الفصل أفضل من الاستقالة


صوّت مجلس النواب قبل أيام على فصل النائب أسامة العجارمة من العضوية في المجلس النيابي، حيث صدر هذا القرار على ضوء تقديم مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب المعني من المجلس، ذلك على الرغم من تقديمه لاستقالته الخطية وفق أحكام الدستور. وما يميز قرار الفصل عن قبول الاستقالة أنه يصدر بالإرادة المنفردة لمجلس النواب، وذلك بالاستناد لأحكام المادة (90) من الدستور، في حين أن الاستقالة تقوم على أساس تلاقي إرادتي النائب والمجلس الذي هو منتسب إليه على إنهاء العضوية، وذلك من خلال أن يقوم النائب بتقديم استقالته الخطية، والتي تُعرض على المجلس فيقبلها استنادا لأحكام المادة (72) من الدستور.
إن القاسم المشترك بين الاستقالة والفصل يكمن في وحدة النتيجة والآثار المترتبة على صدور هذا القرار، حيث يترتب على قبول استقالة النائب أو فصله أن يشغر مقعدا في مجلس النواب يجب أن يتم ملؤه وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب، حيث يتم اختيار بديل النائب المفصول بالاستناد إلى النظام الانتخابي المعمول به، والقائم على أساس القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب والمبررات التي دفعت مجلس النواب إلى استبدال قبول الاستقالة بإصدار قرار الفصل، حيث تكمن مظاهر تفضيل الفصل على الاستقالة في أن قرار الفصل يتمتع بمشروعية دستورية أكثر من الاستقالة. فلكي يصدر قرارا بفصل نائب من مجلس النواب يجب أن يصوت على القرار ثلثي أعضاء المجلس، في حين أنه يُكتفى لقبول الاستقالة صدور القرار بالأغلبية المطلقة من النواب الحاضرين، وذلك عملا بأحكام المادة (84/2) من الدستور. فعدد النواب الذي وافقوا على قرار الفصل أكثر بكثير من أولئك الذين كانوا سيوافقون على قرار الاستقالة، وهذا بدوره يشكل قبولا غير مباشر من جمهور الناخبين على قرار الفصل.
كما تنبع أهمية تقديم الفصل على الاستقالة في القضية الأخيرة من مجريات الأحداث التي تطورت بشكل متسارع. فبعد أن صدر القرار بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة كعقوبة نيابية واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، احتج النائب المعني على هذا القرار، وأعلن استقالته من مجلس النواب. إلا أن الظروف والأحوال التي رافقت تقديم هذه الاستقالة وما جاء فيها من عبارات قد أثار تساؤلات دستورية حول مشروعيتها. فالاستقالة لم يقدمها النائب العجارمة بنفسه، وإنما أوكل المهمة لزميل آخر له ليمثله في إرسالها إلى مجلس النواب. كما أن الاستقالة لم توجه إلى رئيس مجلس النواب حسب الأصول الدستورية، وإنما وجهت "إلى جموع الشعب الأردني الواحد الحر العظي



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات