جراسا -

طالبت دراسة بضرورة رفع مهلة تسجيل المواليد المحددة بعام واحد لتسجيل المواليد إلى ثلاثة أعوام دون فرض عقوبة عليها، معتبرة أن عمليات التسجيل المدني الراهنة في الأردن تفتقر إلى الاتساق وسهولة الوصول والتنفيذ الملائم وتتطلب إصلاحات عدة.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان “انعدام الجنسية في الأردن” والتي أعدتها العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بوسطن بالشراكة مع مركز النهضة الفكري للدراسات في منظمة النهضة (أرض) ان “من شأن وجود حملة وطنية تُطلقها الحكومة الأردنية للتوعية بعملية التسجيل الراهنة مساعدة الآباء ممن ليسوا على دراية بعملية تسجيل المواليد ذلك أن جهلهم بها قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، أو دفع المزيد من التكاليف أو عدم تسجيل حالة الولادة من الأصل”.