جراسا -

ياسر خليفة - لا يمر يوم حتى يتماها الى مسامعنا، إصدار حكم يقضي بسجن متهم على جريمة او قضية ما بالاشغال الشاقة لمدد متفرقة، في مراكز الاصلاح والتأهيل بالاردن، علماً ان تلك العقوبة غير منفذة ولم تنفذ منذ دخول نص "اشغال شاقة" في قانون العقوبات الاردني.

حسب المعلومات التي حصلت عليها "جراسا"، ان عقوبة الاشغال الشاقة عادة ما تصدر عند الحكم على شخص بجرم معين، وبعدها يتم تحويله الى مركز الاصلاح لقضاء محكوميته فقط، ويتم معاملته ضمن الاسس والاطر التي ينص عليها القانون في التعامل مع السجناء، دون تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة.

مصدر مطلع اكد لـ"جراسا"، ان ما يشاع بين المواطنين بان السواتر الترابية والطرق التي يتم فتحها بالقرب من الثكنات والعسكرية ومواقع تدريب الاجهزة الامنية، تتم من خلال السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة، مشدداً على ان ذلك غير صحيح معززا معلومات "جراسا" بان تلك العقوبة غير منفذة في مراكز الاصلاح والتاهيل.

وكشف المصدر، ان النزلاء الذين يعملون بالتأهيل المهني، في مراكز الاصلاح والتأهيل يقومون باعمالهم بإرادتهم، ومقابل اجر مالي، وضمن ساعات عمل يتم تحديدها من قبل ادارة السجن

واكد ان نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، حال خروجهم من السجن يكون إما لحضور جلسة في احدى المحاكم، او الذهاب الى المستشفى، ويرفقهم كوادر امنية مؤهلة وضمن حراسة شديدة.

وفي ظل عدم تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة في مراكز الاصلاح، يدفعنا ذلك للتساؤل، حول وجودها داخل نصوص قانون العقوبات، خاصة ان المشرع الاردني وضعها لتكون عقوبة مغلظة على بعض مرتكبي الجرائم، ما سبب وجودها دون تنفيذها وما المانع من الغائها من نص القانون كونها غير مطبقة؟