الحظر الشامل رفع نسبة العنف ضد النساء في الأردن
جراسا - قالت ورقة موقف صادرة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إن الحظر الشامل زاد من أعباء الرعاية على النساء، ورفع نسبة العنف ضدهن، خاصة مع عدم قدرتهن على الوصول لخدمات منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مصاعب أخرى تمثلت بعدم القدرة للوصول للعدالة، والحصول على النفقة، وعدم استطاعة الكثير من العاملات في القطاع الخاص منهن استلام الرواتب من خلال دفع رواتبهم عن طريق المحافظ الإلكترونية.
وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من تبني الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 قبيل انتشار جائحة كورونا، والتي ركزت على أهمية الأخذ بجميع معايير الهشاشة عند التخطيط للتنمية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين، إلا أن الإرادة السياسية لم تُترجم في استجابة الحكومة للجائحة، بالرغم من المطالب المستمرة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن يتم مشاركة هذه الجهات في آليات التخطيط للاستجابة للجائحة.
وأظهر استطلاع للرأي قامت به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية لتقييم استخدام المحافظ الإلكترونية لتسليم رواتب العاملين/ات في القطاع الخاص، أن 58 بالمئة من الذكور و57 بالمئة من الإناث لم يتمكنوا من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية، وبحسب هذه النتائج فإن غالبية العاملين في القطاع الخاص أبلغوا عن صعوبة التسجيل في المحافظ الإلكترونية.
ونبهت ورقة الموقف التي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمال/ات المياومة والعمل غير المنظم، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، حيث تعرضن لتمييز واضح وانتهاكات صارخة تمثل بحرمانهن من الشمول بالتأمينات الاجتماعية المتضمنة بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل ، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من قانون العمل بعدم شمول عمال الزراعة إلا بعد صدور نظام خاص بهم/هن.
وأشارت الورقة إلى أهمية التعديل على الذي طرأ على قانون العمل في المادة 12 بحيث تم إعفاء أبناء الأردنيات من طلب تصاريح العمل، إلا أنه يجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين، فكان من الضروري وضع أحكام خاصة تضمن شمولهم بالحمايات القانونية، وتساهم في انتقالهم إلى العمل المنظم، خاصة أنهم فئة عمالية مقيمون في المملكة.
قالت ورقة موقف صادرة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إن الحظر الشامل زاد من أعباء الرعاية على النساء، ورفع نسبة العنف ضدهن، خاصة مع عدم قدرتهن على الوصول لخدمات منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مصاعب أخرى تمثلت بعدم القدرة للوصول للعدالة، والحصول على النفقة، وعدم استطاعة الكثير من العاملات في القطاع الخاص منهن استلام الرواتب من خلال دفع رواتبهم عن طريق المحافظ الإلكترونية.
وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من تبني الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 قبيل انتشار جائحة كورونا، والتي ركزت على أهمية الأخذ بجميع معايير الهشاشة عند التخطيط للتنمية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين، إلا أن الإرادة السياسية لم تُترجم في استجابة الحكومة للجائحة، بالرغم من المطالب المستمرة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن يتم مشاركة هذه الجهات في آليات التخطيط للاستجابة للجائحة.
وأظهر استطلاع للرأي قامت به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية لتقييم استخدام المحافظ الإلكترونية لتسليم رواتب العاملين/ات في القطاع الخاص، أن 58 بالمئة من الذكور و57 بالمئة من الإناث لم يتمكنوا من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية، وبحسب هذه النتائج فإن غالبية العاملين في القطاع الخاص أبلغوا عن صعوبة التسجيل في المحافظ الإلكترونية.
ونبهت ورقة الموقف التي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمال/ات المياومة والعمل غير المنظم، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، حيث تعرضن لتمييز واضح وانتهاكات صارخة تمثل بحرمانهن من الشمول بالتأمينات الاجتماعية المتضمنة بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل ، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من قانون العمل بعدم شمول عمال الزراعة إلا بعد صدور نظام خاص بهم/هن.
وأشارت الورقة إلى أهمية التعديل على الذي طرأ على قانون العمل في المادة 12 بحيث تم إعفاء أبناء الأردنيات من طلب تصاريح العمل، إلا أنه يجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين، فكان من الضروري وضع أحكام خاصة تضمن شمولهم بالحمايات القانونية، وتساهم في انتقالهم إلى العمل المنظم، خاصة أنهم فئة عمالية مقيمون في المملكة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |