جراسا -

تزامناً مع قرار مجلس الوزراء، الأحد، باستمرار العمل بتقليص ساعات الحظر الليلي الذي أصبح يبدأ من الساعة 10 ليلاً للمنشآت حتى إشعارٍ آخر، وأيضاً انخفاض وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، تجددت الآمال لدى القطاعات غير المصرح لها بالعمل بعودتها وفتحها لانتشالها من الخسائر التي تكبدتها منذ قرار إغلاقها في منتصف آذار من العام 2020 المنصرم.

ومن هذه القطاعات مدن الألعاب والترفيه في مختلف المحافظات في المملكة، والتي تشغل آلاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم جراء استمرار الإغلاق.

يقول نصر أبو كمال مدير إحدى مجموعات المدن الترفيهية والألعاب  إن هناك عدة مجالات في هذا القطاع تضررت نتيجة الإغلاق، منها الجانب العمالي الذي يعتبر ضحية هذا الإغلاق، مشيراً الى ان هذا القطاع يشغل ما يقارب الـ 15 ألف عاملاً بشكل مباشر وغير مباشر، في حين أن هناك 9 أفرع للمجموعة التي يعمل بها موزعين على كافة محافظات المملكة.

وأضاف ابو كمال أن هناك نحو 5 آلاف عامل يعملون بشكل مباشر في هذا القطاع، فقدوا وظائفهم وانضموا الى صفوف العاطلين عن العمل، ناهيك عن أن نسبة لا يستهان بها منهم لم يستفيدوا من برنامج "استدامة" كونهم من أبناء الأردنيات، بينما الباقون تعطلوا عن العمل وانخفضت أجورهم الى النصف وذلك عن طريق "استدامة".

أما الموظفون الذين يعملون في القطاع بشكل غير مباشر، فهم يعملون بنظام "المياومة" كعمال الصيانة وعمال التحميل والتنزيل وغيرهم، لافتاً الى أن عددهم يصل نحو الـ 10 آلاف عامل أصبحوا متعثرين بشكل كبير.

وأوضح ابو كمال أن إغلاق هذا القطاع غير مبرر بسبب عدم وجود أي دراسة تثبت بأن المدن الترفيهية تزيد من أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مبيناً أنه يوجد لديهم بروتوكول صحي متكامل عالي الفاعلية مثل أجهزة قياس درجات حرارة المواطنين وأجهزة التعقيم بالبخار وغيرها، مشيراً الى أنهم تقدموا بهذا البروتوكول للحكومة ولجنة الأوبئة في شهر تموز من العام 2020ـ، دون الحصول على أي رد.

وأردف أبو كمال قائلاً "عندما تقوم الحكومة بإغلاق أي قطاع يجب عليها اجراء دراسة كاملة تشير الى حجم الخسائر التي سيتكبدها هذا القطاع، وأيضاً إصدار حزم تعويضية لتلافي أي ضرر".

وبين أن خسائر القطاع لا تحصى وقد وصلت الى ملايين الدنانير بسبب الكلف التشغيلية وإيجارات الفروع وفواتير الكهرباء والقروض دون أي دخلٍ يذكر منذ بداية الجائحة، ناهيك عن غياب أي تعويضات للقطاع مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة والإيجارات التي تصل سنوياً لكل فرع الى مئات الآلاف.

وفضلاً عن ذلك، فإن هناك أيضاً بعض المدن الترفيهية التي تفتح بالخفاء بالرغم من أنها غير مصرح لها بالعمل، وذلك بسبب غياب تعويضات مالية لهم تقلل من حجم خسائرهم المتراكمة.

وكانت الحكومة أصدرت الأحد البلاغين (35) و(36) لسنة 2021، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، يقضيان باستمرار العمل بقرار تقليص ساعات الحظر الليلي لتكون للأفراد من الساعة الحادية عشرة ليلاً وللمنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع وحتى إشعار آخر.

أمّا بشأن القطاعات المغلقة، فقد وجّه رئيس الوزراء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لدراسة القرارات اللازمة بشأن إعادة فتحها بشكل تدريجي، اعتباراً من 1/6/2021 مع مراعاة تطوّرات الوضع الوبائي وسير عمليّة تلقّي المطاعيم، مع الإشارة إلى أنّ القطاعات المتعلقة بالفتح ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة.