صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي،وتاتي هذه اللجنة بعد مطالب للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنضّم العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة الايجابية في العميلة الديمقراطية التي تتمثل بشكل رئيسي في الانتخابات النيابية .

تشكلت اللجنة من اعضاء يمثلون غالبية التيارات السياسية و برلمانيين سابقين واكاديميين و شباب ناشطين في العمل السياسي ،ويُنظر لهذه اللجنة ان تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي، تلبي تطلعات الاردنيين و تكون لبنه للإصلاح المنشود .

لكن يتم السؤال عن وضع الحكومه والبرلمان وبقائهما بعد تشكيل هذه اللجنه ..!!!!

هناك من يقول ان وجود هذه اللجنة هو حماية للحكومة  من اي حل ،لا بل ممكن ان يُسمح للرئيس بعمل تعديل على حكومته ( الان او بعد انتهاء عمل اللجنة )،وان تبقى الحكومة للسير بعمل مسودة قوانين للتوصيات التي ستخرج من اللجنة وبعثها لمجلس النواب ليقوم خلال دورته العاديه القادمه بتشريع الذي سيتم الاتفاق عليه من تعديلات دستورية وقانون انتخاب وقانون احزاب .

لكن يرى آخرون ان هذا ليس شيئًا مُلزماً ؛ فاللجنة تقوم بعملها بمنأى عن عمل الحكومة ،جلالة  الملك تعهد بأن تقوم الحكومة  بإرسال التوصيات التوافقية لمجلس النواب كما هي -بدون تدخل من مجلس الوزراء -.

أما عن مجلس النواب ؛فإنه لا تستطيع أي  جهة  وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستورية ولا حتى تعديل قانون الاحزاب إلا مجلس النواب -بعد التعديلات الدستورية السابقة والتي منعت إصدار  قوانين مؤقتة من الحكومة -وهذا يعني أن  مجلس النواب باقي أقلها  لدورة عاديه قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022.

ولكن بعد تشريع القوانين -وخاصة قانون الانتخاب -يتوقع المتابعون للشأن العام أن يكون مُعرضاً للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة -لا بل توقع اخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022-.

من كل ما ذكرنا من توقعات وتحليلات ، يبقى قرار الحل والبقاء في يد صاحب القرار(جلالة الملك )،فالدستور اعطى جلالته حق حل الحكومة وحل مجلس النواب او الابقاء عليهما .