جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - شغل الرأي العام مؤخرا بالتعديل الوزاري الذي اتضحت معالمه بشكل رسمي أمس الأحد ، حيث تعلقت آمال الكثيرين بأن يكون التعديل ماسا لملفات هامة في كيان الحكومة كالاستثمار والصحة والمالية .

وقبل الخوض في أبرز نقاط التعديل لا بد من البوح أن الأساس في أي حكومة في العالم أن تحقق المعنى الحقيقي للفريق الوزاري الذي هو في الأصل أشخاص يتم اختيارهم وفق برامج محددة تقدمها في الأصل تيارات حزبية وفق برامج محددة تحكم سير سياسة الدولة ، إلا أن الأردن يفتقر لذلك فيأتي اختيار الوزراء في الحكومة بناء على رؤية الرئيس الشخصية حول كفاءاتهم وخبراتهم .

وبحكم تجارب التعديلات الوزارية التي مر بها الأردن لا زال الشارع الأردني يدور في ذات رحى الحكم على أداء الوزراء بعد فترة من تسلمهم حقائبهم الوزارية ليكتشف أن هذا الوزير نجح في إدارة ملفه أم لا ولكن بعد إضاعة المزيد من الوقت والجهد.

التعديل الذي أجراه الخصاونة لا يخرج عن طور التعديل الشكلي في النظرة الأولى ، إذ صرحت حكومة الخصاونة في بداية عملها أنها ستحدث ثورة اقتصادية في ظل الظرف الراهن ، وتم استحداث وزارة للاستثمار ، ولكن مع التعديل الجديد تم الغاؤها ، ما طرح التساؤل هل قررت الحكومة إغفال الملف الاستثماري والذي هو عمود الملف الإقتصادي في هذا الظرف ؟

النقطة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن الملف الاقتصادي ، ملف الصحة ، وأزمة كورونا ، وطرق التعامل معها ، حيث لم يطل التعديل وزارة الصحة ، وإنما أجري التعديل الخامس على منصب وزير الداخلية أحد الأذرع التنفيذية لخطوات التعامل مع أزمة كورونا ، الأمر الذي يضع تساؤلا مهما هل يعقل التعديل على الذراع وترك الرأس كما هو ؟

في الملف الإعلامي ، لا يمكن لأي شخص من خارج الوسط الإعلامي النجاح في إدارته ، والحكومة الآن بأمس الحاجة لأحد أبناء هذا الوسط ليتعامل بكفاءة في إدارة ملفات الدولة اعلاميا ، وكما يقال في المثل الشعبي " أعطي الخبز لخبازه " ، فكيف ستدير حكومة الخصاونة المعركة الإعلامية في هذا الظرف الحساس ، وقطبها لم يعمل في الإعلام قط وكان فقط رئيسا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان .

بنظرة بسيطة الى التعديل الجديد ، لا يوجد وزير جديد دخل الحكومة في مجال تخصصه فنيا سوى وزير المياه ، فهل ستنجح الحكومة بعد تعديلها الأخير في إدارة ملفات الدولة ؟؟

الأيام القادمة حبلى في المفاجآت فلننتظر وحينها لنا حديث.