بداية لابد ان نتساءل بمليء الوعي والعقل وبحسن النية والموضوعية ودون أي اساءة او تجريح الا تعلم حكومة بشر الخصاونة الرشيدة انها جاءت على انقاض اربع حكومات فارطة اذاقت الاردنيين السم الزعاف وحاربتهم في لقمة عيشهم وعرق يومهم وامتهنت كراماتهم وعزة نفوسهم بعدة قرارات ظالمة ومطالبات جباية قاهرة اسكنت الضنك والعذاب في نفوسهم لا زالت اثارها باقية حتى اللحظة

فماذا بقي بعد ونحن نعيش أسوأ كارثة انسانية على وجه الارض اهلكت الحرث والنسل واغلقت القطاعات والوظائف والاعمال ورفعت معدلات البطالة وعمقت نسب الفقر والحاجة ودمرت الكثير من البيوت المستورة بعدما قضت على مصادر رزقها وكسبها فلا تعيدوا الناس قصرا الى ( هبة رمضان ) التي اطاحت بحكومة الملقي التي امتهنت فرض الجباية وزيادة الضرائب وحتى لا يعيد التاريخ نفسه فقد مللننا تكرار الوجوه والاسماء وجوائز الترضية التي تمنح لكل نسيب وقريب وصديق ولا يغركم زيف الهتاف والصراخ فكم مريض صاح من شدة الالم وان كان مبتسما مكابرا على وجعه

والا تعلم الحكومة الرشيدة بانه يعترض طريقاها عشرات الالغام الثقيلة والقنابل الموقوتة وانها لا تحتاج في هذ التوقيت الى مزيد من الحفر والعثرات والمطبات والكوارث وان استمرارها في المراهنة على صبر وحلم الاردنيين وحبهم لقيادتهم ووطنهم وحرصهم الكبير على استقراره ومستقبله وصون انجازاته ومقدرته اصبح رهان خاسر والدليل على ذلك أن المواطن الشريف المرعوب على أمن وطنه قد صبر كثيراً الى أن استنفذت جميع أدوات صبره التي اذخرها في اعماقه حب وولاء والتزام وحرص على المصلحة الوطنية العليا

الا تعلم الحكومة الرشيدة جيدا بان سياسات الحكومات الاقتصادية المتعاقبة اضرت بالمواطنين وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة حيث اصبح لدينا اشخاص لا يملكون ثمن قطعة من الخبز واخرين لا تتوفر لهم مؤهلات العيش الكريم والكثيرون يتسابقون لجمع العلب الفارغة ويلتقون بقايا الطعام من داخل حاويات القمامة فلا ( تدفعوا الناس الى الشارع مكرهين بالذل بعدما تملكهم القهر والغضب رفضا لسياسة التجويع التي مست جيوبهم وكرامة عيشهم بعدما ارهقتهم الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع نسب الفقر والبطالة ) فالمرحلة ( عسيرة والنفوس كسيرة والاعداء يتربصون بنا الدوائر في الداخل والخارج )

الا تعلم الحكومة الرشيدة بان المواجع في بلدنا أضحت عديدة والفواجع متكررة والمصائب متوالية في المال والنفس والابناء ومصادر الرزق ورمق الكرامة ولا زال جرح مستشفى السلط وغيره ينزف بعزازة وانين ضحايا الا مبالاة والإهمال يسمع في كل ارجاء الوطن ولقد كان جزءا كبيرا من صمام امننا رغيف خبزنا ولقمة عيشنا البسيطة فلا تنزعوا الصاعق لتنفجر القنبلة في وجه الجميع ونحن نرى حال من حولنا والذي ينبغي ان يكون فيه عبرة لنا قبل ان نعتبر بأنفسنا لا قدر الله

الا تعلم حكومتنا الرشيدة ان الكثير من المصانع والمتاجر والمهن والحرف والاعمال وحتى البسطات اغلقت ابوابها في ظل حالة ركود النشاط التجاري جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وحاجتهم الى السيولة المالية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم بعدما اصبح العديد من المواطنين المعدمين غير قادرين على دفع اجرة منازلهم وفواتير المياه والكهرباء المتراكمة واغلبهم لا يعملون أو سرحوا من اعمالهم بعدما استشراء الوباء وعادت سياسات الحظر وانه ليس لأكثرهم مصدر رزق الا من كيد يمينهم في كل صباح وهاهم اليوم يقفون متسولين على ابواب الاصدقاء والاشقاء وحتى الاعداء والديون والقروض تلاحقهم وتهدد حياتهم بالحبس والضياع والدمار

الم تسمع حكومتنا الرشيدة عن أخبار شباب وشابات ورجال ونساء يقتلون أنفسهم بوسائل بشعة تحت ضغط الفقر والحاجة وكم من رجل فر من ذويه وأهله وبنيه ليسير هائما في فراغ دنيوي وقد أصابته حالة من الجنون والدروشة بسبب ضيق ذات اليد والعجز عن الوفاء بالتزاماته الطبيعية تجاه من يعولهم وكم من أناس يتسللون في الليل ليبحثوا عن بقايا طعام يسد جوعهم أو قطعة ملابس تفيهم البرد في صناديق القمامة بعدما تجاوزت مآسيهم حدود قوت اليوم إلى اطراف الفناء

بالله ماذا بقي يا حكومتنا الرشيدة للمواطن الفقير البائس الذي ينتظر بشغفٍ وترقب نهاية كل شهرٍ لينعم أياماً معدودة براتبٍ لا يكفيه وأسرته ولا ينفعه وأولاده ولا يكاد يلبي جزءاً من حاجاته ومتطلباته في ظل تدني الرواتب والأجور وتفشي ظاهرة البطالة وندرة فرص العمل وارتفاع الأسعار الكبير وحالة الغلاء الفاحش التي طالت بشكل اولي الرز والزيت والسكر والحليب وبعض المواد التموينية الاساسية بقفزات سعرية جنونية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث ارتفعت أسعار هذه المواد بنسب كبيرة جيث وصلت في مادة الزيت الى نحو 70 بالمئة بينما ارتفع السكر بنسبة 12 بالمئة والارز بنسبة تراوحت ما بين 8 الى 10 بالمئة ناهيك عن انعكاسات ذلك على السلع التي تعتمد على هذه المواد مثل الحلويات والمعجنات وغيرها

لقد فرضت الاسعار على المواطنين بسبب جشع بعض التجار وضعف دور وزارة الصناعة والتجارة التي اكتفت مشكورة ( بإصدار بيان تبرر خلاله ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية بسبب ارتفاع الاسعار من بلد المصنع وان عمليات الاستيراد تأثرت سلباً بشكل مباشر نتيجة لجائحة كورونا العالمية ) ولم تبادر وفقا لواجبها وسلطاتها الى تحديد سقوف سعرية للمواد الغذائية الاساسية وتعزيز فرقها الرقابية على الاسواق بجولات مكثفة كما ويطالب المواطنين وحتى جمعية حماية المستهلك لم تتدخل في تحديد المعادلة السعرية لهذه المواد الضرورية والهامة

ليس سرا ان سياسة الاحتكار والتلاعب بالأسعار تشغلها عصابات نفوذ ومافيات تجارية منظمة من اصحاب النفوسٌ الشرهة والقلوبٌ المتحجرة والوحوش الاقتصادية الضاريةٌ التي تحركها منافع فردية ومكاسب شخصية ولا يهمها غير ذاتها وما تحققه من مكاسب وما تجمعه في أرصدتها وحساباتها البنكية التي تزداد وتتضاعف من جيوب الفقراء و قوت المعدمين ودماء وعرق الكادحين فهي فئة متوحشة لا ترحم فقيراً ولا تحنو على ضعيفا ولا تساعد محتاجا ولا تقف إلى جانب محرومٍ معدم أو عاطلٍ لا يعمل ولا يهمها من الإنسان إلا بقدر ما يدفع

للأسف الشديد لقد اصبحنا مع سوء الاحوال وعدم اهتمام الحكومة نترحم على ايام كنا نلعنها حيث اصبح الماضي جميلا والغد غامضا ومكروها والمشكلة ليست في الشعب لأنه تحمل ويتحمل ثم يقطف ثمار تعبه وجهده وصبره فئه فاسده استحلت المال العام وامعنت به سرقة ونهب بعدما قتلها الجشع والطمع حيث تكسبت من كل برامج الاصلاح التي اعلن عنها والتي كانت شكليه وديكوريه ولم تمس جذور المشكلة الوطنية لتحسين معيشة المواطن وتعزيز مبدأ المحاسبة والمسؤولية في كافة اشكال مؤسسات الدولة

لان الحل الحقيقي يحتاج الى عمليات جراحيه تستأصل شافه الفساد السرطاني المستشري في جسم الدولة وتخرج فئران الفساد من جحورها وتقدمهم الى المحاكم وتعيد اموال الوطن المنهوبة وتزج بهم في غياهب السجون لأنهم لم يتقوا الله في وطن لا يملك إلا رحمة رب العالمين وصدق وإخلاص بعض الشرفاء النظيفين

تعلم الحكومة الرشيدة ان استمرار السياسات العقيمة والفاشلة اقتصاديا وعدم تدخلها لضبط ايقاع الاسعار ووقف وتيرة تصاعدها غير المبرر من شأنه ان يدفع المواطن الاردني الى الشارع وهذه الامر لا نريده ولا نرضاه كما نرجو من الحكومة كسبيل مبدئي للمساهمة في حل هذه المشكلة مرحليا النظر بإمكانية الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية للعمل على استقرار اسعارها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل والتي تشكل كلفا اضافية على السلعة وتنعكس على اسعارها المحلية وكذلك ان يكون قطاع المواد الغذائية معفي من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه بأسعار تناسب ظروفهم المعيش

المخرج الممكن الوحيد من أزمة الأسعار المقبلة وشبح الغلاء الذي هو في طريقه إلينا من أوسع الأبواب مع اطلالة الشهر الفضيل بعدما طالت بوادره بعض المواد الغذائية يعتمد على مبدأ تحقيق هامش ربح قليل وبما لا يضر مصالح التجار ولا ينهك قدرات المواطنين المحدودة والمتهالكة وكما أشرنا فلا ضير من تدخل الحكومة من خلال قانون الطوارئ لطرح حلول توفيقية وتأمين معادلة مقبولة تتوخى ظروف المواطن المتردية بسبب أزمة كورونا المتفاقمة

هنالك ( قانون علمي للرفع ) مرتبط بالجاذبية الأرضية للعالم اسحاق نيوتن يقول ( كلما رفع جسم للأعلى زادت جاذبيته الى حد معين ) لكن المصيبة عندما يصل الى حد يفقد فيه جاذبيته بالمطلق نحن في الأردن وصلنا فعلا حد انعدام الجاذبية نتيجة للرفع والسلب والنهب والبيع والتجارة بالمواطن في كل الظروف والاحوال

اختم بالقول ربما صوتي وصوتك واصوات معظم المواطنين لاتصل اذان المسؤولين وينطبق علينا المثل الشعبي ( طبل عند أطرش ) لكن الواجب الوطني والشرعي يستدعي ان نأخذ بالأسباب وننبه الى الاخطاء وندافع عن المظلومين وصدق الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين قال ( ما شبع غني إلا بما جاع به فقير )