جراسا -

سلمت الهيئة الدولية للدفاع عن القدس اليوم ثلاث رسائل إلى ممثل الأمم المتحدة في مقر المندوب السامي على جبل المكبر في القدس موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المحتلة.

وأهابت  الحملة بالمسؤولين الثلاث الاطلاع بأدوارهم المحورية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعدول عن قراراتها المجحفة وغير القانونية وغير الإنسانية وإلغاء قرارات الترحيل القسري لعائلات حي الشيخ جراح.

وأشارت الرسائل الثلاث إلى المسؤولين الأمميين شرحا موجزا حول وضع القدس تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال اللضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 5 حزيران /يونيو 1967.

ونبهت الحملة في رسائلها إلى أن التقسيم الفعلي للمدينة من قبل إسرائيل والأردن في اتفاقية الهدنة بتاريخ 1949 من خلال وقف إطلاق النار آنذاك.

وتطرقت الحملة في رسائلها إلى نص اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 49 "على أنه يجب على قوة الاحتلال عدم ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها (هذا فيما يتعلق بالمستوطنين) وأيضا قرارات مجلس الأمن الدولي 237 (1967)، 271 (1969)، 446 (1979) ، 452 (1979) ، 465 (1980) تدعو جميعها إسرائيل إلى إلغاء إجراءاتها السابقة وإلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية وتؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للعرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وعلى وجه الخصوص، عدم ترحيل أجزاء من سكانها المدنيين.

وأوضحت الحملة الدولية للدفاع عن القدس أن إسرائيل تجاهلت وعملت بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن قرارات القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية أوسلو(1993)، وخريطة الطريق (2003)، إلى قرار محكمة العدل بشان جدار الفصل العنصري (2004).