جراسا -

بعد مطالبات عدة نشرت عبر "جراسا" ، بتأجيل أقساط القروض ، أصدر البنك المركزي الأردني قرارات تهدف لتخفيف تبعات آثار جائحة كورونا على القطاعات الإقتصادية  ، وعلى رأسها التأجيل .

وتنص القرارات على ما يلي :

• زيادة سقف برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني بدلا من 500 مليون دينار أردني.

• زيادة أجل القروض الممنوحة على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا سنة كاملة.

• زيادة سقف القروض الممنوحة لعدد من القطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، قطاع الجملة، قطاع التجزئة وقطاع التعليم) على برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا.

• زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار ليصبح 4 مليون دينار بدلا من 3 مليون دينار.

• تمديد العمل بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى نهاية العام دون عمولات او فوائد تأخير.

وتفاصيل الاجراءات كما يلي:

أولا: برنامج البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا:

- زيادة سقف البرنامج ليصبح 700 مليون دينار أردني بدلا من 500 مليون دينار أردني.

- زيادة أجل القرض/ التمويل ليصبح 54 شهر بدلا من 42 شهر ومن ضمنها فترة سماح 12 شهر (علماً بأن البنك المركزي كان قد أصدر
تعميماً للبنوك بتاريخ 4/11/2020 سمح بموجبه بتمديد فترة السماح للقروض التي تم منحها مسبقاً ضمن هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021).

- زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار بدلاً من 250 ألف دينار.

- زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار.

- زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع التعليم ليصبح 750 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار

- زيادة سقف القرض/ التمويل لقطاع الخدمات السياحية عدا الفنادق ليصبح 350 ألف دينار بدلا من 250 ألف دينار.

- ينتهي العمل بهذا البرنامج في نهاية عام 2021.

ثانيا: زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار ليصبح 4 مليون دينار بدلا من 3 مليون دينار.

وأكد البنك ، في بيان وصل "جراسا"،  على استمرار العمل ببرامجه أعلاه ويمكن لكافة القطاعات الاقتصادية التقدم للبنوك العاملة في المملكة للاستفادة منها، علما بأن قيمة القروض التي استغلت من برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا حتى تاريخه بلغت 454 مليون دينار ساهمت بتوفير تمويل ل 5051 شركة، وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين ما نسبته 40% من قيمة القروض الموافق عليها، وبقيمة تقارب 180 مليون دينار، وبما يخدم حوالي 85 ألف عامل على رأس عمله. وبرفع سقف البرنامج من 500 مليون دينار الى 700 مليون دينار تم توفير مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دينار لهذه القطاعات.

في حين بلغ التمويل المقدم من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار خلال الجائحة مبلغ 298.9 مليون منها مبلغ 63 مليون دينار لأغراض دفع الرواتب والأجور ساهمت بتوفير رواتب لنحو 49 ألف عامل. يشار الى ان هذا البرنامج ومنذ اطلاقة عام 2011 ساهم في تمويل 1,458 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 1084 مليون دينار. علما بأن الرصيد المتاح للأقراض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن هذا البرنامج يبلغ 541 مليون دينار.

ثالثا: تمديد العمل بتعميميه الصادرين في 15/3/2020 و12/11/2020 اللذان ينظمان عملية تأجيل الأقساط حتى 30/12/2021 وذلك على النحو التالي:

- قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وألا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك.

- قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.

- تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الاسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، علما بأن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضه بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/ أو علاوتهم. وعليه فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا وحتى نهاية عام 2021.

وأكد  البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.