جراسا -

أظهرت البيانات السنوية لشركة المتكاملة للنقل المتعدد أن الشركة تسعى لتحصيل مبلغ 9.771 مليون دينار من الحكومة كما في نهاية 2020 والمستحق لها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وتعتبر الحكومة من كبار المساهمين لدى شركة المتكاملة للنقل بحيث بلغت نسبة ملكية الحكومة بالشركة العام الماضي قرابة 73 %.

وأشارت الشركة في تقريرها السنوي، أن المطالبة المالية والتي وصلت إلى قرابة 9.8 مليون دينار، تتضمن فرق الديزل والأجور وتسعى أيضا للحصول على إعفاء جمركي وضريبي لتحديث أسطول الحافلات ومشتريات الشركة من قطع الغيار.

"العجز في التدفقات النقدية للشركة جاء بسبب عدم دفع مبالغ الدعم المقررة وفرق الأجور من قبل الحكومة منذ عام 2016"، وفقا للشركة.