جراسا -

قال رئيس لجنة أهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيرا محررا من القدس المحتلة وعائلاتهم.

وأضاف أبو عصب، أن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الاسير المحرر أمين سر "فتح" في مدينة القدس شادي مطور، والأسيرين المحررين ناصر أبو خضير، وماجد الجعبي، لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.


وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشدد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين.

ونفى أبو عصب هذه الادعاءات، مؤكدا أن جميع من شملهم القرار من ابناء القدس والبلدة القديمة فيها وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.



وأوضح ان الاوضاع المعيشية في القدس صعبة جدا وان القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الاوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج.

واشار إلى ان سلطات الاحتلال مارست نفس السياسة واتخذت القرار سابقا بحق عدد من مرابطات الأقصى عام 2016 لردع وقمع المرابطات بابتزازهن باحتياجاتهن الصحية الأساسية، وبعد أكثر من عام على القرار استطعن استعادة حقوقهن.

واكد ان قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف المواطنين واشغالهم بالأمور الحياتية والمعارك الجانبية.

وفي سبيل مواجهة هذا القرار، قال أبو عصب إن الاسرى المستهدفين بالقرار توجهوا الى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات، وإن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مسؤول ملف الاسرى في الكنيست اسامة السعدي وجه مراسلات للمعنيين للاستفسار عن هذا القرار.