كتب : الدكتور طارق زياد الناصر

مئوية جديدة يبدو أنها تستند لعناصر قوة جديدة ومنظور مختلف للمواقف والأدوار بدأت الأردن بإعلانها من خلال استراتيجية اقتصادية متوسطة الى بعيدة المدى قوامها الموقع الجغرافي والعلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بمصر كنواة للعمل المشترك والمجموعة العربية كامتداد للعلاقات التاريخية.

القاهرة تعتبر بعدا استراتيجيا نوعيا ومهما، وشريكا دوليا كبيرا ارتبط مع عمان بمحاور وطنية مفصلية على مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري، ومارس دورا أساسيا في القضية الفلسطينية بما تشكله من عمق مهم كجوهر لاهتماماتنا في المنطقة، وهو ما يعني أن الشراكة مستمرة ومتجددة حكما رغم الظروف الصعبة التي عاشتها وتعيشها المنطقة.

طبعا هذه الشراكة الثنائية لن تكون الوحيدة حيث يعمل الشريكان على بناء شراكة نوعية مع العراق الذي يبدو أنه يستعد لمشروع كبير عنوانه إعادة البناء وتعزيز العمق العربي انطلاقا من بوابة عمان والقاهرة، واذا نجحت هذه لتجربة فإنها وبدون شك ستشكل وجها اقتصاديا جديدا في المنطقة، وتوسعا اقتصاديا مطلوبا للأردن بشكل رئيسي.

يضاف لذلك مشروع (نيوم) السعودي الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأكد أن هناك دورا استراتيجيا مهما ستلعبه البلدان باعتبارهما شريكا حيويا للسعودية في المشروع الذي يقع بالقرب من الحدود السعودية مع الأردن ومصر.

هذه التحركات الأردنية في كل الاتجاهات هي بذرة مهمة في عملية التنمية المستدامة إذا ما كتب لها النجاح رغم أننا بحاجة لمقومات كثيرة تدعم نجاح هذا التحرك باتجاه المنطقة، منها ما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية والبنى التحتية، ومنها ما يرتبط بجدية وقدرة المستثمر الأردني أيا كان حجمه على المشاركة في التأسيس لهذه المشاريع الوطنية .

وربما كان شبابنا بحاجة أكبر لتدريب وتطوير مهني وتقني متخصص، بالإضافة إلى توجيه البوصلة الإنتاجية بشكل محوري نحو الزراعة والصناعات الخفيفة لتعويض أوجه القصور في البنية الاقتصادية التي تستند بشكل أكبر على قطاع الخدمات وعلى حساب قطاعات أخرى، فمن شأن التجارة البينية والتعاون الاقتصادي الدولي رفع القدرة الانتاجية للاستفادة من الفروق التنافسية بين المجتمعات والبيئات الاقتصادية.

كما لا يخفى على أحد أن مصر مؤخرا أعادت رسم خارطة الطريق الاقتصادية لها، وأنها تنفرد بقدرة كبيرة على الانتاج تخدم المنطقة بأكملها، ما يعني ان الشراكة الأردنية المصرية لا بد أن تعود بنتائج ايجابية إذا ما احسنا توظيفها في اتجاه النقل البيني والطاقة والمناطق الحرة المشتركة والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة والاستفادة من المواد الخام في تعزيز الصناعة ولا شك تبادل الخبرات والأيدي العاملة.

وبالمجمل فإن هذا الجهد الذي يقوده جلالة الملك للاستفادة من دور الأردن وقدراتها، وتعزيز وجود العقل الأردني في مختلف المجالات على مستوى المنطقة يعني بالضرورة أننا نسبر اغوار المئوية الثانية متجاوزين كل التحديات السابقة، ومدركين لعوامل القوة التي نمتلكها، ونسعى وفق خطط وطنية مدروسة لتحقيق سلسلة جديدة من الانجازات الاقتصادية التي ستنعكس على الداخل الأردني بالشكل المطلوب، ولا بد للحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص بجميع مكوناته أن يلتقطوا الرسالة ويسارعوا في تنفيذ التوجيهات الملكية للاستفادة من الفرص المقبلة على المنطقة كما يجب، خاصة أن سقف التوقعات الشعبية من هذه الشراكات كبير وكبير جدا.