جراسا -

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يتعافى الاقتصاد الأردني بشكل تدريجي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%؛ خلال الفترة 2021-2022، حيث سيقود إلى انخفاض معدلات البطالة تدريجيا إلى 21% بحلول 2023 بعد أن بلغت نحو 24.3% في 2020، حسب الوكالة.

وقالت الوكالة، إنّ الدخل السياحي للأردن سيبدأ بالانتعاش بشكل ملحوظ اعتبارا من 2022، حيث يشكل الدخل السياحي للأردن نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في خسائر الائتمان (مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة) في 2020، تمكنت البنوك الأردنية من الحفاظ على معدل قوي لرأس المال التنظيمي بنسبة 18.2٪ مقارنة بـ 18.3٪ في 2019؛ كما بقيت معدلات الربحية جيدة، حيث بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية بنسبة 5.1٪ ، على الرغم من انخفاضه من 9.4٪ في 2019، لذلك سيستمر رأس المال الوقائي الضخم للبنوك الأردنية في مساعدتها على امتصاص أية خسائر الائتمان إضافية.

ورجحت الوكالة في تقريرها، أن ذروة القروض المتعثرة والجزء الأكبر من تدهور جودة الأصول سوف تتبلور خلال 2021-2022 ، حيث سيتم رفع تدابير الدعم تدريجياً، متوقعة أن تصل معدلات القروض المتعثرة إلى 8٪ -9٪ بحلول 2022 وأن تنخفض خسائر الائتمان بشكل طفيف ولكنها تظل مرتفعة عند نحو 180 نقطة أساس في 2021 (مقابل 221 نقطة أساس في 2020).

وحول محركات الائتمان الرئيسية للقطاع المصرفي الأردني، أوضح التقرير، أن تشهد ربحية البنوك انتعاشا طفيفا في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، حيث سيستمر تخفيف السياسة النقدية، والنمو الاقتصادي الضعيف، وخسائر الائتمان المرتفعة في التأثير على ربحية البنوك، وأن تظل فرص الإقراض محدودة وسط تعافي اقتصادي ضعيف.

وتوقعت الوكالة، أن يشتد السلوك التنافسي بين البنوك ، حيث قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 2020 ، والتي من المتوقع أن تظل دون تغيير خلال الـ 12-18 شهرًا المقبلة، وعلى الرغم من أن هذا يدعم جودة الائتمان للمقترضين، فإن الضغط على هوامش صافي الفائدة سيستمر في التأثير على ربحية البنوك، وكذلك التكلفة المرتفعة للمخاطر.

وبينت، أن تمويل البنوك الأردنية يأتي من ودائع العملاء الأساسية ، لكن نمو الودائع لا يزال بطيئًا بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والدخل في الأردن ومن منطقة الخليج ، مما يعني تشديد السيولة، حيث تعتبر أن وباء كورونا قد زاد من ضغط التمويل ، خاصة على البنوك الأصغر.

وأضافت، أنه نظرًا للاقتصاد الصغير وقطاع الشركات، تتعرض البنوك الأردنية لتركيزات إقراض ذات اسم واحد وقطاع واحد، حيث إن البنوك عرضة لقطاع العقارات لأنه يمثل حوالي ربع دفاتر الإقراض الخاصة بها، ومع ذلك ، لا نتوقع حدوث تصحيح كبير في أسعار العقارات لأن قطاع الإسكان بقيت الأسعار ثابتة به لعدة سنوات على الرغم من حدوث انخفاض هامشي في أسعار العقارات.