تزدحم المحلات والمخازن التجارية بالبضائع والسلع الغذائية. ومن الطبيعي وحسبَ قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه أن يصارَ إلى تدوين الأسعار أو طباعتها على جميع السلع المعروضة غير أن اللافت للانتباه تغاضي كثيرٍ مِن التجار ونخص بالذكر الذين أدخلوا صناديق النقد المبرمجة الكترونياً عن كتابة الأسعار أو طباعتها على سِلعٍ كثيرةٍ يعرضونها مُتذرعينَ بذريعةِ توفر خطوط الترقيم الإلكتروني "باركود" على عبواتها. إن هذه الخطوط المـُرقمة تشكل بالنسبة للزبائن شيفرات مـُبهَمة لا تـُفكُ أو تترجم، إلا بعد تمريرها تحت مِقبضٍ موصولٍ بآلة الصندوق يـُظهر السعر على الشاشة. والمشكلة أن المتسوق يتلفتُ مـُستغيثاً بموظفٍ يدلـهُ على الأسعار فلا يجد، وإن وَجدَ أعلن الموظف تجاهله.. مـُشيراً بمراجعة موظف آلة النقد الذي يصعب الوصول إليه كما هو معلوم، إلاّ بعد الانتظام في طابور المتسوقين، فيضع الزبون مُشترياته كلها عند آلة النقد حيث يتعذر الحديث والأخذ والرد بسبب الازدحام فيدفع المبلغ الإجمالي المطلوب والحَيرة والشك في أعماقه.
إن إدخال التقنيات والبرمجيات الالكترونية إلى المحلات والمؤسسات التجارية لا يعني عدم تفعيل القوانين والتعليمات المُلزمة بكتابة الأسعار أو طباعتها بوضوحٍ على جميع السلع المعروضة، آخذين بعين الاعتبار أن عدم وضع الأسعار على السلع يفتح مجال التلاعب بأثمانها عند صناديق الدفع مع ما يرافق هذا من إختلالات!
ومن الضرورة بمكانٍ كبير لفت انتباه المُتسوقين مِن محلات المواد الغذائية وأسواقها على وجه الخصوص بما في ذلك محلات بيع الخضروات والفاكهة ومعارضها بأن يُركِّزوا عيونهم على شاشات صناديق النقد عند المحاسبة لمراقبة إن كانت الأسعار التي تُطبَع مطابقة لما شاهدوه على الأرفف وأماكن العَرض. فهناك مَن تراهم يُخزِّنون في حواسيب الصناديق الالكترونية أسعار سلعٍ أغلى من الثمن الذي ثبتوه على الأرفف. وفي حال اعتراض الزبائن -هذا إن انتبهوا للأمر-يتم وضع الحِجَج أن السعر المُعلن تغيَّر! ولا بُدَّ من لفت انتباه المُتسوقين إلى ضرورة طلب فواتيرَ عند الشراء.. فالكثير من المحلات لا تعطيها ليس خشية وصولها لضريبة الدخل والمبيعات فحسب، بل منعاً لاكتشاف تلاعبات في بعض أسعار السلع أو تلاعبات في الأوزان!
إن استغلال المواطنين بما أسلفتُ ذِكره مسألة تتطلب من الجهات الرقابية التي لا نُنكر جهودها مضاعفة جولاتها التفتيشية وردع المخالفين كذلك مراقبة المخابز التي تبيع الخبز" المدعوم" أو غيره بالربطات باعتباره جاهزاً مُوزَّناً كيلوغرام واحد أو 2كيلوغرام.. حيث يجري التلاعب مِن بعضهم بإنقاص وزن المحتوى.. وما أن يكتشف الزبون ذلك حتى تجد الذرائع جاهزة والتبريرات علماً أن أكثر الزبائن يدفعون الثمن دون جرأة منهم لتوزينها!