اوجه دعوه لوزير الداخلية مازن الفراية بان يزور شوارع الزرقاء متخفياٌ لا زيارة بروتوكوليه ويزور تحديدا تقاطع شارع الملك عبدالله مع شارع باب الواد ويزور حسبة المخيم وحسبة السوق وحسبة الغويرية ليرى بأم عينه حجم الترهل وغياب المسؤولين والتجاوزات بالجملة مع تفشي جائحة كورونا .

رغم كل ما يكتب ويقال عن إزالة البسطات وحق المواطنين فى المشى على الرصيف، إلا أن أهالى الزرقاء يشعرون بواقع مرير فى التسوق والتجول فى شوارع المدينة نظرا لإشغال الرصيف من قبل اصحاب البسطات وتعديات بعض المحلات التجارية على هذه الارصفه فالاوضاع مثل ( طبيخ الشحادين )، وكل ما ياتي محافظ او مدير شرطة (يشد حيله) في الاسبوع الاول بتنظيف الشوارع من البسطات والعربات وبعد ذلك يصبح هناك تراخي وتعود ( حليمة لعادتها القديمة ) وأزود من السابق ولا نعرف ما هو السر في ذلك ، نعم يا سادة (أرصفة الزرقاء تحت الاحتلال) هناك احتلال صارخ للرصيف والذى يختفى تماما فى بعض الشوارع مما يضطر المارة للمرور فى بحر الطريق، مما يعرضهم لخطر السيارات المسرعة وكان الله في عون كبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة ( وام) تحمل رضيعها في عربة اطفال لان هؤلاء سيمشون في الشارع العام بسبب الاحتلال الصارخ للبسطات وتقاعس المجلس البلدي .

الغريب والعجيب أنه قبل وصول حملة إزالة البسطات بدقائق تجد الباعة قد حملوا اغراضهم ويهربون يمينا وشمالا وحالة من الهرج والمرج وكأن بعض الجهات المسؤولة تمرر لهم وقت الحملة وهذا لا يليق ابدا ببلد بحجم مدينة مثل الزرقاء لان الحملات الامنية التي تأتي على بند ( القط والفار) لا تجدي النفع المطلوب، نتمنى أن نرى أفعالا لا أقوال ليحصل المواطن الزرقاوي على حقه فى مشي وتسوق آمن فى الأماكن المخصصة، فهذا أبسط حقوقه ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين .

اشتكى الكثير من مواطني الزرقاء من استمرار التعدي على حرمة الشوارع سواء كان ذلك بركن السيارات أو احتلال الارصفة بشكل عشوائي مما يؤدي إلى صعوبة السير والحركة خاصة لكبار السن والسيدات ويضاف إلى ذلك وضع اصحاب المحلات لحواجزعشوائية أمام محلاتهم وكأن الشارع ملك خاص لهم لمنع وقوف السيارات أمام محلاتهم بعد احتلال الشارع ، وعندما تسأل يقال ان هذا الشخص مدعوم من البلدية أو جهات مسؤولة في المدينة والطامة الكبرى ان شارع مثل تقاطع


المسألة ليست فى أمتار من المساحة العامة، التى يحتلها المتحكمون فى مصائر العباد، المسألة فى قيم منهارة، لا تجد محلا من الإعراب حتى فى عقل الضحايا الذين هم كبار السن والأطفال والسيدات، الفئة الأولى بحق المرور الآمن على الرصيف .

المسألة فى أن الاحتلال بات حقا للمغتصب، والضحايا لا يملكون فى القانون ملجأ، لأن الجهات المسؤولة عن تنظيم الارصفة ، يبدو هم شركاء فى الجريمة ليس فى تقاعسهم عن إزالة الإشغالات والتجاوزات والتشوهات فحسب، بل لأن جزءا من البسطات التي تحتل الارصفة تكون مدعومة من متنفذين أو من بعض جهات مسؤولة .

يبدو ان مسؤولين الزرقاء لن ولم يقرأوا قانون اشغال الطرق العامة والعقاب الذي يطال من يشغل الطريق العام والارصفة ومخالفات احكام هذا القانون وللوهلة الاولى ترى ان القانون عند مسؤولين الزرقاء معطل حتى اشعار اخر لان احتلال الارصفة في تنامي مستمر فلا خوف ولا وجل ، وللاسف حتى أدراج الانفاق في نفق شارع السعادة ونفق العودة على بوابة المخيم تم استثمارها بطريقة فوضوية
، لهذه الأسباب كلها لا يوجد رصيف واحد فى الزرقاء يحترم البشر، أو يخضع لحكم القانون، حتى لو كان هذا القانون عمره ستين سنة ، نتمنى أن تصل الدعوه الى وزير الداخلية ... ربما ..!! .