جراسا -

قدم أعضاء كنيست متطرفون الأحد، مشروع قانون لتنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت صحيفة يسرائيل هيوم الاسرائيلية، ان مشروع القانون كان قد قدم للكنيست السابق، من قبل لوبي إسرائيل بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحاييم كاتس، وتم المصادقة عليه بالقراءة الأولى قبيل حل الكنيست مباشرة.

واشارت الصحيفة، الى ان عضو الكنيست أوريت ستروك عن حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريتش، ستقدم مشروع القانون الذي يدعمه حتى الآن 44 عضوًا في الكنيست، بهدف تنظيم البؤر الاستيطانية وتقديم كل الدعم الحكومي اللازم لها من خدمات بنية تحتية مختلفة.

ويخصص القانون فترة عامين لاستكمال إجراءات "التوطين" لجميع البؤر الاستيطانية، وينص على أنه خلال فترة التسوية سيتمكن مستوطنو تلك البؤر من الحصول على خدمات تشمل الكهرباء والمياه والانترنت والخدمات البلدية، وسيحصلون على المساعدات الحكومية المختلفة وتقديم قروض عقارية لهم، وهو أمر لم يكن ممكنًا لأكثر من 25 ألف مستوطن.

وقالت ستروك للصحيفة، إن مشروع القانون يحظى بإجماع واسع، وسيتم طرحه في وقت قصير لتمريره سريعًا بغض النظر عن هوية الحكومة الجديدة أو وجودها.

وأضافت: "لم يعد هناك أي مبرر لمواصلة التباطؤ في هذه القضية، يجب أن نتأكد من أنه بحلول الشتاء المقبل، سيتمتع السكان بالحد الأدنى من الظروف المعيشية وسنعمل على هذا الأساس".

فيما اعتبر ما يسمى "منتدى الشباب الاستيطاني" الخاص بالبؤر الاستيطانية ومتابعة قضاياهم، أن مشروع القانون بداية خطوة مهمة وتاريخية لتوفير ظروف معيشية أساسية لسكان تلك البؤر، قائلًا "لقد حان الوقت للتوقف عن الانخراط في المشاكل السياسية والأزمات، وتجاوزها من أجل إقرار قانون إنساني وهام، خاصةً أن هناك أغلبية في الكنيست تؤمن بالقانون". فيما قال ما يسمى مجلس يشع الاستيطاني "في الكنيست اليوم هناك أغلبية يمينية واضحة تؤيد هذا القانون، وعلى أعضاء الكنيست أن يفوا بالتزامهم بدعم وحل هذه المشكلة الصعبة".