مجلس القضاء الأعلى الأردني
كتب ووثق تحسين التل
يُعد مجلس القضاء الأردني؛ أعلى سلطة قضائية، ويمثل وجوده قانون استقلال القضاء، إذ يعتبر المجلس القضائي مع مجلس الأمة، ومجلس الوزراء؛ أعلى ثلاث سلطات في المملكة، وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، ويجسد وجود المجلس؛ مبدأ فصل السلطات واستقلالها.
المجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية للأشراف على جميع القضاة في الأردن من تعيين، وانتداب، وترقية، وإحالة إلى التقاعد، وكل ما يتعلق بعمل الجهاز القضائي من مساءلة، وتشكيل مجالس تأديب، ونقل، وترقية الى آخر الصلاحيات الممنوحة للمجلس بفضل قانون استقلال القضاء.
يتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضواً، جميعهم من قضاة الدرجة العليا، أو الخاصة، وهم الذوات التالية أسماؤهم:
رئيس محكمة التمييز: رئيساً للمجلس القضائي.
رئيس المحكمة الإدارية العليا: نائباً لرئيس المجلس.
رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز: عضواً في المجلس.
أقدم قاض في محكمة التمييز.
رؤساء محاكم الاستئناف في عمان، وإربد، ومعان.
أمين عام وزارة العدل.
رئيس محكمة بداية عمان
وهناك رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة، وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند إنتهاء مدة عضويتهما من يليهما في الأقدمية.
يجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز بقصر العدل في عمان، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره سبعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع، أو بالأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز.
تأسس مجلس القضاء الأعلى في بداية الخمسينات من القرن الماضي، وكان أول القضاة تقلداً لرئاسة مجلس القضاء، هو المرحوم القاضي علي مسمار، إذ بقي رئيساً للمجلس، تسعة عشر عاماً وثمانية أشهر، ما بين أعوام (1952 إلى 1972).
جاء بعده المرحوم القاضي موسى الساكت، واستمر نحو أربعة عشر عاماً رئيساً للمجلس، ويعد القاضيان علي مسمار، وموسى الساكت أكثر القضاة بقاءً في رئاسة المجلس، إذ بلغت مدتهما معاً أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً في رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
أما بقية الرؤساء، فيأتي في المرتبة الثانية كأطول رئاسة، كل من القضاة التالية أسماؤهم:
- القاضي محمد صامد الرقاد: يُعد القاضي الرقاد من قضاة المرتبة الثانية في طول المدة التي تقلد من خلالها هذا المنصب المهم، إذ بقي على رأس السلطة القضائية مدة ست سنوات، وستة أشهر، وستة أيام، والرقم ربما يكون ملفتاً للنظر والانتباه... سبحان الله جل وعلا.
- القاضي عبد الكريم معاذ: تقلد رئاسة مجلس القضاء الأعلى، حوالي خمس سنوات كاملة.
- الوزير القاضي هشام التل، وكانت مدة رئاسته للمجلس القضائي، خمس سنوات كاملة، وكانت انتهت بتاريخ (2017-05-23).
ويشغل الآن معالي هشام فالح التل رئاسة المحكمة الدستورية اعتباراً من (6- 10- 2018) ولمدة ست سنوات، ويشار إلى أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية التي أنشئت عام (2012) كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام (2011)، ينصان على أن مدة الرئاسة، والعضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.
أما بقية القضاة فكانت مدتة رئاستهم لا تتعدى الثلاث سنوات نزولاً الى أقل من عام، حتى أن بعض القضاء تقلدوا رئاسة المجلس لشهر واحد، أو بضعة أشهر فقط، وهم التالية أسماؤهم:
- القاضي نجيب الرشدان استلم المجلس القضائي مدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، وعشرون يوماً.
- القاضي طاهر حكمت، خدم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى مدة سنتان، وثلاثة أشهر، وأحد عشر يوماً.
- القاضي راتب الوزني، ظل في منصبه رئيساً للمجلس مدة: سنة واحدة، وعشرة أشهر، وثلاثة عشر يوماً.
- القاضي أحمد الطراونة، استلم رئاسة المجلس القضائي مدة: سنة واحدة، وثمانية أشهر، وعشرون يوماً.
- القاضي خليف السحيمات، بقي في رئاسة المجلس مدة عام كامل، وسبعة أشهر، وخمسة وعشرين يوماً.
- القاضي ناجي الطراونة، استلم المجلس القضائي مدة: سنة، وثلاثة أشهر، وخمسة أيام.
- القاضي إسماعيل العمري، بقي في منصبه مدة: أحد عشر شهراً، وأحد عشر يوماً تقريباً.
- القاضي محمد المحاميد، بقي في منصب رئاسة المجلس القضائي، مدة: سبعة أشهر، وثمانية وعشرين يوماً.
- القاضي فاروق الكيلاني، استلم المجلس لمدة ثمانية وستون يوماً، يعني أقل من ثلاثة أشهر.
- القاضي علي النعسان، استلم المجلس القضائي حوالي شهراً واحداً، وعشرة أيام فقط، وأحيل الى التقاعد، وكان أقل القضاة خدمة لمجلس القضاء الأعلى.
أما المجلس القضائي الحالي، ولغاية تاريخ نشر التقرير، فيتكون من القضاة الموقرين التالية أسماؤهم:
القاضي محمد عوده صالح الغزو: رئيس محكمة التمييز - رئيس المجلس القضائي.
...
القاضي محمود محمد سلامة العبابنة: رئيس المحكمة الإدارية العليا، ونائباً لرئيس المجلس.
...
القاضي يوسف نجيب علي ذيابات: رئيس النيابــــــــة العامة.
...
القاضي محمد طلال (محمد علي) الحمصي: عضواً لدى المجلس القضائي.
...
القاضي خالد سالم حمود القطاونة: رئيــس محكمــة إستئنــاف عمان.
...
القاضي محمد حسن سالم السحيمات: رئيس محكمة استئناف معان.
...
القاضي عصام محمد سالم أبو غنيم: رئيــس محكمــة استئنــاف إربــد.
...
القاضي زياد محمد عابد الضمور: أمين عام وزارة العدل.
...
القاضي أيوب سالم فلاح السواعير: رئيـس محكمة بداية عمان.
...
القاضي حازم ربحي (محمد سعيد) عواد: رئيس محكمة بداية الزرقاء.
...
القاضي نهاد عبد الكريم الحسبان: رئيسة محكمـة بداية السلط.
انتهى التقرير الإخباري بحمد الله جل وعلا.
كتب ووثق تحسين التل
يُعد مجلس القضاء الأردني؛ أعلى سلطة قضائية، ويمثل وجوده قانون استقلال القضاء، إذ يعتبر المجلس القضائي مع مجلس الأمة، ومجلس الوزراء؛ أعلى ثلاث سلطات في المملكة، وهي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، ويجسد وجود المجلس؛ مبدأ فصل السلطات واستقلالها.
المجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية للأشراف على جميع القضاة في الأردن من تعيين، وانتداب، وترقية، وإحالة إلى التقاعد، وكل ما يتعلق بعمل الجهاز القضائي من مساءلة، وتشكيل مجالس تأديب، ونقل، وترقية الى آخر الصلاحيات الممنوحة للمجلس بفضل قانون استقلال القضاء.
يتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضواً، جميعهم من قضاة الدرجة العليا، أو الخاصة، وهم الذوات التالية أسماؤهم:
رئيس محكمة التمييز: رئيساً للمجلس القضائي.
رئيس المحكمة الإدارية العليا: نائباً لرئيس المجلس.
رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز: عضواً في المجلس.
أقدم قاض في محكمة التمييز.
رؤساء محاكم الاستئناف في عمان، وإربد، ومعان.
أمين عام وزارة العدل.
رئيس محكمة بداية عمان
وهناك رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة، وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند إنتهاء مدة عضويتهما من يليهما في الأقدمية.
يجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز بقصر العدل في عمان، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره سبعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع، أو بالأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز.
تأسس مجلس القضاء الأعلى في بداية الخمسينات من القرن الماضي، وكان أول القضاة تقلداً لرئاسة مجلس القضاء، هو المرحوم القاضي علي مسمار، إذ بقي رئيساً للمجلس، تسعة عشر عاماً وثمانية أشهر، ما بين أعوام (1952 إلى 1972).
جاء بعده المرحوم القاضي موسى الساكت، واستمر نحو أربعة عشر عاماً رئيساً للمجلس، ويعد القاضيان علي مسمار، وموسى الساكت أكثر القضاة بقاءً في رئاسة المجلس، إذ بلغت مدتهما معاً أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً في رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
أما بقية الرؤساء، فيأتي في المرتبة الثانية كأطول رئاسة، كل من القضاة التالية أسماؤهم:
- القاضي محمد صامد الرقاد: يُعد القاضي الرقاد من قضاة المرتبة الثانية في طول المدة التي تقلد من خلالها هذا المنصب المهم، إذ بقي على رأس السلطة القضائية مدة ست سنوات، وستة أشهر، وستة أيام، والرقم ربما يكون ملفتاً للنظر والانتباه... سبحان الله جل وعلا.
- القاضي عبد الكريم معاذ: تقلد رئاسة مجلس القضاء الأعلى، حوالي خمس سنوات كاملة.
- الوزير القاضي هشام التل، وكانت مدة رئاسته للمجلس القضائي، خمس سنوات كاملة، وكانت انتهت بتاريخ (2017-05-23).
ويشغل الآن معالي هشام فالح التل رئاسة المحكمة الدستورية اعتباراً من (6- 10- 2018) ولمدة ست سنوات، ويشار إلى أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية التي أنشئت عام (2012) كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام (2011)، ينصان على أن مدة الرئاسة، والعضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.
أما بقية القضاة فكانت مدتة رئاستهم لا تتعدى الثلاث سنوات نزولاً الى أقل من عام، حتى أن بعض القضاء تقلدوا رئاسة المجلس لشهر واحد، أو بضعة أشهر فقط، وهم التالية أسماؤهم:
- القاضي نجيب الرشدان استلم المجلس القضائي مدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، وعشرون يوماً.
- القاضي طاهر حكمت، خدم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى مدة سنتان، وثلاثة أشهر، وأحد عشر يوماً.
- القاضي راتب الوزني، ظل في منصبه رئيساً للمجلس مدة: سنة واحدة، وعشرة أشهر، وثلاثة عشر يوماً.
- القاضي أحمد الطراونة، استلم رئاسة المجلس القضائي مدة: سنة واحدة، وثمانية أشهر، وعشرون يوماً.
- القاضي خليف السحيمات، بقي في رئاسة المجلس مدة عام كامل، وسبعة أشهر، وخمسة وعشرين يوماً.
- القاضي ناجي الطراونة، استلم المجلس القضائي مدة: سنة، وثلاثة أشهر، وخمسة أيام.
- القاضي إسماعيل العمري، بقي في منصبه مدة: أحد عشر شهراً، وأحد عشر يوماً تقريباً.
- القاضي محمد المحاميد، بقي في منصب رئاسة المجلس القضائي، مدة: سبعة أشهر، وثمانية وعشرين يوماً.
- القاضي فاروق الكيلاني، استلم المجلس لمدة ثمانية وستون يوماً، يعني أقل من ثلاثة أشهر.
- القاضي علي النعسان، استلم المجلس القضائي حوالي شهراً واحداً، وعشرة أيام فقط، وأحيل الى التقاعد، وكان أقل القضاة خدمة لمجلس القضاء الأعلى.
أما المجلس القضائي الحالي، ولغاية تاريخ نشر التقرير، فيتكون من القضاة الموقرين التالية أسماؤهم:
القاضي محمد عوده صالح الغزو: رئيس محكمة التمييز - رئيس المجلس القضائي.
...
القاضي محمود محمد سلامة العبابنة: رئيس المحكمة الإدارية العليا، ونائباً لرئيس المجلس.
...
القاضي يوسف نجيب علي ذيابات: رئيس النيابــــــــة العامة.
...
القاضي محمد طلال (محمد علي) الحمصي: عضواً لدى المجلس القضائي.
...
القاضي خالد سالم حمود القطاونة: رئيــس محكمــة إستئنــاف عمان.
...
القاضي محمد حسن سالم السحيمات: رئيس محكمة استئناف معان.
...
القاضي عصام محمد سالم أبو غنيم: رئيــس محكمــة استئنــاف إربــد.
...
القاضي زياد محمد عابد الضمور: أمين عام وزارة العدل.
...
القاضي أيوب سالم فلاح السواعير: رئيـس محكمة بداية عمان.
...
القاضي حازم ربحي (محمد سعيد) عواد: رئيس محكمة بداية الزرقاء.
...
القاضي نهاد عبد الكريم الحسبان: رئيسة محكمـة بداية السلط.
انتهى التقرير الإخباري بحمد الله جل وعلا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |