من المؤسف والماساة حقيقية، ان يتجدد من يهاجم المؤسسات الامنية على خلفية ما جرى في مباراة كرة القدم بين الفيصلي والوحدات ، وان يضيق الافق وينطق الدفين من الاحقاد لدى البعض، ليعتقد ان مهاجمة مؤسسة امنية او المؤسسات الامنية جملة وسياسات هو امر ديمقراطي يمكن ان يحميهم من المساءلة ، بل ويزداد الامر سوءا حين يوجه لهذه المؤسسات التهديد بصريح العبارة التي تقشعر لها الابدان وتختل لها العقول " .... ان الدم لن يذهب هدرا ..." وفي سياق ماذا ؟ شغب ملاعب ومباراة كرة قدم يمكن التحقيق فيها وحصر اضرارها واسبابها ومسببيها وابعادها السياسية والاجتماعية بل والاستراتيجية وما خفي من دوافعها ..... فلمصلحة من تهديد المؤسسات الامنية ؟! وما هي الغاية من وراء هذا التهديدات ؟!
المؤسسات الامنية ملك الدولة والدولة ملك لشعبها وهي تقوم بدور تناسقي مؤسسي لحفظ الاستقرار والنظام السياسي القائم ، والمساس بها على هذا النحو من التهديد انما هو مساس مباشر بالمنظومة التي تقوم عليها وبالواجب الذي تقوم به وبالهيبة التي تشكل اساسا في عملها والمعنويات التي ترتفع على اساسها .
لم استطع ان اتفهم ما تلفظ به البعض فهو يمس كل عامل فيها بل وكل متقاعد عمل فيها ، ليس في المؤسسة المعنية بالحديث فقط بل يتعدى ذلك الى المؤسسات الامنية والعسكرية جميعها لانها تمثل منظومة متكاملة تحفظ النظام على اساس الهيبة والقيام بالواجب.
ما سمعته هذه الايام ذكرني باحد العاملين في بعض المعارضة حين ذكر لي يومها بان انتقاد الاجهزة الامنية عمل نضالي ولا يكتمل النضال ولا يصبح الانسان مناضلا الا اذا تناولها بالانتقاد والتحدي حتى يكتسب مصداقية ويفوز بالنجومية والشعبية ويصبح بطلا لا يشق له غبار..!!
استغربت منه هذا الحديث وذكرته بان صدق الانسان مع نفسه وامانته في نقل الوقائع هو ما يعمق المصداقية وليس ما يحاك من افتراءات ونسج الخيال المؤذي تجاه هذه المؤسسات والعاملين فيها والمتقاعدين منها ؟!
وبهذه المناسبة اقول ان الامن هو الاساس الذي يحفظ لنا البلاد وتسير تحت مظلته التنمية والحياة اليومية والاستقرار، والسياسة هي من يجب ان تكون اولا في خدمة الامن ومن ثم يكون الامن في خدمتها .
وليتسع لي صدر الحكومة وانا احلل في اطار الاصلاح والحس بالمسؤولية الوطنية وفي سياق استقرار نظامنا السياسي وعلى راسه جلالة الملك الذي يجب ان يكون المعيار والبوصلة الذي يجب ان نسعى للمحافظة عليه.
ان قراءة بعض القرارات والسياسات التي انتهجتها هذه الحكومة والتي سبق واسترسلت الحديث فيها من تخبط الى توهان في بعض الاحيان لم تخدم الواقع الامني المجتمعي وقد شهدنا سلسلة حوادث عنف وانتفاضات غير مسبوقة، كانت هذه السياسات مسؤولة عنها في بعدها الاستفزازي احيانا وفي بعدها المهني ونقص الخبرة لدى بعض اعضاء الحكومة .
ولولا متانة مؤسساتنا الامنية ودرايتها ومهنيتها سيما الاستخبارية منها الذي اعتقد ان مدى عمق الافق وسعة الادراك وحكمة ادارتها هو من خفف ردود الفعل وساعد اصحاب السياسة في تدارك الكثير مما وقع .

drmjumian@yahoo.com