جراسا -

خاص - ازدادت المطالبات الشعبية في الآونة الأخيرة بضرورة رفع الحكومة الأردنية مستوى الاداء اتجاه العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والسعي وراء اتخاذ اجراءات بحق الاحتلال، من بينها رفع دعوى قضائية بالمحاكم الجنائية الدولية، ردا على انتهاكاته المستمرة في المسجد الأقصى خاصة ، والقدس عامة ، وخاصة بحي الشيخ جراح.

وشددت هذه المطالب على أن الأردن يمتلك الحق في ذلك بموجب الوصاية الهاشمية الموثقة بمعاهدة وادي عربة المواقعة مع الكيان الصهيوني.

الخبير القانوني الدولي المحامي فيصل الخزاعي أوضح ردا على هذه المطالبات لـ"جراسا" أنه بإمكان الأردن رفع دعاوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإحتلال الصهيوني وملاحقته بسبب الإنتهاكات التي يرتكبها الإحتلال في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك ، وحي الشيخ جراح .

وأشار الخزاعي أن الأردن بإمكانه الإستناد في ذلك الى بند الوصاية الهاشمية الموثق ضمن معاهدة وادي عربة .

وبيّن الخزاعي أن الكيان الصهيوني يضع العراقيل أمام المحكمة الجنائية الدولية متذرعا بأنه ليس عضوا في المحكمة ، ما يعني أن الدولة الأردنية تستغرق وقتا طويلا في ذلك ، ما يعني أن أوراق الضغط الأردنية المتعلقة بإلغاء المعاهدة ، وكافة الاتفاقيات تشكل وسيلة فاعلة أكثر وأسرع في سبيل الضغط على الكيان.

وحول إمكانية رفع الأردن دعاوى قضائية ضد الإحتلال ، بشأن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وغزة ، أوضح الخزاعي أن الأردن لا يستطيع رسميا القيام بذلك ، بسبب معاهدة وادي عربة الموقعة بين الجانبين ، مشددا على أن السلطة الفلسطينية وحدها التي تملك ذلك الخيار وتستطيع السير به.