مثلما استنكروا الاعتداء على احد افراد القوات المسلحة، تلقى الاردنيون بارتياح تام  نبأ حبس أفراد الأمن العام الذين نفذوا الاعتداء، وأعربوا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن امتنانهم لمدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة على هذا الاجراء الفوري الرادع، ودونوا كثيرا مثلما دون نضال البحري عبر صفحته على الفيس بوك هذه التغريدة المعبره عن موقف كل أردني ازاء الحادث (الشكر الموصول لعطوفة #مدير الأمن العام على انتصاره لكرامة المواطن ومنتسبي القوات المسلحة والمحافظة على سمعة وهيبة الأمن العام وذلك بأتخاذه الأجراء الرادع بحق المسيئين من ضباط وافراد الأمن العام ، شكرآ باشا).
الاعتداء الآثم الذي نفذه طاقم الدورية ويثير الآن ردود فعل عاصفة ليس في الحقيقة إلا سلوك فردي متكرر، والتصدي له بهذه الطريقة الحازمة من قبل المدير ما هو الا عرض من إعراض عملية الإصلاح الأمني الشمولي الجارية حاليا لمعالجة كل مظاهر الإختلال السلوكي والترهل الإداري التي يجري تنفيذها في جهاز الأمن العام  لانهاء مظاهر الارتباك والتشنج التي انعكست على تصرفات العاملين في الميدان الجنائي، وهيأت البيئة المناسبة لارتكاب هذا النوع الشنيع من الممارسات اللانسانية الحمقاء .
تصرف طاقم الدورية تخلله الكثير من ألوان الاهانه وضروب الإذلال ، ووقع على فرد في قواتنا المسلحة، وكان يبدوا من خلال الفيديو المنتشر اعزلا ، وكان ذاهلا غافلا دون ان يعترض او يقاوم، ولم تشفع له بزته العسكرية وعلو شأن الجيش ومهابته في نظر الأردنيين، واطبقوا عليه إطباقا عجيبا، والمشهد برمته كان واضحا ولا يحتاج لتفسير، واي تبرير يبدو معه غير مقنع  ولن نلتفت اليه.
الحبس المباشر للمذنبين اثبت ان الخطط الإصلاحية ليست حبرا على ورق، وترصد رصدا مبكرا اي مظهر من مظاهر  التردد الأمني ،واستشعار طبيعة الأحوال السائدة ،ويعكس صعوبة التنبؤ الدقيق بسلوك العاملين في الميدان، ويعكس بذات الوقت إشراف قيادة الجهاز على الشؤون الأمنية التفصيلية ذات الحساسية الخاصة او عسيرة الحل.
حبس المعتدين في غمرة  تداعيات الحدث امتص الغضب الشعبي وطمأننا على مسار العدالة واحترام حقوق الإنسان، ودلالاته الواضحة على تأصيل الرقابة وتأكيدها والتي تشكل الركن الأهم في العملية الإدارية والقيادية الناجحة.