جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.

واقرت اللجنة المادة 3 التي تلزم دائرة اشهار الذمة المالية تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.

وأشار الهلالات الى ان اللجنة اقرت تلك المادة بعد اجراء التعديل المناسب عليها لتصبح بالشكل التالي " للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى او إخبار يتعلق بفعل من افعال الفساد المنظورة امامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة."