جراسا -

خاص  - جدد محافظ العاصمة سعد الشهاب توقيف شقيق عريس بعد انتهاء مدة توقيفه القضائية، لمخالفته اوامر الدفاع بعد حضور عدد محدود من الاشخاص لمنزله بمناسبة اعلان زواجه.

شقيق العريس المشار اليه حرص على الالتزام باوامر الدفاع وعدم اقامة اي تجمعات خلال اعلان زواج شقيقه، الا انه دفع غالياً ثمن عفوية ومحبة الجيران، الذين اصروا على تقديم تهاني له والقدوم الى منزله، دون اخذ اذن مسبقاً بالقدوم اليه كضيوف، فالضيف المحب في عاداتنا الاجتماعية الاردنية لا يستأذن قبل قدومه لاداء التهاني والمباركة، وانما يكون محط ترحيب في اي وقت، وفي اي ظرف.

ذلك التجمع اعتبره القانون مخالفاً لاوامر الدفاع، واحيل " شقيق العريس" على اثره الى الجهات القضائية المختصة، والتي بدورها قامت بتوقيفه وفرض غرامة بحقه، بما يتناسب مع القوانين المعمولة بها، الا ان الغريب في الامر، انه بعد اخلاء سبيله من قبل المدعي العام بكفالة، تم ايداعه من قبل مديرية شرطة شرق عمان الى محافظ العاصمة، الذي بدوره اوقفه ورفض  اخلاء سبيله ومدد توقيفه، ليتحمل شقيق العريس "الغير محظوظ" قسوة الاجراءات الحكومية والتفرد في استخدام السلطة.

"تعاون المواطنين مع الحكام الاداريين لتحقيق المصلحة العامة"، ذلك ايعاز صدر مؤخراً بهدف الحفاظ على مصالح المواطنين وصحة الاخرين، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل توقيف الشخص مرة اخرى من قبل محافظ العاصمة بعد الافراج عنه قضائياً يحقق المصلحة العامة؟