عصيان مدني في تونس احتجاجا على الحظر الشامل
جراسا - لم يقتنع التونسيون بأهمية الحجر الصحي لمجابهة كورونا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ ولسان حالهم يقول "الحاجة قبل الجائحة، والخبز قبل الدواء".
وبعد قرار حكومي بفرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع، تشهد تونس من شمالها إلى جنوبها، عصيانا مدنيا واحتجاجا واسعا.
ففي العاصمة تونس، نظم سائقو سيارات الأجرة "التاكسي" مسيرة احتجاجية بالمركبات وعلى الأقدام على طول طرقات رئيسية، مطالبين بمواصلة العمل خلال أسبوع الحجر لصعوبة الوضع الاقتصادي.
فيما احتج موظفو قطاعات الملابس الجاهزة والمصورون والحلاقون، اليوم، أمام مقر إذاعة الكاف في المحافظة التي تحمل نفس الاسم وتقع شمال غربي تونس، وطالبوا بالسماح لهم بالعمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل بالبلاد.
الحجر الصحي الشامل الذي بدأ الأحد ويستمر حتى يوم 16 مايو/أيار الجاري، رفضه عدد من أصحاب محلات بيع الملابس والأحذية بمحافظة بنزرت (شمال) أيضا.
ونظم أصحاب المتاجر وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة، رفضا لقرار الحجر الذي يفرض عليهم وقف نشاطهم.
وقال المحتجون إن وقف النشاط سيقودهم إلى السجون بسبب التزاماتهم المادية الضاغطة والصكوك البنكية التي يلتزمون بدفعها.
محافظة سوسة الساحلية شهدت هي الأخرى، حالة توتر وغضب كبيرين أشعلها باعة الخضروات والغلال والأسماك الذين يعملون في أسواق المدينة اليومية، بعد أن منعتهم قوات الأمن من مزاولة عملهم مع بداية أسبوع الحجر.
لكن بيان أصدرته بلدية سوسة السبت وسحبته الأحد، كان وراء هذا التوتر، إذ سمح البيان الأول لباعة المواد الغذائية الأساسية بممارسة النشاط أثناء الحجر، لكنها تراجعت عنه مع تدخل الشرطة ورفضها ممارسة الباعة أعمالهم.
وقال عدد من الباعة إنهم سيتكبدون خسائر جمة بسبب غلق محلاتهم، الأمر الذي سيؤدي لإفساد بضائعهم، ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
وطالب ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة؛ نقابة رجال الأعمال وأرباب العمل، الحكومة التونسية بمراجعة توقيت تطبيق قرار الحجر الشامل، وتأجيله إلى أول أيام العيد وما يليه.
ويعتبر عشرات آلاف التونسيين العاملين في القطاع التجاري خصوصا في مجالات الملابس الجاهزة والأحذية واللُّعب وصنع المرطبات، الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فرصتهم لتحقيق مداخيل عبر ترويج السلع قبل حلول عيد الفطر.
وفي سوسة، تحدى مسؤولو نقابة أرباب العمل، قرار الحجر الصحي الشامل منذ اليوم، وقرروا مواصلة النشاط التجاري كالعادة حتى ليلة العيد.
وفي صفاقس جنوب البلاد، لجأ تجار الأسماك في الأسواق إلى خلع أبواب السوق الخارجية، متحدّين قرار الحجر الصحي الشامل.
وتسجل تونس ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع عشرات الوفيات في الفترة الأخيرة.
وإجمالا، سجلت تونس 11305 وفيات بالوباء وأكثر من 319 ألف إصابة.
وتشهد المستشفيات اكتظاظا بالمصابين، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعض المشافي، الطاقة القصوى.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي وباء كورونا، لافتا إلى أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه.. والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
لم يقتنع التونسيون بأهمية الحجر الصحي لمجابهة كورونا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ ولسان حالهم يقول "الحاجة قبل الجائحة، والخبز قبل الدواء".
وبعد قرار حكومي بفرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع، تشهد تونس من شمالها إلى جنوبها، عصيانا مدنيا واحتجاجا واسعا.
ففي العاصمة تونس، نظم سائقو سيارات الأجرة "التاكسي" مسيرة احتجاجية بالمركبات وعلى الأقدام على طول طرقات رئيسية، مطالبين بمواصلة العمل خلال أسبوع الحجر لصعوبة الوضع الاقتصادي.
فيما احتج موظفو قطاعات الملابس الجاهزة والمصورون والحلاقون، اليوم، أمام مقر إذاعة الكاف في المحافظة التي تحمل نفس الاسم وتقع شمال غربي تونس، وطالبوا بالسماح لهم بالعمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل بالبلاد.
الحجر الصحي الشامل الذي بدأ الأحد ويستمر حتى يوم 16 مايو/أيار الجاري، رفضه عدد من أصحاب محلات بيع الملابس والأحذية بمحافظة بنزرت (شمال) أيضا.
ونظم أصحاب المتاجر وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة، رفضا لقرار الحجر الذي يفرض عليهم وقف نشاطهم.
وقال المحتجون إن وقف النشاط سيقودهم إلى السجون بسبب التزاماتهم المادية الضاغطة والصكوك البنكية التي يلتزمون بدفعها.
محافظة سوسة الساحلية شهدت هي الأخرى، حالة توتر وغضب كبيرين أشعلها باعة الخضروات والغلال والأسماك الذين يعملون في أسواق المدينة اليومية، بعد أن منعتهم قوات الأمن من مزاولة عملهم مع بداية أسبوع الحجر.
لكن بيان أصدرته بلدية سوسة السبت وسحبته الأحد، كان وراء هذا التوتر، إذ سمح البيان الأول لباعة المواد الغذائية الأساسية بممارسة النشاط أثناء الحجر، لكنها تراجعت عنه مع تدخل الشرطة ورفضها ممارسة الباعة أعمالهم.
وقال عدد من الباعة إنهم سيتكبدون خسائر جمة بسبب غلق محلاتهم، الأمر الذي سيؤدي لإفساد بضائعهم، ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
وطالب ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة؛ نقابة رجال الأعمال وأرباب العمل، الحكومة التونسية بمراجعة توقيت تطبيق قرار الحجر الشامل، وتأجيله إلى أول أيام العيد وما يليه.
ويعتبر عشرات آلاف التونسيين العاملين في القطاع التجاري خصوصا في مجالات الملابس الجاهزة والأحذية واللُّعب وصنع المرطبات، الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فرصتهم لتحقيق مداخيل عبر ترويج السلع قبل حلول عيد الفطر.
وفي سوسة، تحدى مسؤولو نقابة أرباب العمل، قرار الحجر الصحي الشامل منذ اليوم، وقرروا مواصلة النشاط التجاري كالعادة حتى ليلة العيد.
وفي صفاقس جنوب البلاد، لجأ تجار الأسماك في الأسواق إلى خلع أبواب السوق الخارجية، متحدّين قرار الحجر الصحي الشامل.
وتسجل تونس ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع عشرات الوفيات في الفترة الأخيرة.
وإجمالا، سجلت تونس 11305 وفيات بالوباء وأكثر من 319 ألف إصابة.
وتشهد المستشفيات اكتظاظا بالمصابين، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعض المشافي، الطاقة القصوى.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي وباء كورونا، لافتا إلى أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه.. والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |