بعد الذي جرى في مستشفى السلط الحكومي اليوم من نفاذ الأكسجين، والتسبب بوفاة هذا العددالكبير من المرضى رحَهمهم الله، بات من الضرورة الملحة اخضاع كافة شؤون المؤسسات الصحية للرقابه الأمنية، وذلك استكمالا للدور الأمني الذى اخذ الحصة الكبرى في مكافحة جائحة كورونا.
الثابت الوحيد في الحادثة ان ثمة فشل رقابي عام في وزارة الصحة وفي اداره المستشفي على وجه الخصوص.
لقد برهنت الأحداث المتلاحقة على غياب الرقابه الإدارية  أو ضعفها في أحسن الأحوال لدى اغلب مؤسسات الدوله باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي طالما نأت بنفسها عن كل أشكال الترهل والفساد، وكانت  على درجه عالية  من التمسك باخلاقيات الجندية  والانضباط ، واثبتت قدرتها على مدى سنوات طويلة على انها دوائر مضادة للفساد، واثبتت نجاحها وقللت من نسب الانحراف عن اهدافها وواجباتها.
   نقول ونحن نعيش اجواء الموت بالواقعة المؤلمة، وبهذه ألمرحلة المثقلة بضرورة نقل التجربة الأمنية باستحداث فروع رقابة للكشف المبكر عن الانحرافات الوظيفية والإهمال والترهل في القطاعات الصحية، بعد ان تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة القناعة بفشل أجهزتها الرقابية الخاصة ،وكذلك المتسوق الخفي في كشف مقدمات الأزمات الصحية الكبرى رغم وضوح مقدماتها ، إلى أن أفضت تلك المقدمات إلى مصيبة مستشفى السلط التي نشهدها اليوم.
  ومن هنا فان إنشاء وحده أمنية مماثلة تعمل أولا كموقع رقابي وقائي مستقل بأسلوب المتسوق الخفي، لكن بخصوصية مختلفة ، لفحص الأداء الصحي، ورصد أوجه الخلل الإداري سواء أكان ظاهرا او خفيا في مؤسسات الوزارة، وتسلط عليه الأضواء قبل ان يتسبب بأزمة او خسائر بالارواح كالازمة التي نمر بها الان،  وبإتباع أسلوب عمل سلس ومتسق بعيد عن الإثارة والصدام او التوتير، إضافة إلى تعقب حركة الانجاز  المرتبطة بالعناوين الصحية الكبرى، ومقتضيات تفعيل قانون الدفاع، وحزمة القرارات التي أتخذها ويتخذها تباعا مجلس الوزراء المتعلّقة بمكافحة الوباء، والتي تُعدّ خطوات فوريّة على طريق تنفيذ أولويّات الحكومه في المرحلة الكورونية المتعاظمة.
لن يكون هنالك أثر للفوارق المهنية والاختصاصات بين مديرية الأمن العام ووزارة الصحة، ولن نكون عائقا بوجود خبراء وطواقم صحية متخصصة تعمل وفق لجان ينظمها الأمن العام على الاقل في ظل قانون الدفاع وحتى التخلص من الجائحة.
وتستطيع دائرة المفتش العام في الأمن العام والأمن الوقائي إضافة لطريقة المتسوق الخفي، استخدام الوسائل الميدانية ومساعدة الوزير  برصد نسب الالتزام والانجاز والتنفيذ، وتحديد درجة الاهتمام والمتابعة ، وذلك بهدف الإسهام بمعالجة الاختلالات المشابهة لاختلالات المستشفى  والتشاركية بتوجيه المجهود الرسمي ، وتوحيد اهتماماته للتخلص من مسببات الخطأ غير المبرر ، وإعادة برامج التنفيذ لمسار الاستمرارية بعمق وثبات. وبالتوازي يمكن للرقابة الأمنية ان تتعقب تنفيذ تعليمات الوزارة والتحقق من تنفيذها.