جراسا -

أكثم الخريشة - يترقب الاردنيون الإعلان عن اسم الشخصية السياسية التي ستقود الحوار حول الإصلاح السياسي والإقتصادي ، وسط عودة الصالونات السياسية لتكهنات وطرح الأسماء المبنية على أمنيات وليس معلومات حول اسم رئيس وأعضاء اللجنة ، والمهام المطلوبة منهم ، وطبيعة سقف الإصلاحات التي من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي.

المتابع والمترقب لحديث صانع القرار حول توفر الإرادة الحقيقية للإصلاح يجعل صالونات عمان السياسية في حالة انعقاد دائم لزج بعض الأسماء أو ترشيح البعض الآخر ، أو إبعاد آخرين نظرا لتضارب المصالح ، وسقف الإصلاحات.

ليس مبكرا الحديث عن تفاصيل ما ستقوم به اللجنة من حوارات ، فبداية يلزم إجراء تعديلات دستورية على بعض النصوص التي أنيطت مؤخرا بالملك ، ويمكن لعقل الدولة التنازل عنها وهو ما يحتاج الى شخصية سياسية اجتماعية قادرة على اقناع الدولة بمثل هذه التنازلات ، وهو أهم ركن يجب أن يتوفر في شخصية الرئيس ، ويحدد من خلاله سقف ونوعية الإصلاحات المنوي إجراؤها لما تخدم مصلحة الدولة الأردنية بعد مئويتها الأولى ، وهو ما يتطلب شخصية ذات خبرة تفصيلية في الواقع الأردني.

الإصلاح الشامل يحتاج الى مراجعات عديدة لنصوص قانونية ، وتمثيل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مكون اللجنة ، حيث لا يقتصر الأمر على صياغة قانون انتخاب جديد فحسب ، إنما النظرة الشمولية لواقع التشريعات الأردنية ومدى تلمس المواطنين لتلك الإصلاحات وتجاذبات بعض الأحزاب السياسية وضمانة تطبيق مخرجات الحوار تزيد من أعباء عمل رئيس وأعضاء اللجنة ، وتحتاج في الواقع الى شخصية ذات قبول على المستوى السياسي والحزبي .

الإدارة والاقتصاد عنصران بارزان في محاور الحوار ، وجزء لا يتجزأ من المنظومة التي يتطلع اليها عامة الناس ، ولا يمكن اغفالها بثورة بيضاء لتطهير القطاع العام من الترهل والبيروقراطية ، و دعم الاستثمارات والمستثمرين بشكل حقيقي وفعلي ، والبحث في مكامن الخلل لجذب الاستثمار الذي لا زال يراوح مكانه منذ عشرات السنين ، فهو الحل السحري لتحسين دخل المواطن الذي أرهق كاهله واستنفذ تفكيره دون إيجاد حلول.

إشكالية متوقع حدوثها قد تؤثر على عمل اللجنة ولا يمكن إغفالها - وليس المقصود هنا وضع العصي في الدواليب وإنما تحذير مسبق لرئيس اللجنة لتفادي الأمر قبل حدوثه - والذي يتمثل في موقف تيارات المعارضة الوطنية التقليدية من تداعيات الحوار ، والتي من شأنها أن تحدث تجاذبات حول المخرجات والتوصيات بطريقة لا يمكن للرئيس احتواؤها ، خصوصا إذا ما كانت الوصفة السياسية شاملة ، فصفقة إنضاجها تتطلب العمل ضمن مهمة صعبة ، وإرضاء كافة الأطياف والمكونات تبقى مهمة شبه مستحيلة.

وفي النهاية سترى اللجنة النور ، وتبدأ بإجراء حواراتها وسط أمواج من التجاذبات وأخرى تقلل من شأنها ، وبين الفينة والأخرى يظهر المشككون في دورها وإنجازها ، وعليها أن تكون صاحبة صدر رحب ، تحتمل الإنتقاد وتأخذ بعين اعتبارها كافة الملاحظات التي تخدم مهمتها .