي.
ايضا يمكن أن تساهم بالأعمال اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وذلك من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية مثل مكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية ومنع التلوث وإنشاء فرص عمل ومعالجة مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها.
.و المسؤولية الاجتماعية هي الالتزام المتواصل من قبل مؤسسات الأعمال بالتعامل أخلاقياً والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى المعيشي للموظفين العاملين وأسرهم، والمجتمع المحلي والمجتمع كامل. التعريف الثالث: وهي تجنيد جميع قوة المؤسسة، كي تشارك بصورة فعّالة إلى ناحية كل الفاعلين العموميين في التنمية المستدامة، ويكون عن طريق انخراط الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى ناحية الأبعاد الاقتصادية.
ويتسم مفهوم المسؤولية الاجتماعية غالباً بالبساطة والتميز، إذ يعد المفهوم الأكثر شمولية والأنسب وهو التزام المصانع والشركات والجامعات في البادية الاردنية تجاه المجتمع الذي يعمل فيه من خلال القيام بأنشطة اجتماعية تساهم بمعالجة بعض القضايا التي تمس ذلك المجتمع، مثل قضايا محاربة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، ومكافحة التلوث وغيره. والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المحلي والمجتمع ككل.
كما وتتعدد الأهداف الفرعية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات والمصانع في البادية الأردنية من خلال ما يلي:
• الرعاية الصحية.
• تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص العام والخاص.
• الاهتمام بالبيئة الطبيعية واستدامة مصادرها.
• نشر الوعي حول قضايا المجتمع المعاصرة.
• دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، الأيتام، النساء، الشباب، والمسنين.
• دعم الفقراء والمحتاجين والأيتام.
• مراعاة اهتمامات واحتياجات الموظفين.
• تحقيق وفورات بالتكاليف من خلال مشاريع مستدامة.
• خلق فرص للعاطلين عن العمل من حملة المؤهلات العلمية ( بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه ).
• التركيز على تقديم التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمهارات المختلفة لسوق العمل.
• دعم الجمعيات الخيرية .
مبادئ و دوافع المسؤولية الاجتماعية فهي ما يلي : أما عن
أن الجميع يتحمل المسؤولية تجاه النفس والأسرة والمجتمع.-
المشاركة في العمل الخيري هو أساس الاستقلال الاقتصادي.-
يجب أن تسعى الحكومات إلى تشجيع أفراد المجتمع لكي يساعدوا أنفسهم.-
-ربط المسؤولية الاجتماعية بالمعتقدات والقيم الإسلامية.
رد الجميل للمجتمع بالإنفاق على الأعمال الخيرية.-
-أن المسؤولية الاجتماعية وسيلة للالتزام الإيجابي للشركات والمؤسسات تجاه المجتمع من خلال تنمية الموارد البشرية.

ولا تقتصر المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية؛ فبالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، هناك ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، ، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك.
كما تشمل الشفافية في العمل، والبعد عن الفساد الإداري والمالي والأخلاقي.. إلى غير ذلك من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها الأساس للمسؤولية الاجتماعية للشركات.وتكتسب المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها - بطبيعة الحال - برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحا طائلة.
وتكمن أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وللمجتمع في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية
وفي ظل تفاقم المشاكل الاجتماعية في العصر الحالي - الذي يعرف بعصر العولمة - الذي حول العالم إلى قرية صغيرة في مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية، والتي تشكل الدول العربية جزءاً منها، ولكي لا تتبعثر الجهود وتتلاشى المسؤوليات فلا بد من تضامن أفراد المجتمع لمواجهة هذه التحديات المعاصرة
وهذا يتطلب تحديد الدور الذي تقوم به المؤسسات أو قطاعات الأعمال تجاه المجتمع، من خلال تحسين ظروف أفراد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
حيث تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية بالدول، وهي التزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة، وقدوتنا في هذا المجال هو الرؤى الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، في توجيه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم المسؤولية نحو مناطق البادية الأردنية.