جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور محمد الهلالات، وحضور النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وفايز بصوص ورائد السميرات وزيد العتوم، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف.

وقال الهلالات إن اللجنة اقرت مشروع القانون الذي يتألف من 42 مادة بعد عقدها سلسلة اجتماعات مطولة مع جميع المعنيين والمختصين، مضيفا ان هذا المشروع اخذ مساحة واسعة من النقاش وجهداً كبيراً نظراً لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج الى إعادة صياغة وتجويد.