جراسا -

خاص - بات من الضروري جدا وبحكم التطور السريع في الظروف التي يعيشها الوطن بشكل خاص ، ومحيطه الخارجي بشكل عام ، الحاجة الى إقرار قوانين ناظمة ومغيرة لحياة المجتمع ، في الناحية الاقتصادية والسياسية ، تحفز القطاعات كافة على السواء للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة البناء ، سيما أننا دخلنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية .

ولا يختلف اثنان في أن قوانين التنفيذ ، والإدارة المحلية "البلديات" ، والإنتخاب ، هي جوهر القوانين التي من شأنها قلب الحياة الإقتصادية والسياسية في الوطن ، وانطلاقا من ذلك يجب على الحكومة المسارعة في إقرار تلك القوانين خلال شهرين على الأقل ، وتقديمها الى مجلس الأمة ، فلا الوقت ولا الظروف تسمح بتأخيرها أكثر من ذلك.

قانون التنفيذ

ولعل هذا القانون من أكثر القوانين التي تعالت الأصوات للمطالبة بتغييره ، وإعادة النظر بكافة إجراءات التنفيذ القضائي ، خاصة الماسة بالمتعثرين ، الذين وقعوا  فريسة لتغول الكثير من أصحاب الأموال على كافة شرائحهم ، فشهدنا بفضل ذلك هروب الكثير من القطاعات التجارية الى الخارج ، بدلا من أن يمنحوا فرصة للنهوض من جديد ، ويستكملوا مسيرة البناء الإقتصادي ، بل وشكلت  إجراءات التنفيذ رعبا وكابوسا على المتعثرين ، فباتوا يرتعبون  لمجرد رؤية دورية أمن ، وجيوبهم خاوية من سداد ما يترتب عليهم من التزامات جراء الظروف الإقتصادية الصعبة التي زادت صعوبة بفعل جائحة كورونا.

المسارعة بإقرار قانون التنفيذ ، وبالتشاور مع كافة القطاعات ، ومع السلطة التشريعية ، كفيل ببث الطمأنينة في صفوف الشرائح الاقتصادية ، وهو بصيص أمل يدفعهم لمعاودة النهوض من جديد ، لنتعدى المرحلة بأمان ، وتزيل عن القطاعات والمواطن كاهل زمان غابر أسود من اجراءات التنفيذ ، فهل تسارع حكومة الخصاونة بذلك ؟

قانون الإنتخاب

وهذا لا يقل أهمية عن إقرار قانون التنفيذ ، ومررنا بتجارب ومراحل انتخابية سابقة ، إلا أن الجميع وعلى كافة المستويات يقر بضرورة الوصول الى قانون انتخابي عصري ، يلبي الطموح ويمكن شرائح الشعب من إيصال ممثليه الى قبة البرلمان ، بعيدا عن استخدام الطرق السلبية التي شهدناها بكافة الإنتخابات السابقة .

وفي ظل هذه الظروف على الحكومة وبالتنسيق مع السلطة التشريعية وكافة القوى الشعبية والحزبية ، توسيع دائرة الحوار حول قانون الانتخاب ليخرج من القاع الى الأعلى بعكس القوانين السابقة ، التي أخرجت مجالسا نيابية بعيدة عن الطموح الرسمي والشعبي على السواء.

قانون الإدارة المحلية أو البلديات

على مدى السنوات القليلة الماضية خضنا تجارب مجالس اللامركزية و مجالس البلديات ، لكن لا يخفى على أحد الجمود الذي ساد قوانين اللامركزية الأمر الذي حجم صلاحيات مجالس المحافظات ، ومنعها من أداء المأمول منها ، الأمر الذي دفع الجميع للمطالبة بتعديلات على قانون الإدارة المحلية يعطي المجالس المحلية المنتخبة شعبيا صلاحيات أوسع ، وتخرجها من سيطرة الوزير التي فرضتها القوانين السابقة الجامدة.

وليس أمام الحكومة مزيدا من الوقت للتأخر فيه ، فانتخابات البلديات في شهر أيلول القادم ، و بحاجة مسبقة للتحضير لها ، ولا مجال لقانون مسلوق وفي الوقت ذاته التسريع به مهم ، و إلا سنحكم على المجالس اللامركزية بالفشل ، بفعل القوانين والبيروقراطية المقيتة في إقرارها.