جراسا -

بات في حكم المعلوم والمؤكد أن الأمير حمزة لن يمثل أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة بـ"الفتنة" وذلك لوجود قانون خاص في الدستور ينظم شؤون العائلة المالكة بحسب ما أكده رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة.

وأضاف العجارمة في تصريح تلفزيوني أن الملك قد حسم الأمر منذ البداية ، حينما أكد جلالته أنه فيما يتعلق بالأمير حمزة فقد تم علاج الأمر ضمن أطر العائلة المالكة.

ولفت العجارمة الى أن الأدلة الواردة بلائحة الإتهام في قضية الفتنة قد وثقت بموجب قرار من المدعي العام و تعتبر أدلة قانونية بموجب القانون.

وأشار العجارمة الى أنه ووفق ما تم الإطلاع عليه حتى الان بالقضية فإنه الأصل أن تكون محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن علنية ، موضحا أن من شأن ذلك منع أي تشكيك بوجود وجدية المحاكمة ، كما أنه من شأنه منع التسريبات ، مضيفا أنه ينبغي أن تكون علنية ، حتى تعطى الفرصة لفريق الدفاع عنهم الإطلاع على الحيثيات ومجرياتها.

ونوه العجارمة الى أنه ووفق المعطيات التي تم الإطلاع عليها فالأصل أن تكون المحاكمة سريعة ، متوقعا أن تنهي النيابة العامة دورها خلال 3 أسابيع ، ولكن يبقى ذلك رهينة موقف الدفاع وما يقدمه من بينات دفاعية وشهود .