جراسا -

أكدت رئيسة وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية على جهات التمويل وآليات عملها وضبط معايير ترخيصها، بالإضافة إلى وضع حد لـ"مرابي" القروض في محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، وحضور وزير العدل أحمد الزيادات، تم فيه مناقشة قضية الغارمات وسبل حلها.

وقالت الجبور إن قضية الغارمات من أكثر المشاكل تعقيدًا، كونها تمس عدد كبير من الأسر الأردنية، مضيفة أن لجنة المرأة النيابية أخذت على عاتقها بحث أسباب هذه المشكلة وسبل حلها مع جميع الجهات ذات العلاقة، انطلاقًا من دورها الرقابي والتشاركي مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تلك الظاهرة.

من جانبه، أوضح زيادات أن أعداد القضايا المسجلة المتعلقة بالغارمات في ازدياد، مشيرًا إلى أن هناك نحو 64 ألف سيدة مطالبة ماليًا أو محكوما عليها لدى دائرة التنفيذ منهن 2000 سيدة من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن إحصائيات وزارة العدل تشير إلى أن النسبة الأكبر من المحكوم عليهن في دوائر التنفيذ على مبلغ 1000 دينار، وبلغ عددهن نحو 23740 سيدة، أي ما نسبته 37 بالمئة من العدد الكلي من الغارمات.