الحلقه الثانيه

لقد تكلمت في مقال سابق حول انواع اللامركزيه .وبينت ان هناك عدة اشكال من اللامركزيه ومنها اللامركزيه السياسيه والاداريه والماليه ولامركزية السوق او ما تعارف عليه (بالتخاصيه) وبينت ان لكل شكل من اشكال اللامركزيه متطلباته وظروفه الموضوعيه .وعلى الدوله ان تقرر اولا اي شكل من اشكال اللامركزيه تريد ان تطبق واعتمادا على ظروفها الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والجغرافيه اذ لا يمكن ان نأخذ كشكولا من الانواع المختلفه من اللامركزيه ونقول ان هذه هي اللامركزيه .عل اللجنه المكلفه ببحث موضوع اللامركزيه ان تقرر اولا اية مركزيه تريد ان تطبق فهل تريد ان تطبق اللامركزيه السياسيه وهذه لها شروطها ام اللامركزيه الماليه ام اللامكزيه الاداريه ، واذا ما ارادت تطبيق اللامركزيه الاداريه فعليها ان تقرر اي نوع من اللامركزيه الاداريه تريد ان تتبنى فهل تريد تطبيق تخفيف التركيز ( Deconcentration ) ام تريد تطبيق تفويض الصلاحيات ( Delegation) ان تريد نقل السلطه( Evolution) .وهنا على الحكومه ان تقرر سلفا مقدار السلطات او المسؤوليات الاداريه والماليه التي ترغب ان تفوضها او تنقلها او تتنازل عنها للحكم المحلي في الميدان ، وعليها ان تقرر هل الحكام الاداريين بقدراتهم الراهنه قادرين على على حمل وتنفيذ هذه المسؤوليات او السلطات ؟ .ومن جانب آخر هل المجتمعات المحليه لدينا مؤهله لهذه النقله، ام هذه النقله ستعمل على خلخله كبيره في البنيان الاجتماعي المستقر والمتعارف عليه منذ وقت طويل ؟.ولهذا فان التقرب يجب ان يكون حذرا ومدروسا وعلى نظرية البناء التراكمي ، وعلى شكل خطوات متتاليه . اي يجب ان تتم كل نقله بعدتطبيق الخطوه السابقه ومعرفة مدى نجاحها . وفي هذا المقال سأتكلم عن المتطلبات التي يجب ان تتوفر قبل النظر في موضوع اللامركزيه ، وكذالك المؤشرات الداله على وجود اللامركزيه وما هي درجة اللامركزيه المطبقه على ضوء هذه المؤشرات .لقد نشرت الحلقه الاولى من هذه الدراسه المستنده على ركيزتين اولا البحث وثانيا الخبره الميدانيه قبل الانتخابات البرلمانيه الاخيره .واردت تاخير الحلقات الاخري من هذه الدراسه الى ما بعد انقشاع عاصفة الانتخابات .ان هذا المشروع مطروحا للنقاش وآمل من كافة المهتمين بهذا الجانب ان يثروا النقاش حول هذا الموضوع الهام والذي سيؤثر على حياتهم سلبا او ايجابا من حيث انه مشروعا تحت الاختبار وبحاجه الى نقاش موسع ودراسه مستفيضه. لا يمكن التعامل معه من خلال الافكار والتصورات المسبقه.
أولا . المتطلبات الاوليه لتطبيق اللامركزيه .
1 - توفر بيئه ديموقراطيه مناسبه ووعي سياسي لدى المجتمع المحلي وتوفير بنيه تحتيه متكامله لمؤسسات حكم محلي .
2 – يجب ان تقدم اللامركزيه المطبقه حلا لموضوع الازدواجيه ما بين الاداره المركزيه والحكم المحلي وبعكس ذالك فانها ستولد مشاكل جديده لم تكون معروفه سابقا .
3 – توفر الحاكميه الرشيده المناسبه من خلال وضع هيكل تنظبمي جديد ليتناسب مع المهام الجديده للادارات المطلوب منها تطبيق اللامركزيه. ووضع خطه مفصله لتاهيل العاملين وتطوير قدراتهم لتتناسب مع المهام الجديده . وهنا ينبغي ان يوضع تقدير موقف مدروس للوقت المطلوب لتحقبق هذه المهام .
4- وضع خطه للتوعيه والتثقيف للمجتمع المدني المستهدف فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات الاساسيه للمواطنين وتعبئة الشعب من اجل تنميه اقتصاديه ذات بعد اجتماعي .
5 – توفر شبكه متكامله من منظمات المجتمع المدني .
6– وضع خطه شامله لتطبيق ذالك الشكل من اللامركزيه التي يتم اقرارها، والتي قد تشمل ما يلي :
* صياغة اطار تشريعي واضح يلبي اللامركزيه المقرره .
* وضع الانظمه الناظمه للانتخابات للسلطات المحليه اذا تقرر تطبيق اللامركزيه ببعدها السياسي. وانا استبعد هذا الخيار ( اي تبني اللامركزيه السياسيه او اللامركزيه الاداريه بمفهوم نقل السلطات ) .لان هذا الخيار الذي يتضمن انتخاب مجالس تشريعيه للحاكميات الاداريه في الميدان سيخلخل الاوضاع الاجتماعيه والعشائريه لدينا .وهذا ما لمسناه في الانتخابات على مستوي البلد .فكيف سيكون الامر على مستوى المتصرفيات او المحافظات .ان تطبيق الانتخاب في دوائر الحكم المحلي يمكن ان يطبق على مستوى البلديات .لان هذا الامر لدينا خبره طويله فيه وهو امر ليس بجديد على التنظيمات الاداريه لدينا .ولو ان الدمج ما بي البلديات قد اضر كثيرا في التجربه الديموقراطيه المستقره لدينا والتي اعناد عليها الشعب الاردني ومنذ تأسيس الدوله .
* اجراء الاصلاحات الاداريه والماليه والمحاسبيه لتتناسب مع ذالك الشكل من اللامركزيه المراد تطبيقها
ثانيا. المؤشرات الداله على نوع اللامركزيه المطبقه.
أ - درجة تحديد الصلاحيات . تكون اللامركزيه في اعلى درجاتها اذا تم تحديد الصلاحيات للوحدات الاداريه بموجب الدستور ( اللامركزيه السياسيه )، اما اذا تم تحديدها بموجب القانون فتكون اللامركزيه متوسطه( اللامركزيه الاداريه –تفويض الصلاحيات )، ام اذا تم تحديدها بموجب قرار اداري فتكون اللامركزيه باقل درجاتها ( اللامركزيه الاداريه –تخفيف التركيز ).
ب – كيفية تحديد المسؤولين . تكون اللامركزيه باعلى درجاتها ( اللامركزيه السياسيه ) اذا كان المسؤولين في الحكم المحلي يتم اختيارهم من خلال الانتخابات المحليه ، اما اذا كان الاختيار يتم بموافقة السلطه المركزيه فتكون اللامركزيه متوسطه ( اللامركزيه الاداريه –تفويض الصلاحيات ) ، اماذا تم تعيينهم من قبل الحكومه المركزيه فان اللامركزيه تكون باقل درجاتها ( اللامركزيه الاداريه –تخفيف التركيز )
ج – صلاحيات الانفاق . تكون اللامركزيه باعلى درجاتها ( اللامركزيه السياسيه ) اذا تمتعت الوحدات الاداريه بالاستقلاليه بالصرف وبدون شروط ، ام اذا كان الصرف يتم وفق شروط تحددها السلطه اللامركزيه فتكون اللامركزيه متوسطه ( اللامركزيه الاداريه –تفويض الصلاحيات )، اما اذا كان الصرف لا يتم الا بموافقة السلطه المركزيه ، فتكون اللامركزيه بادنى درجاتها ( اللامركزيه الاداريه – تخفيف التركيز ).
د – طريقة استيفاء الضرائب . تكون اللامركزيه باعلى درجاتها ( اللامركزيه السياسيه ) اذا كان من صلاحيات الوحدات الاداريه في الميدان استيفاء ضرائب الدوله في المنطقه التي تمارس بها سلطاتها ، اما اذا اقتصرت الصلاحيات على استيفاء الضرائب المحليه فتكون اللامركزيه متوسطه ( اللامركزيه الاداريه –تفويض الصلاحيات )، اما اذا لم تمتلك هذه الوحدات اية صلاحيات لاستيفاء الضرائب فتكون اللامركزيه بادنى درجاتها ( اللامركزيه الاداريه –تخفيف التركيز )

محافظ سابق*