برزت في الآونة الأخيرة مشكلة بين مصر وشقيقتها السودان، والجارة الإفريقية المتحكمة في نهر النيل، أثيوبيا (الحبشة)، بسبب قيام الحكومة الأثيوبية بحجز مياه نهر النيل لتعبئة السد الأضخم ربما على مستوى آسيا وإفريقيا، ويُعد من بين أضخم السدود على مستوى العالم.

يحتوي السد الآن، وفي مراحله الأولى على سبعة مليارات متر مكعب من مياه النيل، وسيتم في المراحل القادمة حجز مياه يمكن أن تصل في التعبئة الثانية الى خمسة عشر مليار متر مكعب، أما المرحلة الثالثة وهي الأخطر، تتمثل في بناء ورفع السد الى حدود يمكنه من استيعاب ما يتجاوز السبعين مليار متر مكعب من المياه، مما سيؤدي الى جفاف نهر النيل، والتأثير على قدرته المائية المستقبلية، تلك القدرة التي تمنح عدة دول إفريقية نسب معينة من المياه الصالح للشرب والزراعة وتوليد الكهرباء، مما يعني ضرب الاقتصاد المصري.

حجة أثيوبيا تتمثل في توليد الطاقة الكهربائية لدولة تعاني من مشاكل في الزراعة، والشرب، وعدم توفر الكهرباء في كثير من المدن والقرى، وأن هذا المشروع وفق ما وردتني من معلومات سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ودخل سنوي يقدر بخمسة مليارات دولار للدولة الأثيوبية، مما يرفع من مستوى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في أثيوبيا.

الغريب في الأمر أن أثيوبيا قامت ببناء السد على مسار نهر النيل، مما يعني أن النهر لا بد من أن يمر أولاً من داخل السد، وبعد أن يمتلىء تماماً ستقوم أثيوبيا ببيع حصص مائية لمصر، والسودان، وجنوب السودان، ما سيؤدي في المستقبل القريب الى قيام مصر بعمل عسكري، وضرب السد وتدميره قبل مباشرة العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة.

المرحلة الثالثة هي الأخطر كما قلت سابقاً، لأن السد سيستوعب حوالي (70) مليار متر مكعب من مياه النيل، عندها لن تستطيع مصر ضرب السد وتدميره، لأن ذلك يعني إغراق أجزاء كبيرة من السودان والحبشة، وتدمير كل شيء يقع على مسار نهر النيل.

بالمختصر: هناك اتفاقية تقاسم مياه نهر النيل تم توقيعها عام (1929)، وقد أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن مصر وأوغندا وتنزانيا وكينيا).
تتضمن الإتفاقية؛ إقرار دول حوض النيل بحصة مصر المكتسبة من مياه النهر، ولمصر حق الفيتو، والاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات على النهر وروافده دون موافقة مصر.

المطلوب التوقف عن بناء السد على الأقل في المرحلة الثالثة، والجلوس الى طاولة المفاوضات، وبحث إمكانية الاستفادة من مياه النهر، بحيث لا تؤثر على حصة مصر والسودان، وبالوقت نفسه تستطيع أثيوبيا استكمال مشاريعها المائية دون حجز مياه النهر بالكامل.

نبذة عن نهر النيل:

ينبع نهر النيل من رافدين، الأول من بحيرة تانا في أثيوبيا، ويسمى النيل الأزرق، والرافد الثاني من بحيرة فيكتوريا الواقعة بين تنزانيا، وكينيا، وأوغندا، يشكلان معاً نهر النيل الذي يمر من السودان بعد أن يلتقي الرافدان: الأبيض والأزرق ويتجمعان في نهر واحد يمر في مصر.

يشترك في مياه نهر النيل الدول التالية: تنزانيا، كينيا، أوغندا، أثيوبيا، مصر، السودان وجنوب السودان، رواندا، بوروندي، الكونجو، إريتريا.