جراسا -

صوّت مجلس النواب اليوم الأربعاء وبالأغلبية على إعادة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومافحة الفساد الى اللجنة القانونية النيابية .

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة عبدالمنعم العودات ، حيث سلم نواب مذكرة نيابية تطالب بإعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية ، وفق ما أكده العودات.

وقال النائب عمر العياصرة في مداخلة له حول القانون أن حوله لغط كبير جدا ولم ينضج الحوار فيه لدرجة وصوله للنقاش تحت القبة ، موضحا أن هناك 3 محاور في القانون تثير جدلا واسعا ، أولها إعطاء صلاحيات قضائية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد كالتوقيف لمدة 48 ساعة ، وثانيها إضافة بند اغتيال الشخصية ، وثالثها التقاطع والإشتباك بين قانون الإنتخاب والنزاهة .

وطالب العياصرة بضرورة إعادة القانون للجنة القانونية ، مطالبا إياها بالدخول في حوارات أوسع مع القوى التي أبدت ملاحظات على القانون .