هل تعد الحكومة الاقتصاد للانتقال إلى ما بعد الجائحة ..؟؟ وتعمل على تهيئة العمال للعودة إلى العمل, وتخلصهم من تأثيرات الحظر والفايروس .
أصبح لدى الشعب قناعة بأن المعيق الأول للاستثمار في الأردن هو سياسات الحكومات المتعاقبة . والتنظير من قبل أصحاب الاختصاص وهم يعلمون جيدا بأن الاستثمار له دور رئيسي في انتشال النشاط الاقتصادي من الانهيار وتخفيف أعباء البطالة والفقر على المجتمع. ناهيك عن زيادة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي سيكون لها دور كبير في التأثير على التنمية وتخفيف أعباء البطالة والفقر المستشري والذي هو في ازدياد بسبب جائحة كورونا .وتعزز الثقة لتعافي والخروج من الأزمات وعجز الموازنات المتلاحقة التي تؤثر على البلاد .
حتى قبل الجائحة كان الاقتصاد والاستثمار في الأردن يعاني من قيود الحكومات المتعاقبة التي لم تتيح المجال للقطاع الخاص النهوض بالاقتصاد مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من الوطن.
أن دعم المشاريع والاستثمار الموصول والحفاظ على صورتها يفتح أبواب الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار هو الحل الوحيد لحل تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بدل تشكيل العديد من اللجان ونفاق الآلاف مكافئات .
لماذا تسارع الحكومة لإنقاذ الشعب من جائحة كورونا ولم تسارع لإنقاذ الشعب من ظاهرتي البطالة والفقر وهم اشد خطرا على المجتمع من الجانحة . ولا تخشى الحكومة من وصول ظاهرتي الفقر والبطالة حد الانفجار لا سمح الله .
الشعب يعي تماما بأن الحكومات السابقة لم تكن جدية في تشجيع الاستثمار والحكومة الحالية لم نرى منها أي استعداد يذكر لتشجيع الاستثمار والخلاص من العراقيل المفتعلة ووضع حلول لمعالجة البنية التحتية المتهالكة . حتى التنمية المستدامة التي هي بحاجة إلى البنية التحتية المناسب لعناصر الأمن الغذائي والزراعة والطاقة ....و....لم يتخذ أي إجراء لتحسينها كما ورد في الموازنة التي يزيد عجزها على المليارين دينار.