جراسا -

توقع البنك الدولي، أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2021، حيث توقع أن يحقق الأردن نموا بنسبة 1.4% للعام الحالي، بعد انكماش قُدّرت نسبته بـ 1.8% في العام الماضي.

وقدّر البنك في تقرير صدر الجمعة، أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2% في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغ حينها 2%.

وقال البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4%، وفق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وعن نسبة كلف الاقتراض، أضاف: "تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الأردن والبحرين تكلفة اقتراض مرتفعة نسبيا رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض"، مشددا "ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل".

وأوضح أن "أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظرا لارتفاع ديون المنطقة وانخفاض معدلات النمو"، لافتا النظر إلى أن "أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة – مثل الأردن ومصر والبحرين – حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم".

وبين التقرير أن "جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجّها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن"، الذي "يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74٪، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5%)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6٪ و0.1٪ على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية"، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

ويدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار، لتعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال والاستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق المزيد من المساءلة لتعزيز الاستثمارات في الأردن، ووفق وثيقة، اطلعت عليها "المملكة"، فإن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي جاء بعنوان "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن لتمويل برنامج الاستثمار من أجل النتائج"، تصل إلى 1.6 مليار دولار.