جراسا -

كتب محرر الشؤون البرلمانية - سطر مجلس الناب اليوم موقفا مشرفا في سبيل الوقوف الى جانب حريات الرأي والتعبير والقضاء على مظاهر الفساد التي أرقت المجتمع الأردني ، من خلال رفض إدراج المادة المتعلقة باعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من الجهات العامة بقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، واعتبار هذا الفعل فسادا يستوجب الملاحقة والعقوبة.

كما أثبت المجلس اليوم انحيازه الى خندق الشعب المطالب بالقضاء على ظاهرتي  شراء الأصوات في الإنتخابات واستغلال النفوذ في التعيينات ، بإقراره اعتبار هذه الطواهر من جرائم الفساد.

المجلس اليوم انتصر لحرية الرأي والتعبير  ، وأكد وقوفه  الى جانب حرية التعبير  المسؤولة التي تبني الوطن ، وقال كلمته بأن حرية الرأي التعبير يجب أن تحترم ، تعزز ، لأنها الوسيلة الوحيدة للنقد البناء الهادف للنهوض بمسيرة الوطن.

أما فيما يتعلق باعتبار شراء الأصوات خلال الإنتخابات ،  واستغلال النفوذ في التعيينات ، فلا يخفى على عاقل أن هاتين الظاهرتين لطالما أرقت الأردنيين ، وحرمتهم الكثير من حقوقهم في الحصول على الفرص ، وأحقية ايصال من يختارون بإرادتهم الى قبة البرلمان ، ولطالما شكلت هاتين الظاهرتين جريمة بشعة بحق نهضة الوطن ومسيرته الديمقراطية.

لكن المجلس بإدراجه هاتين الظاهرتين ضمن جرائم الفساد  وضع حدا مانعا رادعا لهما ، وأثبت للقاصي والداني بأن السلطة التشريعية لم ولن تكون يوما ضد مطالب الشعب وإرادته.

للإنصاف وكما اعتدنا دائما نهج قول أحسنت للمحسن ، وأسأت للمسئ ، فإننا نسجل للمجلس اليوم وقوفه مع مطالب الشعب ، وحاجته نحو الوصول الى حريات تعبير أفضل ، وديمقراطية أفضل ، ومجال أفضل لتكافؤ الفرص ، وهذا يعزز مرة أخرى أننا في أردن لا يظلم فيه أحد.