جراسا -

قال موقع "ميديابارت" (Mediapart) الفرنسي إنه نشر كشوفات جديدة، الأحد الماضي، بعد 4 سنوات من نشره "أوراق رافال" التي لقيت صدى كبيرا في وسائل الإعلام والتواصل في الهند، وطالب على إثرها حزب المؤتمر بإجراء تحقيق مستقل في بيع المقاتلات، لكن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم أنكر ما سمّاها اتهامات باطلة.

وهزّ كشف الموقع عام 2018، المتعلق بصفقة رافال المثيرة للريبة بين الهند وفرنسا، شبه القارة الهندية، إذ أظهر الموقع أن حزب المؤتمر الحاكم سابقا أنهى صفقة شراء 126 طائرة من نوع رافال، لتصنعها شركة الطائرات المملوكة للدولة (هال) إلى جانب عمليات نقل التكنولوجيا.

وأظهر الكشف وقتئذ أن مودي بمجرد وصوله إلى السلطة قام بتغيير العقد لمصلحة مجموعة "ريلاينس أنيل أمباني" التي يملكها رجل صناعي مقرب من السلطة، ليست لديه خبرة في الطيران، وتم تسجيل فرعه المتعلق بالدفاع قبل 12 يوما من تغيير العقد.

وفي النهاية -كما يقول الموقع- لم يصنع سوى 36 طائرة، وقد صنعت في فرنسا بسعر أعلى بـ3 مرات لكل واحدة، وعلى الرغم من كل ما أحاط بالصفقة من ريبة، ورغم أسئلة المعارضة، تم دفن القضية، وحكمت المحكمة العليا الهندية بعدم ضرورة إجراء تحقيق كامل فيها، كما يقول الموقع.

هدايا للعملاء
ويوم الأحد الماضي عاد الموقع لينشر اكتشافات جديدة أعادت الجدل في الهند إلى أشده، فقد أوضح ميديابارت أن شركة داسو الفرنسية دفعت مليون يورو لوسيط يدعى سوشن جوبتا، كان متهما في "غسل الأموال" في فضيحة فساد تتعلق ببيع مجموعة "أغوستا ويستلاند" طائرات هليكوبتر للهند.

ونبه الموقع على أن هذا المبلغ الذي سجل تحت عنوان "هدايا للعملاء" هو المبلغ المتعلق ببناء 50 نموذجا من رافال سي، ولم يُعثر على أي أثر له، ومع ذلك، قررت وكالة مكافحة الفساد الفرنسية عدم إبلاغ المحاكم بهذه الصفقة المشبوهة.

وتصدر هذا الكشف الأخير -حسب الموقع- معظم وسائل الإعلام الرئيسة في الهند يوم الاثنين، وأعاد إشعال الشبهات بشأن الفساد لمصلحة مجموعة ريلاينس وخيانة شركة "هال" المملوكة للدولة، واحتل وسم #rafalescam عناوين الصحف على تويتر، وطالب كثير من مستخدمي الإنترنت بإجابات وأكدوا أن زعيم حزب المؤتمر الهندي "راهول غاندي كان على حق".

وكان غاندي قد نبه مرارا وتكرارا على صفقة بيع طائرات رافال التي أصبحت "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الهند بعد الاستقلال"، وأكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "الأموال سُرقت من الخزانة الهندية أثناء بيع رافال"، لكن مؤسسة المراقب والمدقق العام في الهند ترفض النظر في العقد.

وتبنّى حزب المؤتمر العناصر الجديدة في الكشف لمهاجمة الحكومة الهندية، وتساءل أمينه العام رانديب سينغ سورجوالا، في مؤتمر صحفي، "هل المليون يورو التي قدمتها شركة داسو هدايا إلى العملاء، هي في الواقع عمولة مدفوعة للوسيط؟".



غيض من فيض
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الذي يطالب بإجراء تحقيق مستقل، إن "أي دليل على وجود وسيط أو عمولة أو فساد له عواقب جنائية خطرة، كحظر شركة الدفاع وإلغاء العقد وفرض عقوبات مالية كبيرة"، واتهم مع عدد من أعضاء الحزب الحكومة بالتكتم على القضية.

ورجّح محامي مكافحة الفساد، براشانت بوشان، أن "هذه الاكتشافات ليست سوى غيض من فيض […] وأن عملية الاحتيال الحقيقية تتعلق بعقود التعويض بنسبة 50%، التي منح معظمها لأنيل أمباني"، إذ ينص هذا البند من العقد على أن تعيد فرنسا استثمار 50% من مبلغ البيع في الشركات الهندية.

وسارعت الحكومة الهندية بالرد -كما يقول الموقع- فرأى وزير العدل، رافي شانكار براساد، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن "المحكمة العليا ومؤسسة المراقب والمدقق العام لم تجدا خطأ في الاتفاقية، وأن حزب المؤتمر يتشبث بهذه القشة لأسباب انتخابية، حتى إن أنصار مودي على الإنترنت استنكروا الأمر ورأوا فيه (زعزعة للاستقرار) توجهها صحيفة يسارية من الخارج بما تنشره من أخبار كاذبة".