المشروع الصغير هو جهد مؤقت يتم تنفيذه من أجل إنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة والتعريف الأكثر شيوعًا، هو جهد مخطط ومؤقت ولمرة واحدة يتم بذلها لإنشاء منتجات أو خدمات فريدة تضيف قيمة أو تسبب تغييرًا بأثر رجعي، هذا في تعريف الطريقة الأكثر تقليدية للعمل، على أساس العمليات، التي تعمل فيها بشكل دائم، وإنشاء نفس المنتجات أو الخدمات مرارًا وتكرارًا ، يتضح أن سبب تأسيس المشروع للمشروع وهو تحقيق نتائج أو أهداف محددة، ضمن الحدود التي تفرضها الميزانية والصفات المحددة وفترة زمنية محددة معينة.
وتساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية، وزيادة المعروض من بعضها المنتجات في السوق كما إنها تقدم المزيد من فرص العمل، وتساهم في تشغيل ملايين الشباب، مما يقلل نسبة البطالة، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وأخيرًا، فإنها تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
ووفقًا لوزارة التخطيط في إحدى الدول العربية ، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي. وأيضًا لها دور في التقليل من مشكلة البطالة، باعتبارها تقدم إضافة للناتج المحلي وأيضًا تقوم بخلق فرص عمل، ومن الضروري أن تلقى هذه المشاريع دعم خاص من قبل الحكومات، بحيث يكون الدعم بهدف المساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة، وهذا يجب أن تفعله كل حكومة لزيادة إيراداتها.ومن ناحية أخرى دعم المشروعات الصغيرة يساعد على تمكين الشباب حتى يتمكن من تأسيس حياته المهنية ، وخاصةً الشباب الذين يمتلكون أفكار مميزة، فالمشاريع الصغيرة هي العمل الذي يناسب من لديه الإبداع وقادر على الابتكار والتطوير، فمن واجب الحكومة أن تعمل على إيجاد بيئة تنافسية كاملة وتمنع الاحتكار.
ودائماً ما تحتاج الدول سواء إن كانت متقدمة أو لا إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة ،من خلال تقديم خدمات إلى القطاع الخدمي والقطاع الصناعي،
وتمتلك المشاريع الصغيرة أهمية وقيمة كبيرة فهي :
• يمكنها أن تعين وتوظف عمالة سواء إن كانت نصف ماهرة أو غير ماهرة
• تساعد بشكل كبير في تعزيز وتطوير الإنتاجية بجانب زيادة الدخل
• تمنح فرصة للتدريب خلال العمل لكسب مهارات وقدرات
• لا تحتاج إلى رأس مال كبير بل يكفي أن يكون منخفض نسبياً
• لها دور كبير في ازدهار ونمو الاقتصاد الوطني المحلي
• قد يتحول المشروع الصغير إلى شركة ضخمة على المدى البعيد
• تقوم المشاريع الصغيرة بالاستفادة من المواد الخام الموجودة واستعمالها في السلع الصناعية والاستهلاكية بهدف سد حاجة السوق المحلي
• تزيد المشاريع الصغيرة من الناتج القومي والتخفيف من نسبة البطالة
• تعد المشاريع الصغيرة مصدر أساسي لإشباع وتغذية الصناعات الكبيرة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج
• من يدير المشروع يكون صاحبه وبالتالي تصبح الرقابة به مشددة ويتم تنفيذ القواعد بشكل منضبط وصارم وقوي
• قد تصبح المشاريع الصغيرة في الأغلب مكملات للشركات والمؤسسات والمصانع الكبيرة والضخمة
• قد تساعد المشاريع الصغيرة في مجالات كالسلع الغذائية والصناعات الحرفية
كما ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، لا سيما في ظل دورها الرئيسي في محاربة مؤشري الفقر والبطالة،و دور هذه المشاريع كبير تعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير. كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة وتسهم في زيادة في إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات.
كما ان هذه المشاريع هي متنفس لمن يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة وقاسية، فهي لا تحتاج الى رأس مال كثير تميز بسهولة إنشائها وتأسيسها، سهولة إدارتها،
. والمشاريع الصغيرة تشكل الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد وتعد أكبر مشغل للأيدي العاملة، إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي
تسهم في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو.
.كما لا بد من ضرورة تسهيل العقبات التي تواجه هذه المشاريع والمتمثلة بكل من شح التمويل المالي لها،وتقديم الدعم لها من قبل الشركات والبنوك الكبرى والمنظمات المحلية والعربية والدولية .
بدوره؛ يؤكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية هذه المشاريع لأي حياة اقتصادية في العالم، معتبرا أن المشاريع الريادية تسهم في توفير العديد من فرص العمل، وفي تقليل نسبة الفقر، اضافة الى دورها في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي كما يشير ويشير البشير الى أهم التحديات التي تواجه المشاريع الريادية ومنها صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لهذه المشاريع. ويوضح البشير أن هذه المشاريع تعد أفكارا مبدعة وجديدة خاصة للشباب صغار السن، الأمر الذي يتطلب دعمها ومساندتها من قبل الجهات المعنية كافة، ويضيف أن هذه المشاريع تحتاج الى مجموعة من أصحاب القدرات الذهنية والخبرات العلمية لتتمكن من الإبداع والابتكار، وبالتالي تنمو وتصبح قادرة على النهوض والاستدامة.
كما وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض،.كما إنها تقدم المزيد من فرص العمل.
وتساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وأخيرًا، فإنها تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وهنا لا بد من التعاون والتنسيق بين جميع اجهزة الدولة المختلفة وفي مقدمتها مستشارية شؤون العشائر الديوان الملكي الهاشمي،ولجنة المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي،ووزارة التخطيط ،والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ،ورئاسة الوزراء ،والمنظمات العربية والإسلامية والدولية في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع الصغيرة لابناء البادية الأردنية العاطلين عن العمل ،وتقديم الدعم الدعم الفني والتدريب على إدارة هذه المشاريع الصغيرة ،وإيجاد أسواق لها ، للحد من ظاهرة الفقر والبطالة ، والتي تشير إلى أرقام مرتفعة وخطيرة ، وقد تؤثر على الامن الوطني الأردني . فلا بد من التعاون والتنسيق انطلاقا من رؤى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه ابناء البادية الأردنية.