الى الخصاونة .. هذا ليس دور النائب!
جراسا - خاص - كشف قرار وزارة التنمية الاجتماعية القاضي بمنح النواب قسائم شرائية لتوزيعها على المحتاجين والفقراء، الستار عن حجم ضعف القرارات التي تتخذ دون دراسة ابعادها وفوائدها على المجتمع الاردني.
القرار المشار اليه، اثار حفيظة العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي واثار عاصفة من الجدل والاستياء، معتبرين انه قراراً بمثابة وسيلة لتهرب الحكومة من دورها والقاء المهام على الغير، حتى وصل الامر الى قرار يضعف دور النائب وخروجه عن مسار دوره وضياعٍ لحقه كمشرع ومراقب.
توزيع مئات الاف من القسائم الشرائية على المحتاجين ، كان لها طابع ايجابي على الحكومة، الا انها اسقطت ذلك الطابع بقرار غير مدروس من خلال منح النواب 150 قسيمة شرائية لتوزيعها على الفقراء اي بمجموع كلي يصل الى اكثر من 700 الف دينار، في الوقت الذي كان الاولى بوزارة التنمية الاجتماعية بعدم توكيل ذلك المهام الى غيرها، كونها اكثر معرفة واطلاع على الاسر المحتاجة كونها تحوي ملايين البيانات عن جميع الاسر العفيفة، بالاضافة الى ان هناك عدة وسائل غير النواب لايصال المساعدات الى الاسر المحتاجة.
فالنائب دوره وعمله واضح ويقتصر على تشريع القوانين التي يجب ان تصب في مصلحة الوطن والمواطن الاردني، وان يكون مراقباً شرساً على اداء وعمل الحكومة، فعندما يسعى النائب الى خدمة دائرته الانتخابية، فهنا يجب عليه تكثيف مطالباته ببناء مصانع وشركات ومشاريع اخرى، تنتشل الشباب من البطالة، وبالتالي فان تلك القسائم الشرائية قد تكون غير هامة ومجدية لهم.
خاص - كشف قرار وزارة التنمية الاجتماعية القاضي بمنح النواب قسائم شرائية لتوزيعها على المحتاجين والفقراء، الستار عن حجم ضعف القرارات التي تتخذ دون دراسة ابعادها وفوائدها على المجتمع الاردني.
القرار المشار اليه، اثار حفيظة العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي واثار عاصفة من الجدل والاستياء، معتبرين انه قراراً بمثابة وسيلة لتهرب الحكومة من دورها والقاء المهام على الغير، حتى وصل الامر الى قرار يضعف دور النائب وخروجه عن مسار دوره وضياعٍ لحقه كمشرع ومراقب.
توزيع مئات الاف من القسائم الشرائية على المحتاجين ، كان لها طابع ايجابي على الحكومة، الا انها اسقطت ذلك الطابع بقرار غير مدروس من خلال منح النواب 150 قسيمة شرائية لتوزيعها على الفقراء اي بمجموع كلي يصل الى اكثر من 700 الف دينار، في الوقت الذي كان الاولى بوزارة التنمية الاجتماعية بعدم توكيل ذلك المهام الى غيرها، كونها اكثر معرفة واطلاع على الاسر المحتاجة كونها تحوي ملايين البيانات عن جميع الاسر العفيفة، بالاضافة الى ان هناك عدة وسائل غير النواب لايصال المساعدات الى الاسر المحتاجة.
فالنائب دوره وعمله واضح ويقتصر على تشريع القوانين التي يجب ان تصب في مصلحة الوطن والمواطن الاردني، وان يكون مراقباً شرساً على اداء وعمل الحكومة، فعندما يسعى النائب الى خدمة دائرته الانتخابية، فهنا يجب عليه تكثيف مطالباته ببناء مصانع وشركات ومشاريع اخرى، تنتشل الشباب من البطالة، وبالتالي فان تلك القسائم الشرائية قد تكون غير هامة ومجدية لهم.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |