جراسا -

ذكر المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال تساحي دافوش، أن قادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال يطالبون المستوى السياسي بإلغاء قرار تقليص مدة الخدمة الإلزامية في الجيش من 32 شهرًا إلى 30 لما يترتب عليه من مخاطر على الأمن.

ووصف قادة أجهزة أمن الاحتلال، تلك الخطوة بأنها "كارثة وسنلمس ذلك في أي مواجهة قادمة، لأنه سيؤثر سلبا على المهنية العسكرية للجنود وقدرتهم على التعامل مع التحديات، لاسيما وأن الجيش يعاني من تراجع الدافعية للتجنيد خصوصا لدي الوحدات القتالية وبمعدلات غير مسبوقة".

كما حذر المسئولون إلى أن تقليص مدة التجنيد سيفاقم العجز في القوى البشرية ويقلص مدة تأهيل الجنود وتدريبهم.

يشار إلى أن قانون الخدمة الإلزامية خضع لعدة تغيرات حيث تم تقليص المدة عام 2015 من 36 إلى 32 شهر ثم تلاه تقليص آخر بشهرين في بداية يوليو 2020.