جراسا -

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء في ختام الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة المخصص لبحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وخصوصاً على مدينة القدس الشريف، جهود الأردن في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.

واكدت المنظمة في البيان الختامي الذي صدر اليوم الأربعاء، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني و التاريخي القائم فيها، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

كما ثمنت المنظمة الدور الي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف بوجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.

ودانت المنظمة بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وعموم أرض دولة فلسطين المحتلة، وتحديداً الاعتداءات التي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان الكريم مستهدفة المواطنين في القدس الشريف ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وتأدية شعائرهم الدينية في الشهر الفضيل وأعياد الفصح المجيد، وصولا إلى الاقتحام الهمجي لقوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى ومهاجمة المصلين الفلسطينيين فيه.

كما دانت مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من أرضهم وتحديداً ما يتعرض له سكان مدينة القدس في أحياء الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس الشريف كافة ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقال البيان، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وتأكيداً على أن المهمة المركزية للمنظمة وغاية وجودها تتمثلان في الحفاظ على وحماية مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية والروحية والقانونية ومواجهة كل ما من شأنه المس بهذه المكانة واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في سبيل تحقيق ذلك، وبعد استعراض الوضع الخطير في القدس الشريف وما يتعرض له المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني من تنكيل على أيدي قوات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، نؤكد أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات متواصلة وممنهجة لسلطات الاحتلال، لتسعى من خلالها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف وأرض دولة فلسطين المحتلة وتمهد لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستعماري، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوض الجهود الدولية لإيجاد مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.

وقالت المنظمة في بيانها إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يرتكبها المستعمرون الإسرائيليون وميليشياتهم، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بحماية ودعم من جيش الاحتلال، بما فيها الجمعيات والتنظيمات التي تقوم بالاستيلاء على الأملاك الفلسطينية، داعية الدول الأعضاء والأطراف الدولية ذات الصلة كافة إلى إدانتها واتخاذ ما يلزم من تدابير ضد مرتكبيها والجهات التي ينتمون إليها، بما فيه وضعهم على قوائم الإرهاب الوطنية.

واكدت أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ومحاكم الاحتلال العسكرية، هو رأس الحربة في ترسيخ الاحتلال ومنظومة الاستعمار والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وأن كل قراراته ضد المواطنين الفلسطينيين باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وشددت المنظمة على رفضها وإدانتها أي مواقف وقرارات وإجراءات غير شرعية تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم لمدينة القدس المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويسهم في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وتدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.