جراسا -

الصحة والاقتصاد .. معادلة حساسة تستوجب التوازن بين طرفيها في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره ، والأردن ليس بمعزل عنه ، إلا أن دول العالم باشرت بوضع الخطط الكفيلة بتحقيق التوازن المطلوب بين صحة مواطنيها و عجلتها الإقتصادية .

في الأردن لا ننكر أن الحكومة سخرت كل امكانياتها لمواجهة كورونا وبائيا ، ولا نجحف بحق الكوادر الحكومية الطبية التي تناضل الى هذا اليوم لكبح جماح الوباء ، وهذه جهود تشكر عليها ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

لكن الجانب الإقتصادي المعيشي لا يقل أهمية عن الجانب الصحي ، ففي الصحة حياة ، وفي الاقتصاد انتعاش، ومن لم يمت بسبب كورونا  ، مات فقرا وجوعا بفعل القرارات الحكومية الإقتصادية التي أخرجت الرمق الأخير من روح المنشآت التجارية بكافة قطاعاتها.

القطاعات التجارية لطالما دعت الحكومة الى الاستفادة مما تتخذه دول العالم من اجراءات أعطت الجانب الاقتصادي الأولوية في التعامل من كورونا ، منها أن الكثير من الدول تخلت عن سياسة الحظر والإغلاق ، لكن حكومتنا عادت اليه من جديد لتقضي على نسبة الانتعاش الاقتصادي الضئيلة التي تنفسها قطاعنا التجاري أيام الجمع القلية التي رفع عنها الحظر، لنعود الى مربع الاغلاقات في التاسعة ليلا من كل يوم، وكل ذلك بلا خطط اقتصادية واقعية بديلة قدمتها الحكومة لتعويض خسائر القطاعات الاقتصادية.

وجاء الضمان الاجتماعي لينسف كل ما تشدقت به الحكومة من اعلانات و برامج داعمة للقطاعات الاقتصادية، وانضم لقائمة واضعي العصا في دولاب الحياة الاقتصادية، بتقديم كمبيالات المؤسسات التجارية التي تعثرت في دفع مستحقاتها الى القضاء.

لجنة استدامة وسلاسة العمل غيبت نفسها تماماً عن المشهد ، ولم نعد نسمع عن دور لها ، بعد أن كانت في بداية الجائحة تجتمع وتدرس القرارات ، إلا أنها غابت تماماً عن القرارات الأخيرة المتمثلة بإغلاق المنشآت في التاسعة ليلا الأمر الذي يؤثر على توريد بضائع الكثير من القطاعات الى الأسواق.

نعم الجانب الصحي مهم ، ونؤمن أن له أولوية ، ولكن الجوع والفقر يدفع الحليم العاقل الى أمور لا تحمد عقباها ، وعلى الحكومة أن تقدم الخطط الواقعية التي سمعنا عنها على الورق ولكن لم نرها واقعا.