حكومة الرفاعي بصدد إيقاف العمل بقانون المالكين والمستأجرين قبل نهاية الشهر الحالي
جراسا - خاص- أكدت مصادر مطلعة لـ "جراسا نيوز" عن نية حكومة سمير الرفاعي بصدد إيقاف العمل بقانون المالكين والمستأجرينقبل نهاية الشهر الحالي حيث سيتم طرح الموضوع من خلال منح الثقة للح.
ونوهت المصادر ان الحكومة هي صاحبة الامر في تعديل القانون او عدمه وانها هي التي ستتحمل مسؤولية الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون بالصيغة الحالية وخاصة المادة الخامسة ، كما ان البند الخامس سيتم تعديله خلال الدورة العادية لمجلس النواب.
ويذكر غرفة تجارة قامت برفع الدراسة الميدانية التي اجرتها حول قانون المالكين والمستأجرين الى رئاسة الوزراء الاسبوع الماضي ، تتعلق ببحث الامور السلبية على اثر تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية ، واقترحت الدراسة الغاء مبدأ احقية المالك بالطلب من المستأجر اخلاء المأجور وذلك لما لها من اثار سلبية عديدة واقتصار مبدأ الاخلاء على حالات استثنائية كهدم البناء وتقصير المستأجر بشكل متكرر في دفع بدل الاجار، كما جاء بالدراسة انه يجب الغاء مبدأ الاثر الرجعي في احتساب الزيادة على الايجارات القديمة خاصة وان قيمة بدل الايجار في فترة اشغال المأجور كانت طبيعية ومتوازنة وعادلة في حينه.
وتقترح الدراسة ان يتم منح المستأجر الصادر بحقه قرار اخلاء فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم السماح بتأجير المحل التجاري بعد الاخلاء لأي مؤسسة او شركة تعمل بنفس مجال العمل ولفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاخلاء.
خاص- أكدت مصادر مطلعة لـ "جراسا نيوز" عن نية حكومة سمير الرفاعي بصدد إيقاف العمل بقانون المالكين والمستأجرينقبل نهاية الشهر الحالي حيث سيتم طرح الموضوع من خلال منح الثقة للح.
ونوهت المصادر ان الحكومة هي صاحبة الامر في تعديل القانون او عدمه وانها هي التي ستتحمل مسؤولية الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون بالصيغة الحالية وخاصة المادة الخامسة ، كما ان البند الخامس سيتم تعديله خلال الدورة العادية لمجلس النواب.
ويذكر غرفة تجارة قامت برفع الدراسة الميدانية التي اجرتها حول قانون المالكين والمستأجرين الى رئاسة الوزراء الاسبوع الماضي ، تتعلق ببحث الامور السلبية على اثر تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية ، واقترحت الدراسة الغاء مبدأ احقية المالك بالطلب من المستأجر اخلاء المأجور وذلك لما لها من اثار سلبية عديدة واقتصار مبدأ الاخلاء على حالات استثنائية كهدم البناء وتقصير المستأجر بشكل متكرر في دفع بدل الاجار، كما جاء بالدراسة انه يجب الغاء مبدأ الاثر الرجعي في احتساب الزيادة على الايجارات القديمة خاصة وان قيمة بدل الايجار في فترة اشغال المأجور كانت طبيعية ومتوازنة وعادلة في حينه.
وتقترح الدراسة ان يتم منح المستأجر الصادر بحقه قرار اخلاء فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم السماح بتأجير المحل التجاري بعد الاخلاء لأي مؤسسة او شركة تعمل بنفس مجال العمل ولفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاخلاء.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
هل الحكومة راح تتهاون بحقها يعني ولا المالك يشيل و يدفع الف ضريبة وضريبة
لاضرر ولا ضرار0
ما يقال من أن الحكومة تنوي تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين لمدة سـنة يصب في مصلحة مستأجري العقارات قبل سنة 1970 أي منذ أكثر من 40 عاماً، فهذه هي الفئة الوحيدة المسـتفيدة من التأجيل لمدة سنة لأن مواعيد الفئات الأخـرى من المستأجرين تخص سنوات قادمة.
لمدة 40 عاماً فأكثر، تصرف المستأجر على أنه مالك، ولم يعترف بأن التضخم جعل الإيجار يبـدو رمزياً ولا قيمة له، وكان خلال هذه المـدة الطويلة يعمل ويربح ويصبح من الأثرياء في حين كان دخل المالك يتراجع عاماً بعد آخر، ولم يقبل في وقتها دفـع أجرة بدل المثل كما يطالب الآن.
ليس هناك مشـكلة عدالـة بين المالك والمستأجر، فالمالك مالك، والمستأجر مستأجر، والعقد الموقع بينهما يجب أن يحكم العلاقـة بينهما، ومع ذلك فقد ارتأت حكومات سـابقة أن تقدم هبـة للمستأجرين، ليس من مالها العام، بل على حساب مواطنين آخرين.
إذا أعيد فتـح القانون مرة أخـرى، فإن القوانين الأردنية تصبح مهزلة، فالقوانين يمكن تغييرها أو تأجيلها بأسلوب بسيط هو الصوت العالي، والإدعاء بأن السـماء ستسقط على الأرض إذا انتهى عقـد إيجار موقع في الخمسينات أو الستينات.
المفروض دستورياً أن الملكية حق مقدس، ولا يجوز المساس بهذا الحق، كما في حالة الاستملاك، إلا لضرورة وطنية عامة، أما الاعتداء على ملكية مواطن لحساب مواطن آخر، فلا يختلف عن شريعة الغاب حيث يكسب القوي صاحب الصوت العالي.
حتى لو أخليت بعض المحلات التجارية القديمة في ساحة البلد لأن المالك لم يقبل عقد إيجار جديد بأجرة المثل، فإن ذلك لا يكفي لأنصاف المالكين لأن النشاط التجاري انتقل إلى جبل الحسين والصويفية والشميساني، ولم يعد هناك طلب قوي على محال تجارية قديمة في وسط المدينة.
ليس صحيحاً أن الملاك أغنياء والمستأجرين فقراء. هذه الحالات موجودة ولكن عكسها موجـود أيضاً. وعلى كل حال فلسـنا بإزاء إعادة توزيع الدخل، وإلا فإن الموضوع لا يقف عند المالكين والمستأجرين.
عشرون عاماً من التشـريع وتعديل أو تأجيل أو تمديد أو إلغاء للتشريع، والنتيجة هي المماطلة، فالعقود لم تعد ملزمة للمتعاقدين، وحق الملكية مهدور، والاستقرار القانوني هو الضحية.
د. فهد الفانك
وللمعلقين.. اذا طبق القانون ستفلس وتغلق المئات من المصالح ويتشرد عمالها..
يجب تعديل القانون ليرفع الغبن عن المالك اولا وعن المستأجر ايضا
فالوضع الاقتصادي سيء.. رواتبنا تآكلت واصبحنا مثل الافلام المصرية .. نشتهي اللحمة
الرحمة
نعم نحن مع انصاف المالك ولكن ليس على حساب المستأجر
قانون الاخلأ يجب الغائه وبقوم كل بلدية بتشكيل لجنة وظيفتها دراسة كل شارع وتقرير ما هو اجرة كل محل وهذا ليس صعب
واذا كان المالك يشكوا من انه ظلم فهذا الاقتراح يعطي المالك حقه في رفع الايجار ولكن دون ان يظلم الستأجر
انا لست مالك ولا مستاجر ولا مصلحة لي الا انه من غير المعقول ان يتم تعديل وتغير القانون قبل ان يتم تطبيقة فلا ضرر ولا اضرار ومن غير المعقول بعد 40 عاما من تصرف المستأجر على انه مالك ان تعاد له الملكية والصلاحية من جديد الم يحين الاوان للمالك الحزين ان يعاد له ملكيتة المحروم منها على مدى السنين وهو حق من الحقوق التي كفلها له الدستور 0
أعمل منذ عشرين عام ولم يتم تعديل تعليمات وإجراءات عمل مثلما أرى في هذا القانون إن صح القول بأنه قانون في ضل هذا التراشق واعتقد اننا لو كنا في مبارة فإن تراشق الكرة سيكون بمعدل تراشق هذا القانون .
اعتقد بضرورة سيادة تطبيق القانون طالما صدر حسب الأصول وأما ما يقال عن تضرر طرف عن الأخر فهذا غير صحيح حيث أن أحد الأطراف ( المالك ) قد تحمل نصيبه وأما الطرف الأخر ( المستأجر ) فعليه تحمل نصيبه ولتترك عملية تطبيق القانون لاليات السوق ( عرض العقار والطلب عليه ) وعوامل المنافسة والتضخم وهنا الكل يحمل جزء من العملية ولا تقع على كاهل طرف دون الأخر أما أن يبقى الوضع على ما هو عليه فهذا هو الضلم بعينة .
وماذا عن العفود التي ابرمت بعد عام 2000 اليست باتفاف الطرفين ومن حف المالك اخلاء المستاجر اذا لم يدفع الايجار لمدة اكثر من سنتين ويستغل طول فترة المفااضاة في المحاكم ليتمادى في عدم دفع الايجار . اليس من حف المالك ان يطالبه بالاخلاء ليتمكن من سداد ديون البناء الذي ا:فامة ؟ اااليس المالك مواطن عليه التزامات معيشية من تدريس ابنائه في الجامعات وغيرها ترهف كاهله مسففات وضرائب ؟
لذا ارجو دراسة الموضوع واعطاء كل ذي حف حفه . فاالمستاجر ااالملتزم بدفع ايجاره لا احد يطالب بااخلائه . ولكن المشكلة مع الذين لا يدفعون الايجار ولا يلتزمون بعفد الايجار بعد عام 2000 الذي تم برضى االطرفين وبايجار مناسب وعادل للطرفين
وانا مع راي الاستاذ الفانك فهو رجل واع ومدرك لما يجري في الوافع الافتصادي ويضع الامور في نصابها الصحيح لا يظلم احد . والعدل اساس الحكم ويرضي الطرفين
وماذا عن العفود التي ابرمت بعد عام 2000 اليست باتفاف الطرفين ومن حف المالك اخلاء المستاجر اذا لم يدفع الايجار لمدة اكثر من سنتين ويستغل طول فترة المفااضاة في المحاكم ليتمادى في عدم دفع الايجار . اليس من حف المالك ان يطالبه بالاخلاء ليتمكن من سداد ديون البناء الذي ا:فامة ؟ اااليس المالك مواطن عليه التزامات معيشية من تدريس ابنائه في الجامعات وغيرها ترهف كاهله مسففات وضرائب ؟
لذا ارجو دراسة الموضوع واعطاء كل ذي حف حفه . فاالمستاجر ااالملتزم بدفع ايجاره لا احد يطالب بااخلائه . ولكن المشكلة مع الذين لا يدفعون الايجار ولا يلتزمون بعفد الايجار بعد عام 2000 الذي تم برضى االطرفين وبايجار مناسب وعادل للطرفين
وانا مع راي الاستاذ الفانك فهو رجل واع ومدرك لما يجري في الوافع الافتصادي ويضع الامور في نصابها الصحيح لا يظلم احد . والعدل اساس الحكم ويرضي الطرفين
الاقتراج بسيط جدا
عمل دراسه مستعجله وتحديد المتر لكل منطقه
اما بعبدون محلات مؤجره من 25 سنه بالف دينا ومحلات مؤجرة بعشرات الالوف فهذا الحرام بعنيه
اهو من العادل ان يبقى المستأجر متنعّما في منزلي وانا اسكن في الايجار لا استطيع مطالبته برفع او اخلاء ؟؟؟
امن العادل ان استأجر شقّة سكنية في عمارة لا تكاد تتسع لي ولأبنائي فكيف بالمفروشات؟؟
امن العادل ان ابيع نصف اثاث منزلي بابخس الاسعار لضيق المساحة؟؟؟
امن العادل ان استأجر شقة بمبلغ 260 دينار شهريا في صويلح ومنزلي ينعم بمساحاته الواسعة غيري في احدى اجمل مناطق عمّان وبنصف الايجار؟؟؟
هل المالك من الاغنياء والاباطرة والمستأجر هو المكلوم المظيوم؟؟؟
لقد تآكلت الرواتب والتقاعدات ولم يعد في الجيب ما يسدّ الرمق .... يجب انتنتهي هذه المهزلة وفورا
نداء عاجل للحكومة ..... اذا خشيتم على الوضع التجاري والمحلات التجارية فاصنعو قانونا ينصف اصحاب المنازل على اقل تقدير ويعيدنا من تشرّدنا بين شقق الايجار الى منازلنا لنمضي ما بقي من العمر بكرامة نعيش حدّ الكفاف
ودمتم بود
عندي مستأجران استأجرا عندي في سنة 1988و1989 عندما كانت الإيجارات "ميتة" على الأقل في منطقة سكناي، طبعا جاءا لعندي عندما انخفضت الإيجارات فكان لهما مطلق الحرية في ترك الشقق التي كانا يستأجرانها بمبالغ أغلى بينما أنا ليس لي أي حرية في أن أستفيد من محصلة شقى العمر الذي أمضيته في الخليج وأنفقتته في عمارة أكملت كلفتها بعد عودتي الى البلاد. والآن لا أنا أستطيع الإستفادة المحرزة من عقاري ولا أستطيع ايواء أبنائي بعد زواجهم عندي وفي بنايتي وانما يستمتع بالأجر الزهيد آخرون كان توفير مسكن كريم لهم من مسؤولية الحكوة وليس مسؤولية مواطن مثلي.
حسبي الله ونعم الوكيل.
عندي مستأجران استأجرا عندي في سنة 1988و1989 عندما كانت الإيجارات "ميتة" على الأقل في منطقة سكناي، طبعا جاءا لعندي عندما انخفضت الإيجارات فكان لهما مطلق الحرية في ترك الشقق التي كانا يستأجرانها بمبالغ أغلى بينما أنا ليس لي أي حرية في أن أستفيد من محصلة شقى العمر الذي أمضيته في الخليج وأنفقتته في عمارة أكملت كلفتها بعد عودتي الى البلاد. والآن لا أنا أستطيع الإستفادة المحرزة من عقاري ولا أستطيع ايواء أبنائي بعد زواجهم عندي وفي بنايتي وانما يستمتع بالأجر الزهيد آخرون كان توفير مسكن كريم لهم من مسؤولية الحكوة وليس مسؤولية مواطن مثلي.
حسبي الله ونعم الوكيل.