جراسا -

خاص - عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن فكرة تشكيل الحكومة البرلمانية ، وضرورة أن تكون هذه الحكومة تحمل برنامجا حزبيا فاعلا يقدم الحلول للملفات الوطنية المطروحة على الساحة من جميع الجوانب ، وعلى رأسها الجوانب التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ولكن قبل الخوض في المعيقات التي تواجه الحكومة البرلمانية لا بد من توضيح الفرق بينها وبين أية حكومة تضم عددا محدودا من النواب الذين على رأس عملهم ، فالحكومة البرلمانية يتلخص تعريفها بأنها الحكومة المشكلة من نواب حزب معين أو حزبين فازوا بأغلبية مقاعد البرلمان ، وعلى الرغم أن البعض توجه لاعتبار أن الحكومة التي تفوز بثقة البرلمان ولا يكون فيها أيا من النواب أنها برلمانية كذلك ، إلا فقهاء الدستور أجمعوا على تعريفها بالشكل الأول .

فيما أجمع فقهاء الدستور على أن الحكومة التي تضم عددا محدودا من النواب الذين على رأس عملهم في الحكومة ، هي عملية توزير لبعض النواب ، ولا تعتبر حكومة برلمانية.

وبتتبع نصوص الدستور الأردني فإنه نص يمنع من تشكيل الحكومة البرلمانية ، وبذات الوقت لايوجد نص بتشكيلها ، إلا أن الإرادة السياسية في البلاد تحث مرارا على تشكيلها ، وعلى تطوير التشريعات الخاصة بذلك.

لكن ثمة معيقات تعد هي أبرز الأسباب المانعة لتشكيل تلك الحكومة ، وتتلخص حسب فقهاء دستوريين لـ"جراسا" بقانوني الإنتخاب الحالي ، والأحزاب ، مشيرين الى أنه لابد من دمج الأحزاب ببعضها ، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الأحزاب الكبير في الساحة ، ما يعني إبراز الأحزاب ذات الثقل ، وتشجيعها على المشاركة بالإنتخابات .

وحسب دراسة أجراها قانونيون فإن من أبرز معوقات تشكيل الحكومة البرلمانية إضافة للقانونين ، ضعف العمل الحزبي حيث لاتوجد أحزاب ذات برامج فاعلة ، إضافة لتغلب الطابع العشائري في الإنتخابات حيث يهيمن الإنتماء للعشيرة في كثير من المناطق على حساب اختيار المرشح الحامل للفكر الناضج ، إضافة لغياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة عن المشاركة بالانتخابات وتقديم برامج وأفكار تلبي طموح المواطن.

وبحسب المختصين الدستوريين فإن الحكومة البرلمانية لن تجد معيقات في حال تشكيلها بعد تطوير التشريعات اللازمة ، سيما في ظل اتفاق كافة الأطر السياسية على ضرورة وجودها.

الحكومة البرلمانية طموح نتمنى جميعا الوصول اليه ، ونأمل جميعا توفير البيئة الخصبة لها حتى تنجح ، ولعلها تغير الصورة النمطية التي رسخت في ذهن المواطن عن العمل البرلماني والحكومي .